قال محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ان قاعدة البيانات بالهيئة الاتحادية للجمارك أظهرت ان حجم البيانات الجمركية التي نفذتها المنافذ الجمركية بدولة الإمارات لصالح دول مجلس التعاون ارتفعت بنسبة 396% خلال الفترة من 2003 حتى2007 مما يؤكد تزايد دور الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المجلس وتعزيز التجارة البينية بين دول المنطقة.
وأوضح المهيري إن عدد البيانات الجمركية التي نفذتها منافذ الدولة لصالح بقية دول مجلس التعاون ارتفع من 22 ألفاً و394 بياناً في عام 2003 إلى 111 ألفاً و23 بياناً في عام 2007 بزيادة مقدارها 88 ألفاً و629 بياناً وبنسبة نمو 396%، مشيراً إلى أن معدل الزيادة في حجم البيانات الجمركية المنفذة يعكس الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في حركة التجارة البينية بين دول المجلس والتجارة مع العالم الخارجي.
كما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في تعزيز التجارة العالمية باعتبارها البوابة التجارية الأولى لدول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى، مشيراً إلى أن عدد البيانات المنفذة يدل على سهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية وسرعة الإفراج عن الرسائل الجمركية في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده المنافذ المحلية، الأمر الذي جعل من منافذ الدولة الوجهة المفضلة للتجار وشركات التصدير والاستيراد في المنطقة والعالم.
وأشار إلى ان سلطنة عمان استحوذت على النصيب الأكبر من عدد البيانات الجمركية التي تعاملت عليها المنافذ الجمركية بدولة الإمارات خلال عام 2007 وبلغ وزنها النسبي 3. 42% من إجمالي البيانات الجمركية الخليجية، تلتها السعودية بنسبة 6. 21%، وقطر بنسبة 1. 18%، والكويت بنسبة 1. 9%، في حين بلغ نصيب البحرين 9. 8% موضحاً أن البيانات الجمركية عن البضائع والسلع الواردة لسلطنة عمان عبر منافذ الإمارات شهدت أكبر زيادة من حيث العدد خلال الفترة المذكورة.
حيث ارتفع عدد البيانات من 12 ألفاً و846 بياناً عام 2003 إلى 47 ألفاً و18 بياناً في عام 2007 بزيادة 34 ألفاً و872 بياناً وبنسبة نمو 266%، وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية من حيث حجم الزيادة في عدد البيانات، بعد أن ارتفع عددها من 2188 بياناً في بداية الفترة إلى 19 ألفاً و969 بياناً في عام 2007 بزيادة 17 ألفاً و781 بياناً بنسبة نمو 7. 812%.
وأضاف ان السعودية جاءت في المرتبة الثالثة طبقاً لحجم الزيادة في عدد البيانات الجمركية، حيث ارتفع عدد تلك البيانات من 6 آلاف و398 بياناً إلى 24 ألفاً و6 بيانات بزيادة 17 ألفاً و608 بيانات بنسبة نمو 2. 275% خلال الفترة، بينما جاءت الكويت في المرتبة الرابعة.
وارتفع نصيبها من البيانات من 256 بياناً في عام 2003 إلى 10 آلاف و110 بيانات في عام 2007 بزيادة 9 آلاف و854 بياناً بنسبة نمو 3849% وحلت البحرين في المركز الأخير بعد أن ارتفع عدد البيانات الجمركية التي تم التعامل عليها من قبل المنافذ الإماراتية من 706 بيانات إلى 9 آلاف و920 بياناً خلال الفترة بزيادة مقدارها 9 آلاف و214 بياناً بنسبة نمو 1305%.
وأكد المهيري أن عدد البيانات الجمركية يعكس حجم العمل الجمركي الذي تم بذله للإفراج عن الإرساليات الجمركية عبر منافذ الدولة المختلفة وهو لا يعكس بالضرورة قيمة السلع والبضائع الواردة في البيان الجمركي أو الرسوم الجمركية المحصلة عليها، مشيراً إلى أن قيمة السلع وبالتالي الرسوم المحصلة تختلف من بيان إلى آخر حسب حجم ونوعية البضائع محل الإرسالية الجمركية.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر