دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المجر إلى التمسك بالإصلاحات الاقتصادية في ظل الأزمة السياسية التي تحاصر الائتلاف المحاكم وتهدد محاولات الحد من عجز الموازنة. وفي التقرير الذي أصدرته دعت المنظمة المجر إلى خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2010 لدعم إمكانيات النمو الاقتصادي في حين يبلغ عجز الموازنة حاليا 5 .5% .
بدأت المجر عام 2006 تنفيذ خطة تقشف اقتصادي بهدف الحد من عجز الموازنة الذي كان 2 .9% مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 9% وإصابة الاقتصاد بالركود تقريبا خلال العام الماضي.
في الوقت نفسه فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تزامنت مع اعتراف رئيس الوزراء فيرينك جيوركساني بالحاجة إلى إجراءات تقشف أشد صرامة قد أدت إلى تراجع حاد في شعبية الائتلاف الحاكم في المجر.(د.ب.ا)