وقعت أمس شركة «تجاري»، السوق الإلكترونية الموجهة للأسواق الناشئة، اتفاقية إستراتيجية مع حكومة مدينة كينغداو الصينية، التي تضم أكثر من 9000 شركة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، لتوفير بوابة لإجراء عمليات المشتريات عبر الإنترنت تدعم التجارة عبر «طريق الحرير الإلكترونية» بين الصين والشرق الأوسط.
وتنص الاتفاقية، التي تعيد إحياء الطريق التجاري التاريخي بين المنطقتين، على قيام فرع تجاري في الصين «تجاري تشاينا» (يحمل العلامة التجارية الصينية Te Jia Yi) والذي جرى إطلاقه حديثاً، بإنشاء منصة تبادل تجاري إلكترونية مركزية مخصصة بين الشركات لصالح مكتب التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي في مدينة كينغداو.
وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف المكتب في تنمية الروابط التجارية مع الشرق الأوسط، وإجراء نصف تجارته التي تقدر بمليار دولار أميركي مع الإمارات شبكياً بحلول العام 2013. ومن المتوقع أن يسجل أكثر من 800 مورد صيني أنفسهم لدى سوق تجاري ثنائية اللغة هذا العام وحده، مما يتيح منصة تتمتع بالبساطة والشفافية يتوقع لها أن تضخ أكثر من 50 مليون دولار أميركي من التجارة في اقتصاد كينغداو مع نهاية العام 2008.
وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية في أعقاب مشاركة «تجاري» ضمن وفد تجاري إماراتي رفيع المستوى قام بزيارة إلى الصين هذا الشهر، خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للصين، وهي الزيارة التي أطلقت «تجاري» خلالها خطط توسعها الطموحة من خلال «تجاري تشاينا».
وبالتعاون مع مكتب التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي في كينغداو، تقدم «تجاري» تقنية التبادل التجاري عبر الإنترنت التي ثبتت جدارتها إضافة إلى الخبرة الاستشارية للموردين في كينغداو، مما يمكنهم من الاستفادة من إتمام الأعمال التجارية إلكترونياً.
كما ستقدم تجاري نسخة من «برنامج الجهوزية الإلكترونية» معدة خصيصاً للموردين الصينيين لتشجيع أعضاء البوابة qingdaochina.com على التدريب والجاهزية الإلكترونية، لتنمية أعمالهم من خلال منصة التبادل التجاري الشبكية الجديدة.
وقال عمر حجازي، الرئيس التنفيذي لـ «تجاري»: «لدينا رؤية واضحة فيما يتعلق باستعادة النجاح والمجد الذي حققه طريق التجارة التقليدي بين الصين والشرق الأوسط من خلال طريق حرير إلكتروني جديد. فمدينة كينغداو تضم أكثر من 9000 شركة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وهو ما يبرز الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها تنمية الروابط التجارية الفعالة معها.
وستوفر سوق تجاري الإلكترونية سبل الاتصال المباشر لهذه الشركات بأكبر شبكة مشترين في الشرق الأوسط، وستستفيد شركات كينغداو من خدمات توفيق الصفقات وإجراء التعاملات التي صممت لتعزيز التجارة وتطوير إمكانيات التفاعل بين المشتري والبائع».
من جانبه، قال وو جينجيان نائب عمدة كينغداو: «إننا نمثل واحدة من أبرز بوابات الصين على العالم، لذا فإن مدينتنا حريصة على تبني التقنيات الحديثة وتبني المبادرات التي تطور الروابط التجارية لشركاتنا. ويعني لنا التعاون مع تجاري إمكانية استفادة أعضاء البوابة من القدرة على الاتصال بطريقة مباشرة وشفافة مع السوق الشرق أوسطية الواسعة والمتنوعة، كما سيستفيدون من خبرة تجاري في مجال البيع والشراء عبر الإنترنت. إن التجارة الإلكترونية تلعب دوراً حيوياً في دعم طموحات كينغداو، ومن خلال شراكتنا مع تجاري سنتمكن من تحقيق أهدافنا».
«اقتصادية» دبي تصدر 1342 رخصة خلال مارس
أعدت «إدارة الشؤون الاقتصادية» في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقريراً شاملاً عن عدد الرخص التي أصدرتها «إدارة التسجيل التجاري» بالدائرة خلال شهر مارس. وأفاد التقرير بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر مارس الماضي وصل إلى (1342) رخصة توزعت بين أربع فئات وهي التجارية (1095 رخصة)، والمهنية (205)، والصناعية (23)، والسياحية (19).
وقد تصدرت «التجارة العامة» قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها (151) رخصة تلتها كل من «الوساطة في بيع العقارات وشرائها» (114) و«أعمال الأصباغ والدهانات» (102)، ثم «أعمال تبليط الأرضيات والحوائط» (97)، و«أعمال النجارة وتركيب الأرضيات» (96)، و«تجارة الساعات وقطع غيارها» (95).
وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج «انطلاق»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عام 1999، في شهر مارس لهذا العام (68) رخصة مقابل (35) رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل (94%). وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة، الذي بلغ عدد رخصه (52) بنسبة (76%) من إجمالي الرخص الصادرة في مارس 2008.
وأشار التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر مارس قد وصل إلى (18) رخصة. وضمت قائمة التراخيص كل من الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وجزر العذراء البريطانية وغيرها من الدول.
وتصدرت «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت (741) رخصة وبنسبة (55%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر مارس الماضي، تليها «المؤسسات الفردية» (524) رخصة وبنسبة (39%) و«الأعمال المدنية» (36) رخصة وبنسبة (3%).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر مارس حوالي (33,290) معاملة، وقد نالت معاملات تجديد الرخصة الجانب الأكبر حيث بلغت (7265) معاملة وبنسبة قدرها (22%) من إجمالي المعاملات الصادرة خلال الشهر، تلتها معاملات تعديل الرخص (5340) معاملة وبنسبة (%16)، ومعاملات الاسم التجاري (4719) وبنسبة ( 14 %).