قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الإمارات كثفت جهودها الرامية إلى كبح جماح التضخم، عبر سلسلة من الخطوات خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتثبيت أسعار المواد الغذائية وفرض قيود أشد على القروض الاستهلاكية.
وأضافت الصحيفة أن الإجراءات الأخيرة تظهر أن الإمارات مازالت تسعى لضبط إيقاع التضخم، كما أنها إشارة إلى أنه رغم التكهنات المتواترة خلال الأشهر الأخيرة بأن الإمارات وغيرها من الدول الخليجية قد تلغي أو تحول ربطها بالدولار، فإن الدولة ليست لديها خطة لإجراء تبديل في عملتها.
وكانت الحكومة، عقدت اتفاقيات مع سلسلة متاجر مجموعة اللولو هايبر ماركت لتثبت أسعار 32 مادة أساسية، بما فيها السكر والزيت والدقيق، والشاي ومنتجات الألبان والأرز.
كما وقعت أم أي اف هايبر ماركت التابعة لمجموعة ماجد الفطيم اتفاقيات مماثلة مع الحكومة لتثبيت أسعار 52 مادة غذائية أساسية في متاجر كارفور التي تديرها الفطيم مع تحالف مشترك. وقد وصف محللون تلك الخطوات بأنها إيجابية ومجندة لتحسين الأجور.
كما أن البنك المركزي اقترح حدوداً جديدة للإقراض في محاولة لتشديد السياسة بعد نمو القروض الشخصية إلى أكثر من 40% على مدى العام خلال 2003. كما سيتم تحديد قروض السيارات والرهن العقاري بموجب تلك المقترحات. وقالت الصحيفة إن البنك المركزي يدرس أيضاً تحديد القروض للأفراد بنسبة 25 مدة ضعف الراتب وتحديد الأقساط الشهرية بنسبة 60% من الراتب.
ترجمة: وائل الخطيب