تتجه الحكومة الألمانية إلى إصدار تشريع يعطل الاستثمارات الأجنبية التي تُشكّل من وجهة نظرها تهديداً للأمن القومي أسوة بالإجراءات الحالية في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الاقتصاد أمس إن التحالف الذي تقوده المستشارة الألمانية انجيلا ميركل سيضغط عبر الأطر القانونية في أسرع وقت من هذا الشهرلإعطاء الحكومة حق الاعتراض «الفيتو» على حصص غير مرغوبة في الشركات. وقالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية إنه في الوقت الذي تأتي فيه هذه الخطوة رداً على النمو السريع لصناديق الثروة السيادية التي تغذيها الارتفاعات القياسية لأسعار السلع فإنها ستسمح أيضاً باتخاذ إجراءات لإحباط عروض من قبل شركات خاصة.
ونسبت «بلومبيرغ» إلى «ستيفان موريتز» المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين قوله: «إن الخطوة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية دون خنق للاستثمارات الدولية»، مضيفاً أن القانون لن يسري على الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الشركات التابعة لها.
وقالت «بلومبيرغ» في الوقت الذي من المقرر أن يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التابعون لمجموعة الدول السبع الكبار ميثاقاً طوعياً لاستثمارات الصناديق السيادية في واشنطن فإن بلداناً كالولايات المتحدة، وألمانيا ارتأت إصدار قوانين لضبط الاستثمارات المحتملة». (بلومبيرغ)
--+++++++++++++++++++++++++++18132642711537
Content-Disposition: form-data; name="template"
FullStyle3