تسعى شركات التطوير العقاري في المنطقة إلى زيادة إطلاق الحملات التسويقية المتميزة، ذلك في خضم المنافسة القوية التي يشهدها قطاع البناء في منطقة الخليج والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وتظهر الدراسة التي أجريت حول «قطاع العقارات في منطقة الخليج» خلال العام الماضي، وجود نزعة واضحة تبرز التحول الشامل للمنطقة لتكون مركزاً رئيسياً لقطاع العقارات العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن التطور المميز في الحملات التسويقية الإقليمية وزيادة الدعم الحكومي، يعملان معاً على تعزيز نجاح الاستثمارات الخليجية في الخارج. ووفقاً للدراسة، فإن المطورين يستخدمون لوحات الإعلان الضخمة والصحف من أجل التعريف بعروضهم بالإضافة إلى الحملات الإعلامية متعددة الوسائط التي تجمع بين التلفزيون والراديو والمطبوعات والإعلانات عبر الإنترنت والتي تفضي إلى برامج تسويقية أكثر تماسكاً.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه الخليج واحداً من أكثر الأسواق إنتاجية في مجال قطاع العقارات على مستوى العالم، لا يزال هناك بعض المطورين المحليين الذين يعملون على زيادة رأس المال والتأثير في مختلف مناطق العالم». وقد تمت الإشارة في هذا الخصوص إلى المشاريع التي أطلقتها شركة «إعمار» في الولايات المتحدة بقيمة 10 مليارات دولار.
وقالت رينا بلابلر، المدير التنفيذي في شركة «فيوتشر براند»، المؤسسة العالمية لاستشارات العلامات التجارية وناشرة دراسة «قطاع العقارات في منطقة الخليج»: «إن نظرة إلى واقع المطورين العقاريين تظهر بأنهم يواصلون الاستفادة من الحملات المتعددة الوسائط من أجل التعريف بمشاريعهم وجعل منتجاتهم أقرب إلى العملاء.
وتتضمن هذه الحملات التسويقية المكثفة توفير مجموعة من حلول التمويل المتنوعة وتأسيس منصات خاصة بالعملاء من أجل معاينة المنتجات النهائية وتحقيق درجة أعلى من الشفافية حيال المعلومات المتعلقة بالأسعار». وأضافت بلابلر: «تدل هذه الأساليب على الدور المتزايد لقطاع الإعلام في تسويق المنتجات.
كما أن الدعم الحكومي المكثف المتمثل في إصدار قوانين الملكية المناسبة سيسهم في تعزيز الثقة بسوق دول مجلس التعاون الخليجي. ويشهد قطاع العقارات في المنطقة تحقيق معدلات نمو استثنائية، الأمر الذي أعطى المطورين في دول مجلس التعاون الخليجي الزخم اللازم لتنويع نشاطاتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات وفي كافة أنحاء العالم».
وساهمت الإجراءات الجديدة التي وضعتها الحكومات في تحسين صورة المنطقة بصفتها وجهة استثمارية في مجال العقارات وخاصة فيما يتعلق بالتملك العقاري الحر وإجراءات التأجير واعتماد قانون فتح حساب الثقة، ما أثمر عن معدلات أعلى من الثقة بهذا السوق.
وتظهر الدراسة أيضاً بأن النشاطات العقارية ستواصل التطور لتغطي نطاقات عمل أوسع، حيث جاء فيها: «وفي ضوء ما يشهده سوق التطوير من تقدم فإن الاهتمامات تتوسع لتشمل جوانب مختلفة من القطاع العقاري. فخلال العام 2004، كان المستثمرون يبحثون بشكلٍ عام عن أرض للاستثمار، وفي العام 2005 كان الناس يبحثون عن أبنية سكنية لشرائها في حين فضل المستثمرون خلال العام 2006 تطوير أبنية تجارية كونها توفر عوائد استثمارية بشكل أسرع».
دبي ـ «البيان»