أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على ضرورة تشجيع شركات المقاولات المحلية على الاندماج فيما بينها لتكوين تكتلات ضخمة تستطيع مواجهة الشركات الأجنبية العملاقة التي تستحوذ على نصيب الأسد من المشاريع المطروحة في ظل التغيرات والتحولات التي تشهدها المنطقة في ظل النظام العالمي الجديد.
ودعا المركز إلى تشجيع إنشاء شركات مقاولات وطنية مساهمة عامة تمتلك إمكانيات كبيرة للاستفادة من المشاريع الضخمة في الدولة.
وأوصى المركز في تقرير حول «قطاع والتشييد بإمارة أبوظبي 2008» بضرورة وضع قانون موحد لتصنيف شركات المقاولات العاملة في الدولة يقسمها إلى فئات حسب قدراتها على تنفيذ المشاريع إلى جانب الإمكانات المالية والتنفيذية للشركات، وفتح أبواب العمل في المشاريع التابعة لأي إمارة من إمارات الدولة دون قيود أو معوقات، مع ضرورة اعتماد نموذج موحد لعقد المقاولة الإنشائية في الدولة تتوازن فيه حقوق والتزامات كافة أطراف العقد سواء أصحاب الأعمال أو الاستشاريين أو شركات المقاولات، لضمان حسن وانتظام تنفيذ الأعمال الإنشائية مع الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية للمشروعات والبرامج الزمنية المحددة لأداء الأعمال.
وكذلك انتظام سداد المستحقات المالية لكافة أطراف العقد، ويجب الأخذ بالاعتبار عند وضع السياسة الرئيسية للقانون اخذ آراء الجهات المختلفة المتأثرة بالقانون مراعاة لمصالحهم ولتجنب الآثار السلبية والأضرار التي من الممكن ان تترتب على هذا القانون، وتتمثل هذه الجهات في البلدية، الدوائر الاقتصادية، جمعية المقاولين، جمعية المهندسين، الشركات العاملة في القطاع.
إنشاء مجلس للبناء والتشييد يهدف إلى تطوير قطاع البناء والتشييد في الإمارات وحمايته من تقلبات السوق ولرفع درجة الأداء وتحقيق جودة الانجاز به للمساهمة بفاعلية أكثر في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد المركز على ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لدعم الشركات الوطنية كمنح الأفضلية في المشاريع لشركات المقاولات المواطنة لضمان استمرار القطاع في أداء دوره دون عراقيل أو مشكلات على العمالة وتتلاءم مع الظروف الجوية السائدة في الإمارات.
ودعا إلى توفير قاعدة بيانات فعلية وحديثة للمنشآت العاملة في هذا القطاع، للتعرف على الإمكانيات المتوفرة بالقطاع والمشكلات التي تحد من نموه، ولفت إلى حاجة القطاع إلى شركات عاملة جديدة الدخول في غمار المنافسة ولكن لا تكون هذه الإضافة كما وإنما نوعا، فالقطاع يفتقد إلى الشركات الكبرى والمؤهلة التي تملك جانب التخصص في المشاريع الضخمة والنوعية.
وطالب المركز بإعادة تقييم أوضاع قطاع صناعة مواد البناء في الدولة، وتشجيع إقامة المزيد من الصناعات لتغطية الطلب المتزايد على مواد البناء.
كما طالب إيجاد وسيلة للتعرف على الأسعار المستقبلية لمواد البناء واحتمالات ارتفاعها ليتسنى إعداد عقد جديد يتم فيه تحديد التكلفة وفقا للأسعار السائدة عند تسعير المقاولة مع بيان الأسعار المتوقعة لهذه المواد عند التنفيذ الفعلي للعمليات الإنشائية مما يمكن أصحاب الشأن من تحديد قيمة التكلفة للمشروعات على أساس سليم لا يعرض أحداً لمخاطر الخسارة الفادحة.
وأكد أهمية إنشاء شركة مساهمة عامة لمواد البناء على مستوى الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المواد، وأشار إلى إمكانية تدخل الدولة لمحاربة حالات الاحتكار والتحالفات التي تتحكم في أسعار السلع.
كما دعا إلى خلق توازن بين العرض والطلب في سوق مواد البناء ومساعدة شركات المقاولات لاستيراد احتياجاتهم مباشرة.
وأشار المركز إلى ضرورة وضع آلية لمراقبة الزيادة في أسعار مواد البناء الأساسية، ومراعاة ذلك عند توقيع عقود المقاولات لتفادي المخاطرة والخسائر ودعا منتجي مواد البناء إلى تبني تكنولوجيا جديدة لزيادة الإنتاج بينما يتوجب على المقاولين التعاون والدخول في مشاريع شراء طويلة الأمد مع الموردين الرئيسيين.
كما دعا إلى توحيد مواصفات ومقاييس مواد البناء المنتجة محليا والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية، بهدف رفع جودة مواد البناء الوطنية، وتشجيع اعتمادها من قبل الاستشاريين وشركات المقاولات.
ولفت إلى أهمية تشجيع الشركات التي تعمل في مجال البناء والتشييد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأساليب المستخدمة في عملياتها بحيث تقلل من الاعتماد على العمالة.
ودعا لإنشاء مراكز التدريب الفنية والمهنية المتخصصة في تنمية الكوادر الوطنية في المهارات التي يتطلبها القطاع وشدد على أهمية تنظيم العمالة في قطاع البناء والتشييد، وتطبيق اقتراح تدوير العمالة أو المعروف بإعارة العمالة لوضع حد لتزايد العمالة، حيث انها تستقطب النسبة الأكبر من العمالة في الدولة.
وطالب بضرورة بذل الجهات المعنية بالتوطين في القطاع الخاص جهوداً مضاعفة للتعامل مع قضية التوطين في قطاع الإنشاءات، وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات التعليمية نحو توجيه مخرجات التعليم إلى التخصصات الهندسية والإنشائية المطلوبة في قطاع البناء والتشييد.
وأشار المركز إلى ضرورة دعم الدولة والدوائر الحكومية للمواطنين على فتح الشركات والمكاتب الهندسية، من خلال إصدار قوانين تسهل استقطاب المهندسين لفتح شركات متوسطة، حيث انه في بعض الدول الأجنبية شرعت قوانين تعمل على دعم مكاتب المهندسين من خلال منح نصف الراتب للموظفين في المكاتب الهندسية الصغيرة والمتوسطة مما يدعم وجود هذه المكاتب واستمرارها.
وهذا يتيح للمهندسين فرصة النجاح على الانخراط في هذا المجال.
وتضمنت التوصيات ضرورة قيام وزارة العمل باشراك المعنيين بالقرارات التي يتم إصدارها ووضعهم ضمن رؤية واضحة لضرورة مثل هذه القرارات، حيث ان شركات القطاع الخاص سوف تتأثر بالطبع بأي قرار الأمر الذي يستوجب معه وجود تشاور ما بين الوزارة وأصحاب الأعمال.
وضرورة وضع فترة زمنية معينة قبل تطبيق أي قرار «فترة انتقالية»، فيتخذ جميع المعنيين به كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق سلامة التطبيق دون التطرق إلى ما يعرف بالإضرار والخسائر.
وضرورة اخذ الجهات المعنية بالاختلافات بين الشركات، وعمل زيارات ميدانية لمواقع العمل والمشاريع والشركات والتعرف على موقف كل شركة، لتجنب إصدار قوانين مجحفة في حق الشركات الملتزمة والمنضبطة.
وضرورة مراعاة الجهات المعنية الجوانب الاقتصادية لأي قرار اقتصادي تستحدث بموجبه رسوم أو تزاد فيه تلك الرسوم ودراسته قبل الشروع بتنفيذه وما يترتب عليه لاحقا.
وأكد أهمية ان تلجأ الجهة المعنية إلى تطبيق الضمان المصرفي على الشركات المخالفة لدفع رواتب ومستحقات العمال، وعدم تعميم القرار على جميع الشركات.
وأوصى بمراجعة الآليات المعتمدة في منح وتجديد تراخيص شركات المقاولات من خلال إشراك جميع المقاولين، وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية التي من شأنها تنظيم قطاع المقاولات وملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه.
وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية التي من شأنها تنظيم قطاع المقاولات وملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه «وجود شركات وهمية توظف عددا كبيرا من العمالة بهدف الاتجار وليس التوظيف» مما يؤثر في القرارات التي تتخذها وزارة العمل والتي تؤثر سلبيا على جميع الشركات.
ووفقا للتقرير فقد بات قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات حيوية ونشاطا من حيث حجم الأعمال في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص حيث يقدر حجم المشاريع المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في إمارة أبوظبي التي تم الإعلان عنها بحوالي 920 مليار درهم.
ومن المتوقع ان تتجاوز التريليون درهم نهاية عام 2008، وانعكست هذه النهضة بشكل ايجابي على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وعلى جميع العناصر المرتبطة بالقطاع من شركات وتجار ومصنعين، وانعكس ذلك على ارتفاع الطلب على مواد البناء، والحاجة إلى المزيد من العمالة في القطاع، مما اثر سلبا على أداء الشركات العاملة في القطاع وتسبب في انخفاض الهامش الربحي لشركات المقاولات على مستوى المشاريع الجاري تنفيذها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والخشب والاسمنت، وارتفاع أسعار الديزل، وأجور العمالة.
حيث ارتفع سعر بناء المتر المربع للفلل من حوالي «2200 ـ 2300» درهم في نهاية عام 2007 إلى حوالي « 3700ـ 4000» درهم في الشهر الأول من عام 2008 أي بنسبة زيادة تقدر بأكثر من 60% خلال شهر واحد فقط، وهي نسبة كبيرة تؤثر في ميزانيات الشركات وحجم العقود المتفق عليها قبل الزيادة.
مما يسبب تعثر بعض شركات المقاولات في تسديد التزاماتها المالية، ويتضح انه مع استمرار مشاكل شركات المقاولات سيؤدي إلى تراجع أدائها وعدم صمودها في السوق المحلي، ما قد يدفعها إلى البحث عن بيئة استثمارية أخرى في المنطقة.
اما بالنسبة للارتفاع في أسعار مواد البناء فقد ارتفع سعر طن الاسمنت العادي البورتلاند المصنع في شركة الاتحاد بنسبة 95% في السنوات الخمس الأخيرة من حوالي 8 .215 درهما للطن عام 2003 إلى حوالي 420 درهما للطن عام 2007، وارتفع طن الحديد الجسور الوارد من أوكرانيا بنسبة 139% في السنوات الخمس الأخير من حوالي 1342 درهما للطن عام 2003 إلى حوالي 2300 درهم للطن عام 2007، وارتفع سعر لوح الخشب البليوود الأبيض «4 ـ 8ـ 36 ملم» الوارد من اندونيسيا من حوالي 6 .14 درهما عام 2003 إلى حوالي 5 .28 درهما عام 2007 بنسبة 95%.
وقد تناول هذا التقرير أهم التطورات حسب المؤشرات الاقتصادية لقطاع البناء والتشييد، وتطور عدد الشركات العاملة في قطاع المقاولات، ونمو واردات إمارة أبوظبي من المواد المتعلقة بالبناء والتشييد لتوضيح النمو الكبير للقطاع في السنوات الأخيرة، واهم الزيادات التي طرأت على أسعار مواد البناء الأساسية في السنوات الأخيرة، ومن ثم تناولت أهم المشكلات التي تعترض القطاع والحلول والتوصيات اللازمة لتطوير القطاع.
مؤشرات القطاع في أبوظبي
ازدادت القيمة المضافة المتولدة في قطاع التشييد والبناء من حوالي 4 .8 مليارات درهم عام 2000 إلى حوالي 19 مليار درهم في نهاية عام 2007، بزيادة مقدارها 6 .10 مليارات درهم، وبنسبة نمو 7 .125% في الفترة «2000 ـ 2007».
وبلغ حجم التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع التشييد والبناء نحو 56 .1 مليار درهم عام 2000 تضاعف إلى حوالي 32 .3 مليارات درهم عام 2007 بزيادة 76 .1 مليار درهم، وبنسبة نمو تبلغ 8 .112% خلال الفترة «2000ـ 2007».
وتشير البيانات إلى ان قطاع التشييد والبناء يضم نحو 22% من إجمالي عدد العاملين في كافة القطاعات في أبوظبي خلال عام 2007، ومن خلال استعراض أعداد العاملين بالقطاع خلال الفترة 2000ـ 2007 يلاحظ ان عدد العاملين بلغ نحو 9 .139 الف عامل في عام 2000 وارتفع إلى نحو 9 .236 الف عامل في نهاية عام 2007 بزيادة إجمالية قدرها 97 الف عامل وبمعدل نمو بلغ نحو 69% خلال الفترة المذكورة.
وارتفعت قيمة تعويضات العاملين بالقطاع من نحو 6 .4 مليارات درهم عام 2000 إلى حوالي 8 مليارات درهم عام 2007 وبزيادة إجمالية قدرها 4 .3 مليارات درهم خلال الفترة 2000ـ 2007 وبمعدل نمو بلغ نحو 74% خلال تلك الفترة وذلك بسبب الزيادة في عدد العاملين بالقطاع.
الشركات المسجلة بالامارة
بالنظر إلى إحصائيات الشركات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الموضحة في الجدول المرفق يتضح لنا مدى التطور الذي حصل في عدد شركات المقاولات في إمارة أبوظبي في السنوات الأخيرة في جميع أنواع شركات المقاولات بدون استثناء بسبب تنوع المشاريع المطروحة «المشاريع العقارية والسياحية، ومشاريع تطوير المطارات والموانئ، وإنشاءات الطرق والجسور»، فقد تضاعف عدد شركات المقاولات العامة المرخصة في أبوظبي من حوالي 2075 شركة خلال عام 2000، إلى حوالي 5523 شركة خلال عام 2007 بنسبة نمو تقدر بحوالي 166% في الفترة «2000ـ 2007».
ونلاحظ انه زادت في عام 2007 فقط بحوالي 1285 شركة وبنسبة 30%، ومازالت الزيادة مستمرة فقد زادت بحوالي 115 شركة في الشهر الأول من عام 2008 مما ينبئ باستمرار زيادة شركات المقاولات في أبوظبي بسبب حاجة السوق للمزيد من المقاولين وبسبب استمرار طرح المشاريع الكبرى في الإمارة.
وأيضا شملت الزيادة عدد الشركات التي تعمل في مقاولات المطارات من 6 شركات فقط خلال عام 2000 إلى حوالي 20 شركة خلال عام 2007.
اما بالنسبة للشركات التي تعمل في مقاولات مشاريع المباني فقد تضاعف عددها من حوالي 74 شركة خلال عام 2000 إلى حوالي 178 شركة خلال عام 2007 بزيادة 104 شركات، وبنسبة نمو تقدر بحوالي 141% خلال الفترة «2000ـ 2007»، وكذلك بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال مقاولات المباني بأنواعها فقد ارتفع عددها من حوالي 504 شركات خلال عام 2000 إلى حوالي 768 شركة خلال عام 2007، وبنسبة نمو تقدر بحوالي 52%.
كذلك ارتفع عدد الشركات العاملة في مقاولات الطرق الرئيسية والشوارع والأعمال المتعلقة بها من حوالي 150 شركة عام 2000 إلى حوالي 227 عام 2007 وبنسبة نمو 51%، وتضاعف أيضا عدد الشركات العاملة في مقاولات الإنشاءات المعدنية من حوالي 55 شركة خلال عام 2000 إلى حوالي 125 شركة عام 2007، وبنسبة نمو تقدر بحوالي 127% في الفترة «2000ـ 2007».
اما بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال مقاولات الجسور والإنفاق فقد ارتفع عددها من حوالي 69 شركة عام 2000 إلى حوالي 116 شركة عام 2007 بعدد 47 شركة وبنسبة نمو 68%، وارتفع عدد الشركات التي تعمل في مقاولات الموانيء بنسبة 37% في الفترة بين عامي 2000ـ 2007 من حوالي 57 شركة عام 2000 إلى حوالي 78 شركة عام 2007.
كذلك حدث تطوير كبير في عدد الشركات العاملة في مجال الاستشارات الهندسية للمباني العامة، فقد تضاعف عدد الشركات العاملة في المجال من حوالي 45 شركة خلال عام 2000 إلى حوالي 139 شركة خلال عام 2007 بزيادة 94 شركة وبنسبة نمو تقدر بحوالي 209% خلال الفترة «2000 ـ 2007»، وقد كان معدل الزيادة قياسي في الفترة «2006ـ 2007» حيث ارتفع من حوالي 73 شركة إلى حوالي 139 عام 2007 بنسبة زيادة 90%، وهذا النمو القياسي يعكس مدى حاجة السوق واستيعابه لجميع أنواع الشركات العاملة في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية للمباني.
واردات مواد البناء
من ابرز واردات إمارة أبوظبي فيما يتعلق بمواد البناء، ففي عام 2002 بلغت قيمة الواردات 9 .1 مليار درهم، وارتفعت إلى 1 .2 مليار درهم في عام 2005، ثم ارتفعت بنسبة كبيرة خلال عام 2006 حيث بلغت 6 .3 مليارات درهم وبنسبة زيادة 3 .70% بين عامي «2005ـ 2006» وبنسبة نمو تبلغ 8 .89% خلال السنوات الخمس الأخيرة «2002ـ 2006».
وتأتي بعد ذلك لتحتل المرتبة الثانية في نطاق منتجات البناء، ففي عام 2002 بلغت قيمة الواردات 905 مليون درهم، تضاعفت إلى 2038 مليون درهم في عام 2005، ثم ارتفعت في عام 2006 لتبلغ 2828 مليون درهم وبمعدل زيادة يبلغ 7 .38% بين عامي 2005 و2006، وبمعدل نمو يبلغ 4 .212% على مدى السنوات الخمس الأخيرة «2002ـ 2006».
وتحتل المرتبة الثالثة في نطاق منتجات البناء، حيث بلغت قيمة الواردات 180 مليون درهم عام 2002، ارتفعت لتبلغ 415 مليون درهم عام 2005، ثم ارتفعت بنسبة 5 .18% عام 2006 ولتبلغ 492 مليون درهم، وتبلغ نسبة النمو في الواردات في السنوات الخمس الأخيرة 3 .173% في الفترة «2002ـ 2006».
وتأتي في المكانة الرابعة من منتجات مواد البناء حيث بلغت قيمة الواردات 172 مليون درهم عام 2002، تضاعفت إلى 368 مليون درهم في عام 2005، وارتفعت في عام 2006 لتبلغ 476 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 3 .29% في الفترة «2005ـ 2006»، وبنسبة نمو بلغت 7 .176% خلال السنوات الخمس الأخيرة «2002ـ 2006».
وتحتل المكانة الخامسة بين واردات إمارة أبوظبي من منتجات البناء حيث بلغت قيمة الواردات في عام 2002 حوالي 186 مليون درهم، ثم ارتفعت إلى حوالي 296 مليون درهم عام 2005، ثم ارتفعت إلى 318 مليون درهم عام 2006، وبنسبة زيادة 4 .7% بين عامي «2005ـ 2006» وبنسبة نمو بلغت 71% خلال السنوات الخمس الأخيرة «2002ـ 2006».
أسعار مواد البناء
يعتبر الحديد من أكثر مواد البناء ارتفاعا في الأسعار في السنوات الأخيرة، فقد تضاعف سعر طن حديد الجسور الوارد من أوكرانيا من حوالي 1342 درهما عام 2003، إلى حوالي 2752 درهما للطن عام 2004، ثم استمر في الزيادة حتى بلغ 3200 درهم في نهاية شهر أكتوبر من عام 2007، وتبلغ نسبة الزيادة في الفترة «2003ـ 2007» حوالي 5 .138%، وأيضا تضاعف سعر طن الحديد المبسط الوارد من تركيا من حوالي 1400 درهم عام 2003 إلى حوالي 2478 درهما عام 2004، واستمر في النمو حتى بلغ 3000 درهم في نهاية أكتوبر عام 2007، وقد كانت نسبة الزيادة بين عامي 2003ـ 2007 حوالي 3 .114%، وهي زيادة كبيرة أثرت على شركات المقاولات التي بدورها رفعت أسعار العقود لتغطية التكاليف الإضافية الطارئة على أسعار مواد البناء.
وارتفع أيضا سعر الاسمنت بمعدلات ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة، فقد ارتفع سعر الاسمنت العادي «بورتلاند» والمنتج في مصنع الاتحاد في الدولة من حوالي 8 .215 درهما للطن عام 2003 إلى حوالي 322 درهما للطن في عام 2004، ثم استمر التصاعد في الأسعار حتى بلغ 420 درهما في نهاية شهر أكتوبر من عام 2007.
وتبلغ نسبة الزيادة حوالي 95% في الفترة «2003ـ 2007»، وكان يبلغ سعر طن الاسمنت المقاوم للأملاح والمنتج في مصنع الاتحاد في الدولة حوالي 5 .237 درهما خلال عام 2003 ارتفع إلى حوالي 353 درهما خلال عام 2004، ثم واصل في الارتفاع حتى بلغ 430 درهما في نهاية أكتوبر عام 2007، وتبلغ نسبة الزيادة في سعره بين عامي 2003ـ 2007 حوالي 81%.
وارتفعت أسعار الخشب أيضا بسبب زيادة الطلب عليه وقلة المعروض، حيث كان يبلغ سعر لوح خشب البليوود الأبيض، المستورد من اندونيسيا «4ـ 8ـ 6 .3 ملم» 6 .14 درهما خلال عام 2003، ارتفع إلى حوالي 5 .28 درهما في نهاية أكتوبر عام 2007، وبنسبة نمو تبلغ 95% في الفترة «2003ـ 2007».
وتضاعف سعر المتر المربع من بلاط الرخام «اربسكاتو 40 ـ 40 ـ 2سم» الوارد من ايطاليا من 133 درهما عام 2003، إلى حوالي 5 .278 درهما خلال عام 2004، ثم استمر في الارتفاع حتى بلغ 340 درهما في نهاية أكتوبر عام 2007، وتبلغ نسبة الزيادة في الفترة من «2003ـ 2007» حوالي 155%.
وارتفعت أسعار جميع أنواع الأصباغ، حيث كان يبلغ سعر جالون صبغ املشن «ديروسان متوسط» المنتج في الدولة حوالي 7 .29 درهما عام 2003 تضاعف إلى حوالي 55 درهما في نهاية أكتوبر عام 2007، وبنسبة زيادة تبلغ 85% في الفترة «2003ـ 2007»، وأيضا ارتفع سعر جالون صبغ «بنجالاك قلوز لميع ـ مطفي» المنتج في الدولة من حوالي 29 درهما خلال عام 2003 إلى حوالي 55 درهما في نهاية شهر أكتوبر من عام 2007، وبنسبة نمو تبلغ 90% في الفترة «2003 ـ 2007».
وارتفع سعر الف وحدة من الطابوق المحلي المصمت «6 ـ 15ـ 20ـ 40سم» من حوالي 1596 درهما عام 2003 إلى حوالي 2053 درهما عام 2004، واستمر في التصاعد حتى بلغ 2610 دراهم في نهاية شهر أكتوبر.
أبوظبي ـ أحمد محسن