سجل اكبر مركز تجاري صيني لتوزيع البضائع الصغيرة والمعروف بسوق ييوو انخفاضا في صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 07, 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، وهو الانخفاض الأول منذ إطلاق هذا السوق التجاري قبل ثلاثة عقود.
وصدر ييوو بضاعة بقيمة 47, 48 مليون دولار أميركي إلى الولايات المتحدة في الربع الأول بعد أن قفزت صادراته إلى هناك بنسبة 2, 35% العام الماضي لتصل إلى 52, 255 مليون دولار تبعا لمكتب الصناعة والتجارة المحلي.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة لعدد من العوامل بينها أزمة الرهون العقارية والسياسات النقدية المشددة التي تفرضها الصين وارتفاع قيمة اليوان وارتفاع أسعار المواد الخام وكوارث الثلوج والجليد التي حدثت في مطلع هذا العام وإغلاق الأسواق لعطلة عيد الربيع حسبما أفاد مراقب من مكتب التعاون التجاري والاقتصادي الخارجي.
وتأثرت بعض الأعمال التجارية صغيرة الحجم بعد وقوعها تحت تأثير ضغوط كبيرة مع احتمال تبخر أرباحها التي غالبا ما تكون منخفضة بسبب ارتفاع قيمة الرنمينبي. وواجهت تلك الأعمال خسارة العملاء بعد أن ارتفعت الأسعار.
لكن على الرغم من ذلك تقول الصين إنها تريد الحفاظ على مكانتها الريادية في قطاع التجارة الخارحية. وتعتزم الصين رفع إجمالي حجم إيرادات صناعة المعلومات إلى تريليون يوان (9, 142 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2010 متجاوزاً 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال مسؤول من لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ان هذه الصناعة قد أصبحت ركيزة مهمة للاقتصاد القومي الصيني مشيراً إلى أن قيمة إيراداتها ازدادت بضعفين في الفترة ما بين 2001 و2005، منوها بأنها بلغت 4, 4 تريليونات يوان (628. 6 مليارات دولار) عام 2005 مشكلة 2, 7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4% في العام 2000.
وسيتجاوز عدد المؤسسات التي تفوق إيرادات مبيعاتها 50 مليار يوان (14, 7 مليارات دولار) عشر مؤسسات بحلول عام 2010 بمقتضى الخطة الوطنية الخمسية الحادية عشرة (2006 - 2010). بينما ستحافظ قيمة المنتجات المعلوماتية الالكترونية على نحو 35% من إجمالي قيمة التجارة الوطنية الخارجية. وفي ذات الوقت، سيصل حجم إيرادات المبيعات لصناعة البرمجيات إلى تريليون يوان ( 9, 142 مليار دولار).
من جانب آخر، تنشئ صناعة المعلومات الصينية مجموعة من المؤسسات الفائقة التي تحوز ملكية فكرية مستقلة وماركات شهيرة. إلى جانب ذلك، سيرتفع عدد طلبات براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا المعلوماتية إلى 50% من العدد الوطني لطلبات براءات الاختراع.