تستضيف أبوظبي الاثنين والثلاثاء الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن الاجتماع سيبحث عدداً من الموضوعات المهمة أبرزها مذكرة للأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بشأن دعم هيئات التقييس الوطنية لإثراء موقع المستهلك الخليجي الذي دشنته الأمانة العامة للهيئة بهدف نشر الوعي وثقافة التقييس من أجل حماية المستهلك بدول مجلس التعاون مشيراً سعادته إلى أن الموقع يحتوي على معلومات حول حقوق المستهلك الخليجي والمطبوعات ذات العلاقة.
وأضاف انه سيجري بحث مساهمة أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس في إثراء الموقع بإضافة نشراتها التوعوية ومطبوعاتها لرفع درجة الوعي بأنشطة التقييس وشرح المواصفات القياسية الخليجية ذات العلاقة بحماية المستهلك الخليجي.
وأشار إلى أن اللجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات بدول مجلس التعاون ستبحث في أبوظبي كذلك مذكرة للأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بشأن إشعار الهيئة باعتماد المواصفات القياسية الخليجية وطنياً توصي بتزويد الأمانة العامة للهيئة بجميع المواصفات القياسية الخليجية المتبناة وطنياً انطلاقاً من أهمية توفير المعلومات الحديثة والمترابطة على مستوى دول مجلس التعاون خصوصاً في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
وقال انه سيتم مناقشة اقتراح للأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بتخصيص منتدى خاص بالإخطارات لمنظمة التجارة العالمية بمسمى «إخطارات منظمة التجارة العالمية»، يتم فيه تبادل الإخطارات بين جميع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء بحيث يتم وضع نموذج موحد لصيغة الإخطار حرصاً على توحيد عملية الإخطار للوائح الفنية الخليجية بين دول مجلس التعاون وتوحيد الرد على الاستفسارات التي قد تصل لأكثر من دولة بدول المجلس.
وأضاف انه سيتم مناقشة تحليل نظام دليل المواصفات القياسية الخليجية المقترح مشيراً إلى أن قرار تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات بأجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس جاء انطلاقاً من أهمية المعلومات ودورها في تسهيل أعمال هيئات التقييس الوطنية وارتباطها بالمنظمات العالمية في مجال التقييس وكذلك أهمية المعلومات المتعلقة بالتقييس للقطاعات التجارية والصناعية بدول المجلس.
أبوظبي ـ «البيان»