وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى النهوض بمستوى المنتجات الوطنية وتعزيز جودتها. وتأتي هذه المذكرة في إطار سلسلة من الاتفاقيات التي تعقدها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ضمن خطة عملها لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمصدرين المحليين وتحفيزهم لتطوير أعمالهم.
وتسعى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبر هذه المذكرة إلى خلق قنوات لتبادل التعاون الفني والقانوني فيما بينهما، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتنسيق في جميع الإجراءات المتعلقة بضمان منافسة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تضم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس نخبة من الكوادر الفنية المؤهلة ولديها أنشطة وبرامج متنوعة لنشر الوعي حول المقاييس والمواصفات العالمية. وسيساهم تعاوننا مع الهيئة في توفير المواصفات القياسية المتوائمة مع مواصفات ومعايير الدول المستهدفة بعمليات التصدير». وسنعمل من خلال هذه المذكرة على وضع برنامج زمني مشترك لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتبادل المعلومات وتنظيم أنشطة وفعاليات من شأنها النهوض بمستوى الصناعات الوطنية.
وسيتم بموجب مذكرة التفاهم إيجاد آلية عمل مشتركة لتجنب العوائق الفنية التي تفرضها قوانين التجارة الدولية أمام المنتجات الوطنية، فضلاً عن المشاركة في تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تخدم أهداف كلا الطرفين.
من جهته قال وليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: «انطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية، وهو الهدف الذي نشترك فيه مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وسنعمل بالتعاون مع المؤسسة على تفعيّل برامج عمل الهيئة وتكثيفها لخدمة قطاع التصدير المحلي ورفده بأحدث المعلومات حول مواصفات ومعايير المنتجات في الأسواق المحتملة».
وتهدف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، التي تأسست في العام 2001، إلى دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية من خلال ضمان مستويات جودة للمنتجات الوطنية تمكّنها من دخول الأسواق العالمية وذلك عبر نشر الوعي حول أنشطة التقييس والتطورات العلمية في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس».