أعلنت مجموعة ليبرتي للاستثمار في دبي عن إنجازها تطبيق الحلول الإلكترونية الكاملة لعمليات الدفع للموردين في كل الشركات التابعة لها، وذلك من خلال تبنيها لحلول «الإمارات دبي الوطني» المتطورة في مجال الدفع الإلكتروني وبهذه الخطوة تكون مجموعة ليبرتي للاستثمار، شركة قابضة تضم ليبرتي للسيارات، و سخششء للسفر والسياحة، وبدجت لتأجير السيارات.
وبرايم ليموزين، وليبرتي اللوجستية، وشركة ليبرتي للعقارات والاستثمارات المجموعة الإماراتية الأولى التي تعتمد هذا الحل المبتكر في جميع الشركات التابعة لها عبر تبني التقنيات الحديثة التي تساهم في تبسيط وتسهيل عمليات الدفع لمورديها. وقال أميتافا ماجمدار، المدير العام لشؤون الخزينة والمالية بمجموعة ليبرتي: «يأتي اختيار الحلول التي يقدمها الإمارات دبي الوطني بعد تقييم عميق وشامل للحلول المطروحة.
ومع التوسع الذي تشهده مجموعتنا والتنوع في نشاطاتنا التجارية، وجدنا انه من الضروري تعزيز قدراتنا الإنتاجية وكفاءتنا المؤسسية من خلال استحداث قناة مصرفية إلكترونية لعمليات الدفع الآمن وذلك لإدارة الدفعات الهائلة التي نقوم بتسديدها لموردينا. وتعتبر حلول الجيل القادم من أفضل الحلول وأكثرها ملاءمة لحجم وطبيعة عملياتنا.»
وقد أتاح تطبيق هذه الحلول لمجموعة ليبرتي للاستثمار منح أذونات الدفعات الخاصة بالموردين عن بعد وضمان راحة الموردين من خلال الإيداع المباشر لحساباتهم المصرفية يعقبها مباشرة تأكيد البنك عبر رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة لهم.
وقال ماجد اليوسف، مدير أول وحدة الأعمال المصرفية للشركات في «الإمارات دبي الوطني»: «أسهم التزام مجموعة ليبرتي للاستثمار تجاه مورديها واستعدادها التام لتطبيق حلول الجيل القادم بشكل فعال في نجاح تطبيق حلول سٍفَُِّّّْيَمََّّ في كل الشركات التابعة لها ».
وتم تطبيق هذه الحلول بصورة مرحلية حيث بدأ بشركة ليبرتي للسيارات ثم انتقل إلى بقية الشركات التي أكملت عمليات التطبيق خلال العام الماضي. ومن بين الفوائد العديدة التي توفرها هذه الحلول لمجموعة ليبرتي للاستثمار خلق التكامل والانسجام مع أنظمة الدفع المطبقة عبر كافة الشركات التابعة للمجموعة والتكلفة المنخفضة.
والكفاءة العالية من خلال تأمين الإيداع المباشر لمستحقات الموردين بدلاً عن نظام إصدار الشيكات اليدوي الذي كان سائداً في الماضي، فضلاً عن منح أذونات الدفعات الخاصة بالموردين عن بعد مما يوفر مرونة من المخولين بالتوقيع من قبل المجموعة حيث لا يفترض وجودهم داخل الدولة للتوقيع على الشيكات.