أجرت صحيفة فينانشيال تايمز مقابلة مع أحمد شرف، رئيس بورصة دبي للطاقة، قال فيها: «إن مركز دبي المالي العالمي وبورصة دبي للسلع وغيرها من المؤسسات المالية التي تطورها دبي هي الصروح الحديثة للإمارة، وهي تدخل عالم الخدمات المالية المتقدمة، وتهدف تلك المؤسسات إلى وضع دبي على خريطة المال العالمية في مكانة بارزة إلى جانب لندن ونيويورك وسنغافورة».
وقاربت بورصة دبي للطاقة على بلوغ العام من عمرها، وهي تهدف إلى إنشاء آلية شفافة لتسعير النفط الخام الذي كانت تتم التجارة فيه في سنغافورة على مدى التاريخ. وقال شرف ان المتعاملين بدأوا يملون ويشعرون بعدم الراحة من تلك العملية، ويطلبون وسائل أخرى يستطيعون من خلالها إدارة المخاطر.
وهذا ما دفع دبي لإنشاء بورصة دبي للطاقة. وأضاف: «ان القيود التي تفرضها المسافة البعيدة على أنواع عديدة من عقود النفط في الشرق الأوسط جعلت التغلب على هذا الوضع يبدو مستحيلاً، غير أننا تحملنا المخاطرة وبدأنا محادثاتنا مع بورصة نايمكس.
ومن المهام التي نجحت فيها دبي كالعادة اننا أقمنا علاقات مع كيانات وأسماء كبيرة في هذا المجال. وأهم تلك العلاقات كان مع حكومة عمان، المساهم الثالث في بورصة دبي للطاقة. واستغرقنا ستة أشهر لإقناع عمان بفوائد تسعير نفطها عن طريق البورصة».
ومنذ إطلاق البورصة أصبحت الأمور أكثر صعوبة. وقال شرف: «إننا لم نضع هذا النموذج، ونحن لا نقرأ الغيب، لكننا نعرف ان الهدف من البورصة وضع آلية تمكن عملاءنا من إدارة المخاطر. وسواء ارتفع السعر أو انخفض، فان الهدف هو كذلك. ونحن هنا لنوفر الآليات والمرافق لضمان بنية تحتية نستطيع من خلالها إدارة المخاطر لنا ولعملائنا». وأوضح ان التقدم في تحديث الخدمات المالية أمر أساسي. وإدارة المخاطر تكتسب أهمية متزايدة في الخليج حيث يكثر المستثمرون.
ترجمة: أشرف رفيق