بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في أبوظبي أمس مع غليغور تاشكوفيتش وزير الاستثمارات الأجنبية المقدوني العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
حضر اللقاء عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والوفد المقدوني المرافق. وأكدت معاليها خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ومقدونيا وتطويرها عبر الاستفادة المشتركة من البيئات والسياسات التجارية في الدولتين اللتين تمتلكان إمكانات كبيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة التجارية والاستثمارية والزراعية.
وقالت إن دولة الإمارات تتميز بإقامة علاقات تجارة واسعة مع العالم وان هناك فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجاري مع مقدونيا التي تعد بلدا ناشئا وتمتلك فرصا كبيرة للاستثمار، مشيرة إلى أهمية التواصل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال لإقامة مشاريع مشتركة تصب في مصلحة البلدين الصديقين.
ودعت معاليها الجانب المقدوني إلى لاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة مقدونيا مع المنطقة نظرا لتوسط دولة الإمارات منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وامتلاكها موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع جميع التسهيلات العالمية اللازمة ما مكنها من تبوؤ مركز متقدم للغاية على المستوى العالمي في نشاط التجارة.
وقدمت معاليها لمحة عن تطور الاقتصاد في الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكدة اهتمام الدولة بتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تطوير القطاعات غير النفطية خاصة الصناعية والتجارية والتكنولوجية والسياحية.
وحثت الشركات المقدونية على الاستفادة من جميع الميزات الاقتصادية والاستثمارية القائمة في الإمارات لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك، مشيرة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية المقدونية إلى السوق الإماراتية.
واستعرضت معاليها مفاوضات التجارة الحرة التي تجريها الإمارات سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي ضمن مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم والتطورات التي قطعتها مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ودول العالم.
بدوره أشار الوزير المقدوني إلى الإصلاحات التي تجريها حكومة بلاده لتعزيز قطاع الأعمال وتنمية الاقتصاد، موضحا إمكانية تقديم العديد من الحوافز الضريبية والاستثمارية للشركة الإماراتية الراغبة بالاستثمار في مقدونيا. وأعرب عن أمله في توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات قريبا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأوضح أن بلاده تعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع 40 دولة بما فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تركيا وأوكرانيا حيث تشكل هذه الدول سوقا يبلغ مجموع سكانه 650 مليون نسمة.