ارتفع حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي إلى 763, 74 مليار درهم لعام 2007 مقابل 366, 54 مليار درهم لعام 2006 وبزيادة قدرها 5, 37%.
وأعلنت إدارة الجمارك في دائرة مالية أبوظبي أمس عن طرحها قرصا مدمجا يحتوي على إحصائيات متكاملة وموثقة عن التجارة الخارجية للإمارة لعام 2007 وذلك في خطوة تسلط الضوء على دورها الحيوي في تعزيز وتسهيل التجارة وتنمية الإيرادات عن طريق المنافذ الجمركية على نحو أكثر فاعلية.
وتتضمن البيانات المذكورة في هذه الأقراص والمتاحة باللغتين العربية والانجليزية، حقول الواردات والصادرات للقطاعات غير النفطية وإعادة التصدير حسب وسائل النقل البحري والجوي والبري موزعة وفقا للدول والمناطق المصدرة والمستوردة والنسب المئوية والقيم والأوزان بنحو تفصيلي.
وأظهرت الأرقام التي أصدرتها دائرة الجمارك في هذه الأقراص بان مجموع حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي لعام 2007، والتي تشمل الواردات والصادرات وإعادة التصدير للقطاعات غير النفطية، قد بلغ 74 مليارا و763 مليون درهم، بزيادة قدرها 5, 37% عن عام 2006 الذي كان حجم التجارة الخارجية فيه 54 مليارا و366 مليون درهم.
وأكد سعيد احمد عبد الله المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للجمارك، بأبوظبي، ان هذه المبادرة تجسد توجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس دائرة المالية و حمد الحر السويدي، وكيل الدائرة، في تسخير وسائل التقنية الحديثة على معلومات متكاملة وشاملة تتسم بقدر عال من الدقة والوضوح لتكون مرجعا اقتصاديا معتمدا لحجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي.
مما يعود بأقصى درجات الفائدة للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص ومراكز الأبحاث الاقتصادية والتجارية وكذلك الافراد المهتمين بالاطلاع على تفاصيل التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي.
وقال المهيري في هذا السياق، تمت برمجة إحصائيات التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي لعام 2007 بحيث توفر إمكانية التحكم في طريقة عرض البيانات الإحصائية عن طريق الجداول الالكترونية وقواعد البيانات المختلفة والمتنوعة، حيث تم تصميمها وفق ارقي وأفضل النظم المعلوماتية المحسوبة لتتيح بذلك إمكانية عمل الدراسات الإحصائية من قبل المهتمين، فضلا عن سهولة رسم وتصميم الاشكال البيانية مع متابعة التغيرات التصاعدية والتنازلية التي تطرأ على كل سلعة.
وأضاف تحرص إدارة الجمارك على توفير أفضل الخدمات والحلول التي من شأنها تسليط الضوء على بيئة الاستثمار الواعدة ونمو حجم التبادل التجاري بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني، وتقوم الإدارة بذلك تماشيا مع تطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تقديم أفضل سبل العيش الكريمة للمواطنين والمقيمين على ارض دولة الإمارات الحبيبة.
كما نلتزم بتجسيد رسالة دائرة المالية التي تتمثل بكونها الذراع المالية لحكومة أبوظبي لتحقيق نظام متكامل لإدارة الموارد المالية الحكومية ومحور الانطلاقة الإستراتيجية المتميزة نحو تحقيق الرخاء والرفاهية.
وأعلنت الدائرة انه يمكن للمهتمين الحصول على نسخ من الأقراص المدمجة من قسم التطوير والتخطيط «الإحصاء» التابع لإدارة الدعم والمساندة الجمركية في المركز الرئيسي لإدارة الجمارك في العاصمة أبوظبي.