أجمع عدد من كبار الشخصيات من ممثلي السفارات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مكانة وأهمية دبي كمركز تجاري واستثماري لانطلاق الشركات البريطانية بأعمالها للتوسع إلى باقي دول المنطقة، وحرصت المكاتب التجارية والتي جاءت من 15 بلداً من كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتمعت مؤخراً في دبي خلال حدث «بريطانيا في المنطقة» على التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أسواق بلدان المنطقة.
وأجمع من تحدث «البيان الاقتصادي» إليهم على تأثر المصدرين البريطانيين من انخفاض قيمة الدولار ورأوا أن هذا الانخفاض يشكل تحديا للشركات البريطانية، وأكد هؤلاء عمق العلاقات العربية البريطانية وخاصة أن التبادل التجاري بين بريطانيا والبلدان العربية سجل ما اجماله 30 مليار دولار في عام 2007. البيان الاقتصادي يلتقي ممثلي التجارة الإنجليزية في الإمارات وقطر والبحرين ومصر ولبنان:روبن لامب : تهاوي الدولار يرفع أسعار المنتجات والسلع البريطانية قال روبن لامب مدير إدارة تطوير الأعمال في غرفة التجارة العربية البريطانية ان الحكومة البريطانية تسعى لإدخال تعديلات خلال العام الحالي على القانون الخاص ببيع وشراء العقارات في بريطانيا، وأضاف ان الهدف من تلك التعديلات هو تسهيل عمل المنتج المالي الإسلامي كما كشف عن توجه الحكومة البريطانية كذلك لاعتماد التمويلات الإسلامية في شراء العقارات في بريطانيا.
وتحدث لامب عن تشجيع الحكومة البريطانية لوجود البنوك الإسلامية على أراضيها والتي تقدم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية، وأكد على أن الخدمات المالية الخاضعة للشريعة الإسلامية باتت تجذب غير المسلمين في بريطانيا، وأكد على أن الحكومة البريطانية تبذل جهودا حثيثة لتسهيل تدفق الأموال الإسلامية إلى أراضيها من خلال إدخال تعديلات قوانينها. وكانت بريطانيا قد أدخلت تعديلات في السابق على قوانينها لتشجيع الخدمات المالية الإسلامية على أراضيها فيما تسعى لإدخال مزيد من تلك التعديلات خلال هذا العام. وبسؤال لامب عن مستقبل الصناديق السيادية العربية في بريطانيا خاصة أن تلك الصناديق تلقى تحفظا من قبل الغرب بصورة عامة. فأجاب لامب ان بريطانيا ترحب بشدة بالصناديق السيادية العربية وبالمستثمرين من المنطقة مؤكداً على عدم وجود تحفظ من قبل الحكومة البريطانية على تدفق الاستثمارات العربية إلى أراضيها. وعن العلاقات العربية البريطانية وإجمالي الاستثمارات البريطانية في العالم العربي قال لامب ان التبادل التجاري بين بريطانيا والبلدان العربية سجل ما اجماله 30 مليار دولار في عام 2007، وأضاف ان الإمارات تعد من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات البريطانية، فيما تعد الجالية البريطانية هي الأكبر من حيث التعداد مقارنة بالجاليات البريطانية المقيمة في دول المنطقة.
وأضاف ان غرفة التجارة العربية البريطانية والتي تأسست في عام 1975 بقرار من جامعة الدول العربية والتي هي مزيج من مديرين عرب وبريطانيين تهدف إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين بريطانيا والدول العربية، وقال لقد وضعنا شعاراً لنا «التجارة طريق الصداقة» حيث نهدف إلى تقوية الصلات مع غرف التجارة في البلدان العربية وغرفة التجارة البريطانية .كما نساند التبادل التجاري بطرق عديدة بما فيها التصديق على كافة الوثائق المتصلة بالتجارة، إلى جانب تقديمنا لمعلومات عن الأسواق العربية من أجل مساعدة الشركات البريطانية لبحث الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في تلك الأسواق ولتعريف الشركات البريطانية بكيفية الدخول لأسواق دول المنطقة ولتحقيق ذلك نقوم بعقد العديد من الحوارات واللقاءات، فعلى سبيل المثال هناك اجتماع مقبل لنادي الصادرات والذي سيعقد في 30 من إبريل الحالي والذي سيركز على الفرص المتاحة في دولة الإمارات.
مارك آلام: ضعف العملة الخضراء أثر سلبا على المصدرين البريطانيين
مارك آلام السكرتير الثاني في قسم التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية في دبي يقول: لقد وجدنا أن هناك العديد من الشركات البريطانية في دبي ووجدنا أنه من المهم جدا العمل يدا بيد مع تلك الشركات والتي تتخذ من دبي قاعدة لتوسيع أعمالها لباقي دول المنطقة فعندما نتحدث عن الوجود الإقليمي للشركات فالأمر يختلف بالنسبة لتلك الشركات فالبعض منها يرى بأن الإقليمية تعني التوسع في منطقة الخليج وأخرى ترى بأن الإقليمية تعنى التوسع بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط وهناك من ينظر إلى الإقليمية على أنها التوسع للوصول بالأعمال إلى آسيا وإفريقيا ودول روسيا سابقا أي أن كل شركة بريطانية موجودة في الإمارات لديها خارطة طريق محددة لتوسعاتها.
وعن جهود قسم التجارة والاستثمار في مساعدة الشركات البريطانية قال آلام ان التجارة والاستثمار كجهة حكومية بريطانية تسعى لمساعدة الشركات البريطانية على تصدير منتجاتها إلى دول العالم وفي أقسام التجارة والاستثمار في المنطقة يوجد ضباط يقدمون الخدمات لتلك الشركات والمساعدة على تعريف الشركات البريطانية والتي تتخذ من دبي مركزا لأعمالها بالفرص التجارية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبسؤاله عن تقييم الشركات البريطانية لبيئة الأعمال في دول المنطقة قال آلام: من خلال حديثنا للشركات البريطانية العاملة في المنطقة ترى تلك الشركات أن دبي تعد بيئة جيدة للأعمال لأسباب عديدة على رأسها: أنها بيئة مفتوحة وتعد المكان الأمثل للاستقرار والمعيشة إلى جانب أنها أصبحت مركزا تجارية هاما يساعد الشركات في تنفيذ خططها التوسعية في المنطقة والعالم.
وعن التحديات التي تواجهها الشركات البريطانية قال آلام: باعتقادي أن أهم التحديات التي تواجهها الشركات الأجنبية بوجه عام تتعلق بسعر صرف العملة حيث الدولار ضعيف جدا في الوقت الحاضر وهذا بالتأكيد أثر سلبا على بعض المصدرين البريطانيين، لذلك فإن انخفاض الدولار يمثل تحدياً للعديد من الشركات البريطانية. وكشف آلام عن تزايد الطلب على قطاع المنتجات والخدمات من الخارج كما أكد قدرة الشركات البريطانية على المنافسة وثقته في جودة ومنافسة المنتجات والسلع البريطانية.
مضيفا بأن العالم أصبح أكثر تنافسية واصفا السوق الإماراتي بكون المنافسة فيه على أشدها، قائلا إن هناك شركات من آسيا تقوم بالكثير من التصدير مما يزيد من حدة المنافسة . وأكد آلام على قيادة المملكة المتحدة لبند الخدمات المالية الإسلامية. قائلا إن هناك أكثر من 20 بنكاً في لندن يقدمون منتجات مالية واستثمارية قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، وهي أكثر بكثير مما تقدمه دول أوروبا الغربية مجتمعة.
تيري ويليس: الإمارات هيأت نفسها لقيادة قطاع الطاقة المتجددة في العالم
قال تيري ويليس العضو المنتدب لمجلس الطاقة الصناعي ة: مجلس الطاقة الصناعي وهو منظمة عمرها 60 عاما مركزها بريطانيا ولديها ثلاثة مكاتب في كل من هيوستن في الولايات المتحدة وفي ريوديجنيرو وفي سنغافوره. تهدف إلى مساعدة الشركات البريطانية في توسيع أعمالها في المنطقة والعالم وأضاف ان أعضاء المنظمة من الشركات البريطانية والتي يصل تعدادها إلى 550 شركة بريطانية منها 200 شركة لها مكاتب تمثيل في دولة الإمارات وأضاف ان ذلك يعد مؤشرا على أهمية السوق الإماراتي في قطاع الطاقة.
وبسؤاله عن الحاجة نحو التوجه لقطاع الطاقة البديلة في ظل الطلب الكبير على الطاقة قال ويليس: لقد بدأت العمل في القطاع النفطي في عام 1974 في بحر الشمال، وكانت التقارير تتحدث في ذلك الوقت عن القلق من نضوب النفط وبأن النفط المتبقي سيكون كافيا لمدة 25 عاما فقط وبعد 25 عاما نسمع التقارير ذاتها لا يمكن لأحد أن يجزم بذلك، لم نكتشف بعد الثروات النفطية في كل بقعة من العالم.
ولابد هنا أن أقول بأن بريطانيا تعد لاعبا مهما وأساسيا في قطاع الطاقة فهي تمتلك تاريخاً مشرقاً فيما يتعلق بتقديم خدمات وتقنيات التنقيب والبحث عن النفط لدول المنطقة والعالم، أما بالنسبة للإمارات فهي تعد أكبر خامس منتج للنفط والغاز في العالم فهي تبيع حوالي 7,2 مليون برميل من النفط يوميا بسعر 100 دولار للبرميل الواحد وبإمكانك أن تتخيلي حجم العوائد النفطية. وأضاف ويليس لقد هيأت الإمارات وخاصة أبوظبي نفسها لقيادة قطاع الطاقة المتجددة في العالم كما أنها بدأت تدرس إمكانية الاستعانة بالطاقة الشمسية.
وقال ويليس نفكر جديا في الوقت الحاضر تأسيس جناح لنا خلال مؤتمر النفط والغاز المقبل «مؤتمر أديبك» والذي سيعقد في نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي وخاصة بعد النجاح الذي حققناه في مؤتمر الطاقة الذي عقد في أبوظبي في يناير الماضي، فإذا ما نجحنا في تقديم خدمات مميزة فسينضم إلينا أعضاء جدد ونتمكن من تحقيق عوائد مالية تمكنا من تطوير أنفسنا الأمر شبيه بالعجلة الدوارة.
ستيفن هاريسون: لا قيود على الاستثمارات المالية في البحرين
تحدث ستيفن هاريسون، نائب السفير ورئيس القسم السياسي في السفارة البريطانية في مملكة البحرين عن وضع الاستثمارات البريطانية في مملكة البحرين بالقول: مملكة البحرين تضم أكثر من 450 شركة متخصصة في قطاع الخدمات المالية، وأضاف ان مكتب تطوير الخدمات المالية والذي أنشأته الحكومة البحرينية قبل خمس سنوات تقريبا يعمل على تأسيس شركات جديدة في العديد من القطاعات مثل التأمين، البنوك، والمؤسسات الاستثمارية..الخ.
ونفى هاريسون وجود أية قيود على الاستثمارات المالية في البحرين، قائلا إن هناك قسماً في البنك المركزي البحريني يعمل على التنظيم والسماح والتعريف بالبنوك في البحرين.
واضاف هاريسون إن العديد من البنوك في البحرين تقوم بتقديم الخدمات المالية تبعا للشريعة الإسلامية وأضاف ان هناك مؤتمرين يعقدان سنويا في البحرين: مؤتمر البنوك الإسلامية في العالم، والمؤتمر الخاص بالمؤسسات المالية العربية والذي يختص بنظام المحاسبة المالية.
وأكد هاريسون وجود علاقات جيدة ما بين القطاع المالي في لندن وقطاع الخدمات الإسلامية في البحرين. وأضاف ان مؤتمر تطوير الخدمات المالية والذي كانت قد احتضنته البحرين حرص على التعريف بالروابط التي تربط كل من البحرين وبريطانيا في القطاعات المالية ليس فقط على مستوى الصكوك ولكن أيضا على مستوى التأمين الإسلامي والخدمات المالية الإسلامية بشكل عام.
وبسؤاله عن المنافسة بين البحرين والإمارات في قطاع الخدمات البنكية قال هاريسون إن المنافسة أمر جيد، في حين أن معظم المؤسسات المالية في البحرين لديها فروع عديدة في الخليج والعكس صحيح فهناك بيت أبوظبي للاستثمار وبيت الكويت للاستثمار لهما وجود في البحرين. وبشكل عام هناك أنظمة مالية ممتازة في قطاع الخدمات المالية في البحرين تسعى لمساعدة الشركات على تأسيس أعمالها في البحرين وهناك تسمية متعارف عليها وهي «الانتقال من الخطوط الحمراء للسجادة الحمراء».
بسام التهتموني: قطر ثالث أكبر سوق خليجية بالنسبة لبريطانيا بعد السعودية والإمارات
قال بسام التهتموني - مسؤول التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية في قطر: سجل إجمالي التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا 812 مليون جنيه إسترليني في 2007. فيما ترتبط قطر بعلاقات تجارية قوية مع بريطانيا حيث بلغ إجمالي الصادرات البريطانية لقطر 624 مليون جنيه إسترلينيني في عام 2007 بزيادة في حجم تلك الصادرات بلغت نسبتها 27 % مقارنة بعام 2006.
وشهدت الصادرات البريطانية لقطر نمواً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية من 311 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 624 مليون جنيه إسترليني في عام 2007. وتمثل قطر بالنسبة لبريطانيا ثالث أكبر سوق خليجي بعد السعودية والإمارات. وقطر الآن هي رابع أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية والإمارات مصر.
ويعتمد حدث «بريطانيا في المنطقة» السير في خطين متوازيين وهما التجارة والاستثمار. ونحن من خلال وجودنا في قلب الحدث نسعى إلى تعريف الشركات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في قطر، وقد أتينا إلى دبي حاملين في جعبتنا أفكارا وفرصاً تجارية للشركات البريطانية التي لم يسبق لها التعاون التجاري مع قطر، وأضاف التهتموني بأن السوق القطرية توفر فرصا ومجالات واسعة للتجارة والاستثمار وخاصة في قطاع النفط والغاز والبناء والتشييد والتعليم والصحة والتكنولوجيا.
ونأمل من خلال مشاركتنا هذه جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين البريطانيين وغيرهم في المنطقة. وبسؤاله عن أداء الاقتصاد القطري حاليا قال التهتموني ان الاقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم ورأى بأن ذلك يمثل جانبا إيجابيا يقابله جوانب من الممكن أن تؤثر على فرص التجارة والاستثمار على حد وصفه مثل ارتفاع نسبة التضخم إلا أنه قال بأن البيانات الصادرة عن الحكومة القطرية تؤكد على أن الحكومة القطرية تقوم بعمل جهود كبيرة لخفض نسب التضخم المرتفعة من خلال خطوات مدروسة وعلمية وعملية.
وأضاف بأن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة القطرية لتجميد الزيادة في الإيجارات لمدة عامين كان أحد تلك الخطوات والتي ستساهم بالتأكيد في خفض نسب التضخم تلك والمعلن عنها «13 %»، وأكد التهتموني على وجود إجراءات أخرى تهدف لخفض نسب التضخم في قطر.
كيث ميلفيل: 20 مليار دولار قيمة الاستثمارات البريطانية في مصر
يقول كيث ميلفيل ـ مدير التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية في مصر: الاقتصاد المصري اقتصاد غير قائم على البترودولار، وهو اقتصاد يعتمد الصناعات مثل صناع السيارات، والأدوية والبتروكيماويات والنسيج والغاز، والخدمات المالية والبنوك....الخ.
وتعد بريطانيا أكبر مستثمر من الخارج في مصر، فيما يصل إجمالي قيمة الاستثمارات البريطانية في مصر 20 مليار دولار.
ويعيش الاقتصاد المصري حاليا نموا كبيرا في ظل إدخال الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات على أنظمتها الاقتصادية والتجارية واعتمدت نظام الشباك الواحد فيما يتعلق بتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وعملت على خفض مستويات البيروقراطية واعتمدت بيئة أعمال واستثمار صديقة وخفضت من نسب الضريبة المفروضة..الخ من الخطوات التي حسنت من بيئة التجارة والاستثمار في مصر وجعلتها أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.
لذلك ترى الشركات البريطانية في مصر نقطة انطلاق للتوسع بأعمالها للعالم وخاصة أن مصر تتمتع بموقع لوجيستي مهم وبطقس معتدل فيما هناك آفاق واسعة جدا للنمو فيها مما يجعلها مركز جذب للمستثمرين. ويعد السوق المصري ضخم جدا وخاصة في ظل تعداد سكان تجاوز 70 مليون نسمة مما يجعل السوق المصري سوقاً استهلاكياً كبيراً جدا.
بول خواج : «باريس 3 » جمع 7.7 مليارات دولار لمساعدة لبنان
قال بول خواج ملحق التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية في لبنان: لبنان يمر بمرحلة حرجة، وللأسف الإعلامي يرسم صورة قاتمة وسلبية عن لبنان ولكن في حقيقة الأمر فإن الصورة مغايرة جدا فلبنان بلد جميل وآمن وهناك فرص استثمارية واعدة فيه.
وقد شهدت صادرات بريطانيا إلى لبنان زيادة بنسبة 8 % في العام الماضي 2007 مقارنة بها في عام 2006 وهذا مؤشر على وجود فرص كبيرة وواعدة في لبنان، ووجودي اليوم في حدث «بريطانيا في المنطقة» هو للتعريف بتلك الفرص وهي متاحة في العديد من القطاعات مثل: النفط والغاز والعقار..الخ فالدراسات تؤكد وجود كميات كبيرة من الغاز على الشواطئ اللبنانية، فيما تقوم الحكومة اللبنانية بجهود لاستصدار قانون خاص بالنفط «هيدروكاربون لو» لدعوة الشركات العالمية للتنقيب والبحث عن النفط والغاز.
وهناك شركات عالمية قامت بشراء «البيانات» التي تتحدث عن وجود الغاز في لبنان، فمسودة القانون موجودة ونحن بانتظار ولادة حكومة جديدة للموافقة عليها. وبسؤاله عن أداء اقتصاد لبنان قال خواجة: بأن اقتصاد لبنان يمثل 137 % من إجمالي الناتج المحلي للبنان وتلك النسبة تعد الأعلى في العالم. فيما وصل الدين العام للبنان إلى 42 مليار دولار.
وما يحدث الآن في اجتماعات «باريس 3» هم أنه تم تجميع 7,7 مليارات دولار على شكل قروض خفيفة وتمويلات للمساعدة في استقرار اقتصاد لبنان ولمساعدة لبنان على تسديد مستحقاته من الدين.
وعن أداء القطاع العقاري في لبنان قال خواج: لقد سجلت نسبة ارتفاع أسعار العقار في لبنان 33 % في عام 2007 ولكن بالرغم من هذا الارتفاع فإن مستويات الطلب على شراء العقار في لبنان مازالت مرتفعة، ومازالت عمليات التشييد والبناء مستمرة في لبنان، في حين أن النسبة الأكبر ممن يشترون العقار في لبنان هم من اللبنانيين العاملين في الخليج، ويأتي الخليجيون في المرتبة الثانية كنتيجة لاستفادتهم من العوائد النفطية.
أما بالنسبة لوجود الأعمال البريطانية في لبنان فهناك 150 رجل أعمال بريطانياً يمارسون أعمالهم في لبنان. فيما سجلت الصادرات البريطانية للبنان ما إجماله 223 مليون جنيه إسترليني.
بيدليا روكس: تأسيس الأعمال في المغرب يتطلب 11 يوماً
يقول بيدليا برت روكس مدير التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية في المغرب: وجودي اليوم هو لتعريف المستثمرين البريطانيين بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في المغرب ونأخذ من عنوان السياحة في المغرب طريقا للتعريف بما يمكن أن يقدمه المغرب للمستثمرين البريطانيين في القطاعات الأخرى وليس فقط في القطاع السياحي وخاصة أن المغرب تقدم فرصاً استثمارية ضخمة وخاصة في قطاع البناء وتدوير المياه وتوليد الطاقة وبناء الشوارع والمساكن والمطارات وفي مشاريع الطاقة البديلة، والتدريب وبناء المدارس الإنجليزية..الخ.
وتعد بيئة الأعمال في المغرب متحررة، فيما ساهم توقيع المغرب لاتفاقية التجارة الحرة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا في جذب أكبر للمستثمرين الأجانب للمغرب.
وطبقا لتصريحات البنك الدولي مؤخرا فإن عملية تأسيس أعمال في المغرب لا تتجاوز في حجمها الزمني 11 يوما وهي فترة تعد قصيرة للغاية وممتازة إذا ما اخذنا في الاعتبار أن عملية التأسيس تلك تشتمل أيضا على النواحي القانونية المتعلقة بتأسيس الأعمال. وتعد بريطانيا سادس أكبر مستثمر في المغرب، فيما تقدم المغرب بيئة أعمال متحررة وقوانين تجارية تم إدخال العديد من الإصلاحات عليها.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 6 % خلال هذا العام، ويهتم المغرب اهتماما كبيرا بمشاريع الطاقة البديلة فيما تعد أسواق المال المغربية هي الأكبر في إفريقيا وتتطلع المغرب في أن تصبح مركزا ماليا مرموقا في المنطقة، في حين هناك ثلاثة منتجات للبنوك الإسلامية في المغرب تتعلق بالقطاع العقاري هناك.
دبي ـ كفاية أولير: