استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالإشراف والمتابعة المباشرة لكافة مشاريع المؤسسة، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والوفد المرافق لمعاليه والذي يضم كلاً من جمال ناصر لوتاه الوكيل المساعد للشؤون الصناعية وسعيد الركن مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد حيث كان في استقبالهم أيضاً حسين جاسم النويس عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والمهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة والمديرون التنفيذيون وكبار المسؤولين في المؤسسة.
وفي قاعة الاجتماعات الرئيسية قدم المهندس جابر الخييلي عرضاً تفصيلياً عن إستراتيجية المؤسسة وأهدافها ورؤيتها الحالية والمستقبلية، كما استعرض خلال اللقاء المشاريع التي أنجزتها المؤسسة والمشاريع التي هي قيد الإنشاء والانجاز وكذلك المشاريع المستقبلية التي تحدد مستقبل المؤسسة ودورها الفعال في تنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي.
وأبدى سموه تقديره لكافة العاملين في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، مؤكداً أن إمارة أبوظبي وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم ومساندة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ستصبح واحدة من المحطات الرئيسية للاستثمارات المحلية والأجنبية لما يتميز به موقعها الجغرافي الاستراتيجي من أهمية بالإضافة إلى القوانين المرنة والبنى التحتية المثالية وما يرافقها من شبكات متعددة للنقل وتوفر العمالة الماهرة.
مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة على رفع كفاءة صناعاتنا الحالية كي تصبح في مستوى الصناعات المتقدمة وهذا ما تسعى إليه المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي تهدف أيضاً من خلال تنمية القطاع الصناعي إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ليساهموا فعلاً في تطوير هذا القطاع واستيعاب مقدراته المستقبلية.
وأضاف سموه أن المكونات الرئيسية للوصول إلى النجاح يتطلب تضافر كافة الجهود وتكاتف كافة المؤسسات لتحقيق الغايات المطلوبة والوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها وخاصة فيما يتعلق بتبني مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه سموه إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تستهدف الجوانب الرئيسية للنمو حتى تتبوأ موقعاً تنافسياً يتيح لها القدرة على الاستمرارية على المدى البعيد وذلك من خلال أهدافها الإستراتيجية في المساهمة بجميع الوسائل لتنمية النشاط الاقتصادي وتفعيل دورها في دعم الموارد الاقتصادية وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الكفاءات والاستثمارات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في التنمية الاقتصادية بمحاذاة جلب الاستثمارات العربية والعالمية.
هذا وكان معالي وزير الاقتصاد قبل وصوله إلى مقر المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة قد قام بجولة موسعة في أنحاء مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد 1) يرافقه كل من المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وجمال ناصر لوتاه الوكيل المساعد للشؤون الصناعية وسعيد الركن مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد تعرف من خلالها على ما وصلت إليه هذه المدينة الصناعية الواعدة من تنظيم وتطور وبنية تحتية مؤهلة.
كما قام بزيارة إلى عدد من المصانع المقامة في المدينة منها مصنع بروش للمحولات الكهربائية ومصنع أجيكو بوند الجابر لصناعة ودرفلت الألمنيوم ومصنع أبوظبي الوطني للسجاد ثم مصنع الإمارات للحديد والصلب، وخلال الجولة استمع معاليه من المسؤولين في هذه المصانع عن خطوط إنتاجها وتطور العمل فيها حيث أكد معاليه اهتمام الوزارة للقطاع الصناعي والعملي على تذليل كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع الهام الذي يعتبر واحداً من الروافد للاقتصاد الوطني ومنطلقاً أساسياً للكفاءات الوطنية وفتح الأبواب لهم لمستقبل أكثر ضماناً واستقراراً.
وأعرب معاليه عن سعادته لما شاهده خلال الجولة، مؤكداً أن المدن الصناعية في أبوظبي وغيرها من المناطق الصناعية في الدولة ستلعب دوراً هاماً في بناء اقتصاد متين وثابت لاقتصدنا الوطني.
وأعرب وزير الاقتصاد عن تقديره لكافة الجهود والأفكار التي تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتطويرها بحيث تصبح منافسة للصناعات العالمية خاصة وأننا نسعى إلى خلق بيئة تساعد على الإنتاجية من خلال جذب استثمارات أجنبية جيدة النوعية وفي الوقت نفسه التقدم باتجاه اقتصاد يقوم على المعرفة والتقنية بحيث يخدم القانون الاتحادي الجديد بخصوص الاستثمار إستراتيجية الدولة في هذا المجال.
وقال معاليه إننا في وزارة الاقتصاد سنظل أوفياء لسياسة حكومتنا الرشيدة في دعم القطاعات الاقتصادية والمناطق الاقتصادية لزيادة إجمالي الناتج القومي خاصة وأن هناك عوامل ايجابية تشجع المستثمرين لاستثمار أموالهم في بيئة استثمارية آمنة ومستقرة والتي تتجسد بشكل واضح في القوانين المرنة للاستثمار والتزام الحكومة بالبرامج والمشاريع الاستثمارية الكبرى وانضمامنا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة والاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأبدى معاليه إعجابه وتقديره للمشاريع الحالية والمستقبلية للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ورؤيتها في دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب الكفاءات المواطنة لتساهم بدورها الفعال في هذا القطاع الهام لتطوير الاقتصاد الوطني ورفده بموارد ثابتة ومستقرة، وتمنى لكافة العاملين تحقيق المزيد من العمل والتطور والتقدم.