دعا الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية إلى أهمية وضع أنظمة وقوانين محلية وعربية تشجع إقامة شركات متخصصة في النقل البحري والنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية. وأكد الاتحاد، الذي يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على أهمية مساهمة الصناديق والمؤسسات المالية العربية في توفير مصادر تمويل بفوائد منخفضة لبناء وشراء أساطيل بحرية عربية لتنشيط حركة التجارة العربية البينية.
وطالب الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، الذي يتخذ من مدينة الاسكندرية مقراً له، بضرورة تطوير الموانئ العربية ومستوى الخدمات بها لتساير صناعة النقل البحري الحديث لسهولة وانسياب الحركة التجارية إلى جانب أهمية ربط الموانئ العربية بعضها البعض بشبكة من السكك الحديدية والطرق لتفعيل النقل متعدد الوسائط ووضع نظام للتكامل بينها.
وشدد الاتحاد، في مقترحاته للتغلب على معوقات التجارة العربية، على ضرورة تطوير الوسائل الرقابية في الموانئ العربية تسهيلاً لمرور البضائع بكل يسر وسهولة مع إنشاء كيان «هيئة عربية» أو بناء معلومات يقوم بأعمال التنسيق والتسويق لخدمات النقل البحري وتيسير تبادل المعلومات بين الموانئ وشركات الملاحة العربية.
ودعا إلى العمل على الاستفادة من اتفاقيات النقل الدولية والصادرة من منظمة الأمم المتحدة، وتوحيد الجهود في مجال التدريب والخبرات والاستشارات التخصصية لقطاعات النقل العربية. وأكد الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية على أهمية السير قدماً لتحرير قطاع خدمات النقل عامة وقطاع النقل البحري خاصة بالدول العربية مما ينشط التبادل التجاري، والنظر في تطوير وتوحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع النقل البحري بالدول العربية وكذلك القوانين الأخرى المؤثرة عليه مثل قانون الجمارك وليتمشى مع قوانين التجارة البحرية.
القاهرة ـ «البيان»