وقعت وزارة المالية ومجموعة سامبا المالية اتفاقية تعاون تتيح للمجموعة تأدية خدمات تسجيل الضمانات المصرفية آلياً لصالح وزارة العمل في الدولة عن طريق نظام الدرهم الالكتروني. وقع الاتفاقية عن وزارة المالية فيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات وتوني مجبر المدير العام لمجموعة سامبا المالية.
وقال فيصل علي المنصوري انه بموجب هذه الخدمة يتم إصدار طلب الضمان المصرفي من قبل وزارة العمل إلكترونيا عبر نظام الدرهم الالكتروني الذي تديره وزارة المالية ثم تتم قراءة بيانات هذا الطلب من قبل البنك المكلف إلكترونيا عن طريق نظام التسجيل المصرفي وبعد التدقيق في بيانات الشركة والطلب يتم تسجيل قيمة الضمان وجميع المعلومات ذات الصلة، ثم يقوم البنك بإصدار خطاب الضمان المصرفي المسجل ليتم تسلمه إلكترونياً من قبل وزارة العمل.
وأكد أن خدمة تسجيل الضمان المصرفي الكترونياً نجحت في إزالة جميع العوائق التي تعترض سبيل المتعاملين أثناء إنجاز معاملات الضمانات المصرفية الخاصة بتأشيرات العمل، مشيراً إلى أن فروع ومكاتب البنوك المتعاقدة مع وزارة المالية والمنتشرة في الدوائر المختلفة التابعة لوزارة العمل قادرة الآن على تقديم خدمة ضمان إلكترونية شاملة وآمنة للجميع، لافتاً إلى ما يمثله ذلك من توفير للوقت والجهد مشيرا إلى ان خدمة الضمان الإلكتروني تأتي لتعفي الشركات التي تكفل عمالاً أجانب داخل الدولة من اللجوء إلى الأعمال الورقية اليدوية لإنجاز المعاملات وتسديد رسومها نقداً.
وقال عماد عبدالوهاب مستشار في إدارة الإيرادات بوزارة المالية إن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تطوير الأداء من خلال إدخال المفاهيم التكنولوجية الحديثة واستخدام أحدث التقنيات في مجال تقنية المعلومات من أجل إعادة تقديم وهندسة العمليات والإجراءات وتبسيط وتسريع العمل وتقديم الخدمة بسهولة ويسر لجمهور المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات.
وأصبحت كافة الإجراءات المتعلقة بسداد الضمان المصرفي الإلكتروني تتم آلياً منذ تم طرح البطاقات الإلكترونية في أبريل 2003 لما يوفره هذا النظام من درجة أمان واعتمادية عالية وسرعة في إنجاز المعاملات وسهولة في الوصول إلى مواقع تقديم الخدمة في كافة أرجاء الدولة.
وتساعد بطاقات الدرهم الإلكتروني الخاصة بإصدار الضمان المصرفي وزارة المالية ووزارة العمل على إحكام الرقابة على نظام تسديد الضمانات، كما أنها تبسّط الإجراءات وتخفّض الرسوم التي كانت تتقاضاها البنوك في السابق عن إصدار الضمان.