قدرت مصادر اقتصادية حجم مساهمة القطاع الخاص المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2008 بحوالي 39% لتقترب هذه المساهمة من 350 مليار درهم. وتشمل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي جميع الأنشطة عدا القطاعات الحكومية والنفطية.
كما قدرت تلك المصادر الناتج المحلي المتوقع لقطاع التجارة الداخلية في الدولة لعام 2008 بحوالي 74 مليار درهم. وتشير تقديرات أولية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن ناتج قطاع التجارة الداخلية في دبي سوف يشكل ما نسبته 63% من إجمالي ناتج قطاع التجارة الداخلية على مستوى الدولة في حين يبلغ الناتج المتوقع لهذا القطاع في أبوظبي لعام 2008 حوالي 24%.
ويمثل قطاع التجارة الداخلية كلا من تجارة الجملة وتجارة التجزئة وخدمات الإصلاح. وتعتبر مدن دبي وأبوظبي والرياض وجدة محركات دفع كبرى لقطاع تجارة التجزئة في المنطقة وتحتضن دبي اكبر المساحات المخصصة لتجارة التجزئة بين هذه المدن وبواقع 3. 1 مليون متر مربع مما يجعلها من أكثر المدن العالمية تشبعا بالمرافق التجارية.
ويتوقع أن يحقق قطاع تجارة التجزئة والجملة للمواد الغذائية في الدولة نسب نمو مرتفعة تبلغ حوالي 50% حتى عام 2011 نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وحجم الاستثمارات الضخمة التي ستستثمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي سيترتب عليها زيادة في حجم عدد السكان وحجم الطلب على المواد الغذائية برغم ما تشهده تلك المواد من زيادة مستمرة في أسعار السلع وما يعاني من المستهلك إلى أن الخيارات أمامه محدودة وان الطلب على السلع يعتبر ضرورة قصوى وأولوية عن باقي السلع الاستهلاكية الأخرى.
مما سيترتب عليه زيادة في حجم الاستثمار في قطاع تجارة المواد الغذائية ودخول استثمارات جديدة متمثلة في إنشاء مراكز تسوق «سلاسل عالمية» أو فتح المزيد من محلات السوبر ماركت، البقالة الصغيرة في الأحياء السكنية. ويقدر أن تبلغ حجم مبيعات تجارة المواد الغذائية في دولة الإمارات حوالي 60 مليار درهم بحلول عام 2011.
أما عن 2007 فمن المتوقع أن تبلغ حجم المبيعات فيه حوالي 40 مليار درهم، ويذكر أن قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية يشهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة ويتمثل ذلك في أربعة نماذج وهي «سلسلة المتاجر الكبرى، الجمعيات التعاونية، السوبر ماركت، المحلات الصغيرة «البقالات».
وتحتل محلات البقالة العدد الأكبر من الأفرع في المدن الكبيرة ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 149% حتى عام 2011 مقارنة بالمحلات الكبيرة والتي سيبلغ نسبة النمو فيها حوالي 69% حتى عام 2011 مقارنة بعام 2004.
أبوظبي ـ «البيان»