اجتمع معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أمس مع ممثلين عن حكومة جمهورية مقدونيا برئاسة غليفور تاشكوفيتش، وزير الاستثمار الخارجي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية مقدونيا. وحضر الاجتماع، الذي عقد في «قاعة المجلس» في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، خالد غانم الغيث، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضح المنصوري أن العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين لا تزال بشكل عام دون المستوى المطلوب الأمر الذي يدعو إلى تكثيفها بشكل أوسع بهدف الاستفادة المتبادلة من البيئات والسياسات التجارية في الدولتين، كما دعا معاليه إلى تسريع الموافقة المتبادلة على مسودة الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الاقتصادية والتعاون التقني والتي يتم مراجعتها حالياً من الجانبين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال زيارة لوفد حكومي إماراتي رفيع المستوى إلى مقدونيا.
وقال: «تلتزم حكومة الإمارات بشدة بإقامة علاقات اقتصادية متينة واستكشاف الإمكانيات المختلفة للاستثمارات المباشرة في جمهورية مقدونيا، ونأمل أن تؤدي العلاقات التجارية المتبادلة إلى إيجاد تمثيل دبلوماسي لجمهورية مقدونيا في الإمارات. ويبشر اجتماعنا المثمر اليوم بتعاون أكبر بين بلدينا».
وضمت قائمة الوفد المقدوني خلال هذا الاجتماع كلاً من عبدالقادر ميمدي، رئيس دائرة الشرق الأوسط وإفريقيا وفركي دمروفسكي، مستشار الوزير.
وقدم الوزير تاشكوفيتش خلال الاجتماع أمثلة عن الإصلاحات الجارية ضمن البيئة التنظيمية المقدونية الداعمة لقطاع الأعمال كما كشف عن جملة من الحوافز للشركات الإماراتية والمكاتب التجارية الحكومية بهدف تشجيعها على الاستثمار في جمهورية مقدونيا.
وتتضمن هذه الحوافز أقل معدلات ضرائب ثابتة في أوروبا سواء كانت شخصية أو ضرائب شركات بنسبة 10%، وإعفاء ضريبي للشركات خلال السنوات العشر الأولى وانخفاض بنسبة 50% على الضرائب الشخصية للسنوات الخمس الأولى ضمن أنشطة المشاريع الجديدة أو التصنيع في المناطق الاقتصادية الحرة، والإعفاء من ضريبة أرباح إعادة الاستثمار للشركات العاملة خارج المناطق الاقتصادية الحرة.
دبي ـ «البيان»: