اقترح مجلس إدارة شركة منازل العقارية توزيع 15% أرباحا نقدية و48,3% أسهم منحة على مساهمي الشركة، وسيتم عرض المقترح على الجمعية العمومية للشركة واخذ الموافقة عليه. وأكد محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، ان التوزيعات المقترحة تأتي في ظل الأرباح الصافية القياسية التي حققتها الشركة عام 2007، والتي بلغت 668 مليون درهم.
والتي أظهرت ارتفاع نسبة العائد على رأس المال إلى 28%، وهي من أعلى نسب العوائد التي تحققها الشركات العقارية الحديثة نسبيا، وهذا يعكس التزام إدارة الشركة بتحقيق أعلى العائدات المجزية لصالح المساهمين ومتوقع ارتفاع أرباح عام 2008 بمعدل 40%.
وقال القبيسي ان كافة مؤشرات الشركة وأعمالها شهدت نموا ملموسا وجميع أرباحها جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للشركة محليا وإقليميا ومن خلال صلب نشاطها العقاري، اي أن النمو في الأرباح المحققة خلال العام الماضي جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في مبيعات الشركة، حيث بلغت نسبة المبيعات في معظم المشروعات التي تم طرحها 100% خلال ساعات محدودة من بدء عملية الطرح.
وأضاف ان الإقبال الكبير على المشاريع المختلفة التي تطورها «منازل» سواء السكنية أو التجارية وقوائم الانتظار التي سيكون لها الأسبقية والأفضلية في مشاريع الشركة المستقبلية، تعكس مدى المصداقية التي باتت تتمتع بها الشركة عند المستثمرين والعملاء والمهتمين.
وأوضح ان الأرباح القياسية التي حققتها الشركة في عامها الأول تثبت ان «منازل العقارية» أقيمت على أسس صلبة ومتينة، وانطلقت من رؤية استراتيجية ثاقبة، مبتكرة وليست مستنسخة أو مقلدة، أساسها التميز والتفرد عن الآخرين وما هو سائد وتقليدي، فكانت شركة منازل بخصوصيتها، وبالنهج العقاري الاستثماري الذي ابتكرته والذي شكل علامة فارقة في القطاع العقاري الإماراتي والخليجي، المتمثل في التصدي للمشاريع الخاصة بشريحة متوسطي الدخل.
وأشار إلى ان شركة منازل ولدت كبيرة ومتميزة ومنافسة، ولم تكن إطلاقا تكملة عدد لبقية الشركات العقارية المتواجدة على الساحة الإماراتية، ودليل ذلك أنها تقوم الآن بتطوير تسعة مشاريع عقارية عملاقة داخل الإمارات وخارجها تم بيع وحجز معظمها، ويتراوح حجم الانجاز فيها بين 10 و35%، علما بأنه لم يمض على البدء فيها سوى فترة قصيرة، وستشهد وتيرة العمل في الفترة القادمة تسارعا مضطردا.
وذكر انه رغم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري داخل الإمارات، إلا ان شركة منازل وضعت خطة طموحة للتوسع الإقليمي، والتي تكللت مؤخرا بالتواجد في بعض الأسواق العقارية الواعدة في المنطقة، حيث باشرت الشركة العمل في الأردن وتونس، وسيكون للشركة في المستقبل القريب تواجد في أسواق إقليمية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية العقارية المغرية مثل السوق السعودي والمصري والمغربي وغيرها من دول المنطقة.
وشدد على ان خطة التوسع الخارجي لن تكون أبداً على حساب السوق المحلي الذي أعطته الشركة الأولوية منذ البداية، وسيبقى موضع اهتمامها، خصوصا وان الشركة تشعر بالمسؤولية حيال ضرورة إعادة التوازن إلى سوق العقار فيما يخص العرض والطلب.
وأكد ان الشركة تعمل في مشاريعها الخارجية وفق نفس المعايير والمقاييس المتبعة والمطبقة في المشاريع التي يتم تطويرها في الإمارات من حيث جودة التنفيذ وحسن اختيار موقع المشاريع وانتقاء الشركاء الاستراتيجيين المتمكنين، وتكوين فرق عمل متمرسة وذات خبرة، إضافة إلى التزام الشركة اتجاه المجتمع وخاصة ما يتعلق بتشغيل اليد العاملة المحلية في المشاريع التي تطورها الشركة.
خطط مستقبلية ومشاريع بتكلفة 40 مليار درهم
قال محمد مهنا القبيسي ان المشاريع التي ستنفذها الشركة في السعودية والأردن وتونس والمغرب ومصر، تتضمن بناء نحو 50 ألف وحدة تتنوع ما بين وحدات سكنية وتجارية ومكتبية وترفيهية، إضافة إلى 20 ألف وحدة يجري تشييدها حالياً في مشاريع الشركة التي تم الإعلان عنها داخل الإمارات وخارجها، وتصل تكلفة المشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية إلى 40 مليار درهم في نهاية المدة الزمنية المقررة.
وذكر ان العام الجاري سيشهد الإعلان عن مشاريع ضخمة لـ «منازل» في الإمارات والسعودية، ويجري حاليا إنهاء الإجراءات اللازمة وتصميم المشروعات وتحديد التكاليف الاستثمارية لها، وطبقت الشركة استراتيجية مميزة في مجال التسويق العقاري اعتمدت الأساليب الحديثة في الترويج للمشاريع المطروحة وقام على تنفيذها فريق يتمتع بالخبرة الكبيرة والقدرة على الابتكار والتميز، مما ساهم في ارتفاع نسب المبيعات على مدار العام.
وكشف عن ان الفترة القريبة المقبلة ستشهد عدداً من اتفاقيات الشراكة والتحالف بين «منازل» والعديد من الشركات الاستثمارية الكبرى بهدف تحقيق تحالف استراتيجي لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية وفق أحدث التصميمات والتقنيات العالمية.
ولفت إلى ان أن إدارة «منازل» تسعى إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تتوافق مع قانون سوق الأوراق المالية تتعلق بتنظيم سجلات المساهمين واستكمال باقي شروط الإدراج في سوق الأوراق المالية تمهيداً لتقديم طلب إدراج الشركة في أسواق الأسهم المحلية والحصول على موافقة الجهات المختصة لطرح الشركة في السوق المحلي.
وتوقع ان يساهم إدراج الشركة في سوق الأسهم المحلية في توسيع قاعدة التنوع في الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في هذا السوق، وأن يصبح سهم «منازل» خلال فترة وجيزة من بدء التداول عليه أحد الأسهم المؤثرة ايجابيا في السوق.