شهد سهم شركة «ديار العقارية» في ختام تعاملاته أمس ارتداداً نسبياً عوّض على إثره جزءاً من التراجع الذي تكبده خلال تداولات الخميس الماضي.
وكان الارتفاع المسجل على سعر السهم في سوق دبي المالي بنسبة 72, 1%، وبمقدار 7 فلوس عند 37, 2 درهم، وهو سعر آخر صفقة تم تداولها مقارنة مع إغلاقه نهاية يوم الخميس الماضي عند 3, 2 درهم، معوضاً بذلك ما تكبده في تعاملات الخميس الماضي الذي تزامن مع إعلان خبر اعتقال الرئيس التنفيذي للشركة زاك شاهين، وبدء التحقيق معه في قضايا وقرارات مالية تخص الشركة.
من جانبها ذكرت مصادر مطلعة في سوق دبي المالي، أن السهم لم يشهد تداولات للمطلعين عليه منذ مطلع الشهر الجاري، نظراً للإجراء المتبع في السوق مع بداية كل فترة مالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي يمنع بموجبه المطلعين في الشركات المساهمة من التداول على أسهم شركاتهم، قبل أسبوعين من الإفصاح عن النتائج المالية لكل فترة، حتى تقوم الشركة بالإفصاح عن موعد إعلان النتائج.
وأشارت المصادر، إلى أن قضية «ديار» أصبحت في يد القضاء والمعلومات المتعلقة بها متوفرة للجميع.وفي سياق آخر، قلل حمود الياسي المدير العام لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية، من أهمية الارتفاع الذي سجله السهم مقارنة مع نظرائه من الأسهم العقارية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع كان طبيعياً، ومتماشياً مع حالة الانتعاش التي قادتها محافظ أجنبية في الأسواق المحلية.
وأكد أن السهم لعب دوراً قيادياً في دبي خلال الفترة الماضية بعد ارتفاعه في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين إلى ما فوق حاجز 3 دراهم، وثباته حوله لفترة قبل عودته للتراجع قرب مستوياته الحالية بسبب عمليات جني أرباح قادها مضاربون، في حين يبدو أن الارتفاع الحالي يسير وفق خطة المحافظ التي تسعى إلى تعديل مركزها في السهم، مدفوعة برخص سعره مقارنة بأعمال الشركة وقوتها.
دبي ـ «البيان»: