بلغت قيمة الزيادة في رؤوس أموال 14 بنكاً وطنياً جراء توزيعات أسهم منحة عن العام الماضي نحو 5. 3 مليارات درهم بنمو نسبته 59% عن عام 2006 والذي بلغت فيه قيمة الزيادة 2. 2 مليار درهم. ويتضح من خلال تحليل لـ «البيان الاقتصادي» استمرار توسع البنوك بإصدار أسهم المنحة خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك حيث ارتفعت من مليار درهم في عام 2005 إلى 5. 3 مليارات في نهاية العام الماضي.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن 14 بنكاً وطنياً من إجمالي 18 بنكاً لجأت إلى إصدار أسهم منحة فيما اكتفت 4 بنوك بالتوزيعات النقدية على المساهمين وتصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة أكثر البنوك التي أصدرت أسهم منحة من حيث القيمة والتي بلغت 618 مليون درهم وبنسبة 15% من رأس المال فيما حل ثانياً بنك دبي الإسلامي الذي بلغت قيمة أسهم المنحة التي وزعها 449 مليون درهم وبذلك يستحوذ البنكان على نحو 30% من إجمالي قيمة أسهم المنحة التي أصدرتها البنوك الأربعة عشر عن العام الماضي.
ويتضح كذلك أن قيمة أسهم المنحة التي أصدرتها البنوك عن أرباح العام 2007 تشكل ما نسبته 68% تقريباً من إجمالي قيمة أسهم المنحة التي أصدرتها 58 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2006.
وعلل محللون التوسع الكبير للبنوك في إصدار أسهم المنحة على المساهمين نتيجة توسع أعمالها وحاجتها إلى السيولة لتغطية متطلباتها خلال العام 2008، مشيرين إلى أن إصدار أسهم المنحة ساهم بدوره في زيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق مما قد يؤثر سلباً على معدل دورانها وبالتالي أسعارها. وقالوا انه وبرغم أهمية إصدار أسهم المنحة بالنسبة للشركات لتوفير السيولة إلا أن البعض منها يلجأ لهذا الأسلوب من التوزيعات دون وجود سياسة واضحة لإدارة السيولة التي تتوفر لديها.
كتب ناصر عارف