أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن نظام علامة الجودة الإماراتية الذي أطلق العام الماضي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى التداول المحلي أو التصدير.
وقال معاليه خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة منح علامة الجودة الإماراتية لشركة »قطر للصلب« انه باعتبار أن نظام علامة الجودة الإماراتية يعتمد على الأدلة والمواصفات الدولية عند تقييم المطابقة فإن منح هذه العلامة لأية منشأة يعني كفاءة نظام الجودة وفعاليته في المنشأة وقدرتها على الاستمرار في جودة الإنتاج وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة، كما يعني الرقابة المستمرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) على المنشأة وفقاً للمعايير والمواصفات التي منحت العلامة على أساسها.
وأضاف معالي سلطان المنصوري ان ما صدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من مواصفات قياسية لشتى القطاعات الإنتاجية بلغت حوالي (3600) مواصفة تتضمن أكثر من (1200) مواصفة للسلع والمنتجات المختلفة يفتح الباب على مصراعيه لشركات الإنتاج الوطنية للالتزام بهذه المواصفات بما يتيح لها التقدم للحصول على شعار علامة الجودة الوطنية بما يدعم أحد الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات وهو الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة ثقة المؤسسات والأفراد بالمنتج الوطني في ظل ما يواجهه من منافسة على كافة الأصعدة.
وأعرب عن ارتياحه لمنح علامة الجودة الإماراتية لأحد المنتجات المهمة في دولة الإمارات الذي تنتجه شركة قطر للصلب وهو حديد التسليح في ضوء ما تشهده الدولة في هذه المرحلة من طفرة عمرانية غير مسبوقة في قطاع التشييد والبناء موجهاً الشكر للشيخ ناصر بن حمد آل ثاني رئيس شركة قطر للصلب والعاملين بالشركة للحصول على شعار علامة الجودة الإماراتية على منتجاتها من حديد التسليح الصلب.
براً عن سعادته لوجود إحدى الشركات القطرية الرائدة على أرض دولة الإمارات مما يدل على عمق العلاقة بين الدولتين الشقيقتين للسعي إلى خلق شراكة اقتصادية وإنتاجية حقيقية في ضوء كافة التسهيلات التي توفرها دولة الإمارات لنمو مثل هذا التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما توجه معاليه بالشكر لكافة العاملين بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على ما يقومون به من إنجاز من أجل الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية من خلال تشجيع المؤسسات والمنشآت الوطنية على تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية وتبني أفضل الممارسات العالمية في عملية تقييم الجودة والمطابقة.
وتوقع وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن يتضاعف إقبال المصانع الوطنية في المرحلة المقبلة على التقدم للهيئة للحصول على شعار علامة الجودة الإماراتية لما يتيحه ذلك من منح هذه المنتجات عناصر عديدة للتميز من ناحية الجودة وثقة المستهلكين .
تشجيع هذه المصانع على التصدير لدول مجلس التعاون وغيرها من الدول بسبب ما يمنحه هذا الشعار من تسهيلات، موضحاً أن ذلك يضع على عاتق الهيئة مسؤولية العمل بسرعة من أجل التطوير المستمر للآلية المستخدمة في منح هذا الشعار للسلع الوطنية طبقاً لأحدث النظم الدولية المعتمدة.
وأشار بكلمته في الحفل بحضور المهندس محمد بدري نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس, إلى أن مبدأ منح شعار علامة الجودة الإماراتية للمنتجات الوطنية يأتي ضمن استراتيجية الدول للارتقاء بجودة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية .
بما يدعمها أيضاً عند التصدير للخارج حيث يعني شعار علامة الجودة الذي يطبع على بطاقات هذه المنتجات أنها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي تستند إلى المواصفات الدولية وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في صراع المنافسة التجارية الحالي.
وأوضح أن نظام علامة الجودة الإماراتية الذي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سبق اعتماده بقرار من مجلس الوزراء في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة لتطبيق معايير الجودة والسلامة على المنتجات الصناعية.
موضحاً أن النظام يتبنى آلية تقوم بها الهيئة مع الشركات والمصانع الوطنية التي ترغب في الحصول على علامة الجودة الوطنية لوضع شعارها على المنتجات المحلية، ويتم ذلك من خلال برنامج مشترك بين المتخصصين بالهيئة ومن يتبعهم من الخبراء مع المعنيين بالشركة المنتجة للتأكد من مطابقة المنتج لنظم الجودة المعتمدة والمواصفات القياسية المعنية ليتم بعدها إصدار قرار منح علامة الجودة لهذا المنتج .
وأكد وليد بن فلاح المنصوري انه كان من الضروري اتخاذ الإجراءات الكفيلة للإسراع في تطبيق علامة الجودة الإماراتية لتكون الإمارات إحدى الدول الرائدة ضمن دول مجلس التعاون، مؤكداً أن هذا كان يعتبر من المطالب الرئيسية التي سعت الهيئة إلى تحقيقه.
موضحاً أن علامـة الجـودة الإماراتية توضع على المنتجات والسلع المنتجة محلياً على وجه الخصوص وتدل على مطابقة هذه السلع التي تحمل هذه العلامة للمواصفات القياسية المعتمدة بدولة الإمارات والخاصة بهذا المنتج وأنه يتم إنتاجها في مواقع تتبع نظم إدارة الجودة الدولية.
وأكد أهمية دور المستهلكين في اختيار المنتجات ذات الجودة والمعتمدة من قبل الهيئة, مشيراً إلى وجود خطة للتوعية بهذه العلامة سواء على مستوى المستهلكين أو المصنعين والشركات المنتجة وهو ما سيساهم في انتشار العلامة في الأسواق، موضحاً أن ما قامت به الهيئة من احتفال بهذه المناسبة لثاني شركة وطنية تحصل على علامة الجودة يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة في الوقوف.
إلى جانب المنتجات الوطنية والوصول بجودتها إلى العالمية في ظل ما تواجهه من منافسة وهو ما سيتيح أيضاً منح ثقة كبيرة لدى المستهلكين في المنتج الوطني الذي يحمل على عبواته شعار علامة الجودة، كما أن هذه المنتجات سوف تجد تسهيلات كبيرة عند انسيابها بأسواق دول مجلس التعاون والدول الأخرى استناداً لما توفره الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الهيئة مع عديد من الدول العربية والأجنبية والتي تعترف بعلامة الجودة الإماراتية المشار إليها.
كيفية منح العلامة
حول كيـفية منـح علامـة الجـودة الإماراتية أوضح وليد بن فلاح المنصوري أن المصنع الذي يرغب بالحصول على العلامة يتقدم بطلب مبدئي إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يحدد فيه المنتج أو المنتجات التي يطلب وضع شعار علامة الجودة عليها لتقوم الهيئة باتخاذ الترتيبات اللازمة .
وتسليم المصنع نسخة من برنامج استخدام علامة المطابقة وبعد دراسته والتأكد من توفر متطلبات هذا البرنامج يتقدم المصنع بطلب النموذج المعد لذلك والمرفق بالبرنامج يتعهد فيه بتطبيق كافة الالتزامات المتعلقة بتطبيق البرنامج واستخدام شعار علامة الجودة.