حدث نمو كبير واستثنائي في قاعدة أسهم الشركات المدرجة هذا العام بعد اتخاذ عدد كبير من الشركات المدرجة قرارات بزيادة رؤوس أموالها، سواء من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهميها، أو من خلال إصدارات خاصة لمساهميها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تحويل لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم لبعض الشركات.
وبالمقابل أدى تحرير أسهم مؤسسي بعض الشركات المدرجة مثل دانة وصروح وارامكس ورأس الخيمة العقارية في ارتفاع نسبة نمو الأسهم القابلة للتداول في الأسواق المالية. وللعلم فان تحرير هذه الأسهم ليس له أي تأثير على عدد أسهم الشركة المصدرة أو قيمة رأسمالها.
والنمو في عدد أسهم الشركات سواء المصدرة أو القابلة للتداول له انعكاسات ايجابية على جانب العرض في الأسواق المالية، وبالتالي المساهمة في زيادة عمقها وبالمقابل قد يكون له تأثير سلبي على ارتفاع الأسعار إذا لم تتوفر طلبات شراء تتفوق على حجم عروض البيع بعد زيادة الأسهم القابلة للتداول.
كما أن النمو في رأسمال أي شركة وبالتالي ارتفاع عدد أسهمها يحتاج على الأقل إلى نمو مماثل في صافي الأرباح للحفاظ على العائد على رأس المال، وبالتالي الحفاظ على نمو ربحية أسهم الشركة ونسبة توزيعاتها وانعكاسه ايجاباً على مؤشراتها، وخاصة مضاعف الأسعار، وبالتالي جاذبية سعرها بالسوق.
وقد استحوذت أسهم شركات قطاع البنوك على حصة هذا العام، واحتلت المرتبة الأولى في نسبة النمو في قيمة رؤوس أموالها وبالتالي نمو قاعدة أسهمها المدرجة حيث تم زيادة رؤوس أموال 14 بنكاً من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهميها وعدد الأسهم المجانية التي تم إضافتها لرؤوس أموال هذه البنوك 37, 3 مليارات سهم، بينما تم زيادة رؤوس أموال ثلاثة بنوك من خلال إصدارات خاصة وعدد الأسهم التي تم إضافتها لرؤوس أموالها من هذه الإصدارات 72, 1 مليار سهم.
وهذه البنوك هي مصرف الشارقة الإسلامي وبنك أم القيوين الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي، وبالإضافة إلى أسهم المنحة التي وزعها بنك أبوظبي الوطني وعددها 2, 318 مليون سهم تشكل ما نسبته 20% من رأس المال فقد تم إضافة حوالي 55 مليون سهم إلى رأسمال البنك مقابل تحويل سندات إلى أسهم، بحيث بلغ إجمالي عدد الأسهم التي تم إضافتها إلى رؤوس أموال البنوك الوطنية هذا العام 14, 5 مليارات سهم بنمو نسبته 1, 19%، بحيث ارتفع عدد أسهم البنوك المصدرة من 94, 26 مليار سهم في بداية هذا العام إلى 1, 32 مليار سهم حالياً.
واحتلت مؤسسة الاتصالات المرتبة الأولى في قطاع الخدمات في نسبة نمو عدد أسهمها بعد إضافة 2, 998 مليون سهم إلى قاعدة أسهمها بعد قرار المؤسسة توزيع أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس المال ليصبح رأسمال المؤسسة 98, 5 مليارات سهم، وعدد الشركات التي وزعت أسهم مجانية على مساهميها من قطاع التأمين 9 شركات وعدد الأسهم الموزعة 3, 295 مليون سهم تشكل ما نسبته 8% من رؤوس أموال هذه الشركات، وأسهم شركات قطاع العقارات .
وهي من الأسهم النشطة في سوق الأسهم المحلية لم ينم عدد أسهمها خلال هذا العام بسبب عدم توزيع هذه الشركات أسهم مجانية، حيث بلغ عدد أسهم المنحة التي تم إضافتها إلى مساهمي هذه الشركات 12, 982 مليون سهم تشكل 16% من عدد الأسهم المصدرة.
وقررت شركة دبي للاستثمار زيادة رأسمالها بنسبة 5, 39% من خلال إصدار خاص لمساهميها ليرتفع رأسمالها من 17, 2 مليار سهم إلى 02, 3 مليارات سهم ووزعت شركة تبريد 7% من رأسمالها أسهم مجانية وشركة أرامكس 10% وأعلى نسبة توزيع في الأسهم المجانية هذا العام للشركة الخليجية للاستثمارات العامة والتي وزعت ما نسبته 100% من رأسمالها وما يعادل 540 مليون سهم.
وبلغ إجمالي عدد أسهم المنحة التي تم إضافتها إلى رؤوس أموال الشركات المساهمة، مضافاً إليها أسهم الإصدارات الخاصة والأسهم التي تم إضافتها إلى رؤوس الأموال والناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم 75, 9 مليارات سهم، أما عدد الأسهم التي رفع الحظر عن تداولها «أسهم المؤسسين» فقد بلغ عددها 48, 5 مليارات سهم، وبالتالي فإن ما مجموعه 23, 15 مليار سهم قد تم إضافتها إلى عدد الأسهم القابلة للتداول في الأسواق المالية، وهو عدد ضخم بكل المعايير ويشكل ما نسبته 10% من عدد الأسهم التي تم تداولها في الأسواق المالية خلال العام الماضي.
زياد الدبا