الفجيرة في طريقها للتحول إلى مركز ومعبر نفطي

تجتمع في إمارة الفجيرة عبقرية الإنسان والمكان في آن واحد، وتتجلى عبقرية المكان في الموقع الجغرافي الفريد والمتميز على خليج عمان، وتظهر عبقرية الإنسان في وقوع الاختيار عليها لتكون ساحة لمشروعات ذات طبيعة إستراتيجية، وتتنوع مثل هذه المشروعات ما بين تخطيط شركة «ايبيك» لبناء خط أنابيب يتفادى مضيق هرمز، واعتزام شركة «أبوظبي لتكرير البترول لإقامة مصفاة بالفجيرة بطاقة 300 ألف برميل يومياً، وإضطلاع شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) بدور اللاعب الرئيسي في تعزيز مكانة ميناء الفجيرة كسوق عالمي للوقود البحري.

وتعتبر الفجيرة الإمارة الوحيدة التي تقع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات وتطل على خليج عمان. وتبلغ مساحة الإمارة 1165 كليومترا مربعا وهو ما يعادل5 .1% من مساحة الدولة. ويوجد في الفجيرة مواقع جبلية خلابة وهي الهدف الرئيسي للسياحة هناك، بالإضافة إلى السواحل ومناطق الغوص وبعض الينابيع الجبلية والشلالات وقد بني ميناء الفجيرة في عام 1982 ويعتبر الآن المحطة الثانية في العالم لإعادة تحميل ناقلات النفط .

ويعد ميناء الفجيرة العمود الفقري في الإمارة نظرا لأهميته الإستراتيجية والتي كانت محل نظرة ثاقبة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الذي أمر ببناء الميناء بموقعه الحالي في عام 1977 بمساحة 380 مترا وبما يعادل رصيفين، وكذلك من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة الذي أمر بزيادة كفاءة الميناء لتصل إلى 1 كيلو و400 متر بمعدل 6 أرصفة للحاويات والبضائع فضلا عن إضافة 820 مترا بصفة خاصة لتداول الزيوت بأنواعها، لافتا إلى أن الميناء سيكون له دور بارز على صعيد تصدير النفط وخاصة بعد إنشاء مصفاة البترول بطاقة إنتاجية وقدرها 500 ألف برميل، إلى جانب تصدير النفط الخام مما يساهم في تعزيز مكانة الميناء كثاني ميناء عالمي في تزويد السفن بالوقود.

وتسهم خطط تحديث البنية التحتية في الفجيرة في تعزيز قدرتها على منافسة واستقطاب المزيد من أعمال الوقود البحري، حيث تخطط إمارة الفجيرة لتحويل الميناء إلى ميناء محوري خلال العامين نظرا للموقع الاستراتيجي المهم الذي يتمتع به على خليج عمان.

بحيث يكون نقطة التقاء للخطوط القادمة من الشرق والغرب وإعادة تصدير الحاويات إلى دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، وتنعقد الآمال على شركة موانئ دبي العالمية التي تدير ساحة الحاويات لكي تقوم برفع كفاءة الميناء لاستيعاب أكثر من مليوني حاوية بزيادة وقدرها مليون و300 ألف حاوية عن الطاقة الاستيعابية للميناء في الوقت الراهن.

وقد جرى مؤخرا توقيع عقد لإضافة 900 متر للبضائع العامة بزيادة 3 أرصفة إضافية على الميناء، وتحتاج التوسعات المخطط تنفيذها في الميناء إلى أكثر من 600 مليون درهم حسب التقديرات الأولية لسلطان بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية التي تدير ساحة الحاويات بمساحة خمسة أرصفة بعقد مدته 30 عاما.

خط أنابيب يتفادى هرمز

من جانب آخر، تخطط شركة «ايبيك» لبناء خط أنابيب يتفادى مضيق هرمز، بطول يبلغ حوالي360 كيلومترا وقطر48 بوصة ويتسع لنقل 5 .1مليون برميل من النفط الخام بالإضافة إلى مرافق أخرى تابعة بحيث يكون جاهزا للتشغيل بحلول نهاية عام 2009، وتقوم الشركة بتنفيذ هذا المشروع بمفردها من دون شريك، وسيسمح خط الأنابيب بضخ ما يزيد على نصف صادرات أبوظبي من النفط الخام مباشرة من الحقول النفطية من دون الحاجة إلى استخدام مضيق هرمز، ويشكل هذا المشروع أحد أهم المشاريع النفطية الإستراتيجية في الإمارات، كونه سيسمح بتصدير جزء مهم من النفط الخام لأبوظبي من دون المرور بمضيق هرمز، بوابة النفط الخليجي نحو العالم الخارجي، والذي يؤدي خطر إغلاقه بسبب التوترات السياسية والعسكرية للمنطقة إلى نقص كبير في إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.

وسيخصص خط الأنابيب لصادرات أدنوك من خام مربان وسيوفر تكاليف الشحن على الشركة وعملائها. و سيكون من الأسهل على الناقلات العملاقة استخدام ميناء الفجيرة من ميناء جبل ظنه في الخليج الذي يستخدم حاليا في شحن نفط حقول حبشان ويتجاوز خط الأنابيب الجديد مضيق هرمز.

وقد اتخذت« ايبيك» خطوات عملية لتنفيذ المشروع، حيث منحت في 22 يوليو 2006عقد دراسة جدوى المشروع لشركة تيبودين، ووقعت في يناير الماضي على اتفاقية تمهيدية مع المؤسسة البترولية الصينية للهندسة والبناء تتعلق بتنفيذ وإنشاء المشروع.

وجاء اختيارها للشركة الصينية نظرا لما تملكه من خبرة واسعة وطويلة في هذا المجال والتي تمتد على مدى 50 عاما، أنجزت خلالها مشاريع في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في أنحاء متعددة في العالم مثل شمال إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.

كما قبلت «ايبيك» في الشهر نفسه عروض ثلاث شركات استشارية من بين ست شركات وُجهت اليها الدعوة، على إن تختار واحدة من بينها لإدارة المشروع، وهو ما تحقق بالفعل بمنحها في مارس 2007 «شركة «آي.إل.إف للاستشارات الهندسية» ومقرها ألمانيا عقد الاستشارات الإدارية للمشروع، وإعلانها بأنها بصدد إعداد عقد مناقصة الهندسة والتصميم للمشروع، وبالفعل دعت «ايبيك» في يوليو 2007 الشركات المؤهلة للتقدم إلى مناقصة عقد التصميم الهندسي لمشروع خط أنابيب النفط الخام، حيث تمت دعوة شركات «سي أي بي» و«جي بي كيني» المحدودة وبنسبن الدولية المحدودة و«تكنيب» وشركة «فيكو» الهندسية وشركة «ورلي بارسونز» للتقدم للمناقصة.

سوق عالمي للوقود البحري

وبدأ صعود الفجيرة كمركز لتموين السفن بالوقود في الثمانينات خلال الحرب الإيرانية العراقية، بالنظر إلى تمتعها بموقع إستراتيجي متميز وآمن في المحيط الهندي، وتشير بيانات وكالة معلومات الطاقة إلى أن مستودعات التخزين الموجودة قبالة سواحل الفجيرة تستقبل سنويا ما يزيد على 6 آلاف سفينة سنويا، تمثل 75 % منها ناقلات نفط وغاز، بما في ذلك ناقلات النفط الخام العملاقة التي تحمل ما يزيد على مليوني برميل من النفط الخام، وتغادر هذه الناقلات الخليج عبر مضيق هرمز الواقع بين إيران وشبه جزيرة مسندم العمانية وهي تحمل حوالي 15 مليون برميل من النفط الخام أي ما يعادل 20 % من الطلب العالمي على النفط.

ويسهم تزايد الطلب الإقليمي على الوقود البحري في تعزيز مكانة الفجيرة كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود و تزايد الطلب الإقليمي على وقود السفن، كنتيجة لقيام الدول المصدرة للنفط بتصدير المزيد من النفط والغاز، فمن جانب تتجه قطر لأن تصبح أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي وتعمل على تطوير وزيادة أسطولها من الناقلات في غضون خمس سنوات، ومن جانب آخر تقع إمارة الفجيرة على مقربة من مصافي النفط، حيث يتجه المسار المستقبلي لصناعة التكرير الخليجية نحو التوسع في طاقة التكرير التقطيرية إضافة إلى تحسين قدرات التحويل والمعالجة لمواكبة النمو في الطلب على المنتجات النفطية وتحسين نوعيتها.

وتتميز أسعار الوقود البحري في ميناء الفجيرة بأنها أقل من مثيلتها في أسواق الوقود الأخرى، بحكم وقوعها في أكثر مناطق العالم ثراء بالنفط .

ويرسو في ميناء الفجيرة ما يزيد على 50 سفينة يوميا، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى موقع الفجيرة الإستراتيجي الواقع في خليج عمان بالقرب من محطات تصدير النفط الرئيسية في المنطقة. فضلا عن تميز ميناء الفجيرة عن بقية موانئ منطقة الخليج بإمكانية رسو السفن في عرض البحر، وتمتلك الفجيرة ثاني أكبر محطة حاويات في الإمارات وقفز عدد الحاويات التي تمر بالميناء من 475 ألف سفينة في عام 1991 إلى ما يزيد على 850 ألف سفينة. وتعتبر كذلك الفجيرة أكبر مركز للناقلات التي تقوم برحلات مكوكية في الخليج حاملة النفط الخام إلى مختلف الدول في العالم. وتمر نحو 85 ناقلة يوميا عبر مضيق هرمز، يتوجه 45 % إلى ميناء الفجيرة للتزود بالوقود.

وتشير هنا التقديرات إلى أنه بلغ استهلاك هذه الناقلات حوالي 5 .4 ملايين متر سنويا من الوقود البحري في عام 2007، كما تفيد تقديرات بأن مصافي التكرير التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية سوف توفر إمدادات تغطي حوالي ثلث طلب الفجيرة من الوقود البحري.

وقد نجحت مؤسسة الفجيرة للاستثمارات البترولية في جذب استثمارات ضخمة في خدمات صناعة النفط بإقامة مشاريع إستراتيجية من أهمها مشروع التخزين العملاق الذي أُعلن عن إنشائه في العام 1997 لتصبح الفجيرة مركزاً رئيسياً لتخزين النفط ومشتقاته في منطقة تمتد من أوروبا إلى الشرق الأقصى وتشمل منطقة الخليج وشبه القارة الهندية ومنطقة شرق أفريقيا وتتبوأ إمارة الفجيرة المركز الثاني بعد سنغافورة في مجال تزويد السفن بالنفط بمقدار 12 مليون طن سنوياً بحصيلة تقدر بنحو 5 .2 مليار دولار وبطاقة تخزينية في عمق البحر تقدر بنحو 740 ألف متر مكعب وعلى الشاطئ تفوق مليوناً و900 ألف متر مكعب.

وفي جهد الغرض منه تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي على مدخل الخليج العربي، أعلنت شركة « فوباك هورايزن الفجيرة المحدودة» وهي مشروع مشترك بين شركة فوباك الهولندية وشركة «هورايزن للتخزين المحدودة» المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) عن خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخزاناتها بنحو 360 ألف متر مكعب.

بالإضافة إلى إقامة رصيفين جديدين لتحميل الناقلات، مما سيعزز مكانة الشركة ودورها المحوري في مجال تخزين منتجات ومخلفات تكرير النفط في الشرق الأوسط. وبانتهاء عملية التوسعة، سيصل إجمالي الطاقة التخزينية للمنشأة إلى 5 .1 مليون متر مكعب، كما سيرتفع عدد أرصفة التحميل إلى ستة مع نظام إرساء موحد للناقلات حتى سعة 175 ألف وحدة نمطية.

ومن المتوقع تشغيل المنشآت الجديدة في الربع الثالث من عام 2007، وتشمل عملية التوسعة 8 خزانات جديدة بسعة إجمالية تصل إلى 360 ألف متر مكعب، تتراوح سعة الواحد منها ما بين 30 - 60 ألف متر مكعب وفي حين سيتم تخصيص الرصيف الأول لتحميل وتفريغ الناقلات التي تصل سعتها حتى 110 آلاف وحدة نمطية، سيتم تجهيز الرصيف الثاني لاستقبال الناقلات حتى سعة 60 ألف وحدة نمطية، ويتضمن المشروع أيضاً إضافة ذراعي تحميل، قياس 12 بوصة، لمنتجات التكرير النظيفة، وذراعين آخرين، قياس 16 بوصة لمخلفات التكرير.

مصفاة التكرير

وتخطط شركة تكرير «أبوظبي لتكرير البترول لإقامة مصفاة بالفجيرة بطاقة 300 ألف برميل يومياً، وجاء الكشف عن مشروع مصفاة الفجيرة على لسان معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة، حيث أعلن في أواخر العام المنصرم عن بناء مصفاة تكرير نفط تبلغ قدرتها 300 ألف برميل يومياً على شواطئ مدينة الفجيرة قبالة السواحل العُمانية، وذلك بهدف زيادة حجم صادرات الدولة من مشتقات النفط للأسواق الإقليمية والآسيوية، ولتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشيراً إلى إمكانية تزويد السوق الإماراتية إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.

وأشار إلى أن دراسة مشروع المصفاة ستنتهي في شهر مايو المقبل، وأن الدول المنتجة للنفط بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تخطط لبناء 10 مصاف جديدة، وذلك بهدف رفع القدرة الإنتاجية العالمية إلى 4 .2 مليون برميل من النفط يومياً بحلول العام 2011، للمساهمة في ضبط ارتفاع أسعار النفط التي تضاعفت خلال العامين الماضيين لا سيما أن إنتاجية مجموعة أوبك ارتفعت بنسبة 12% خلال الفترة نفسها.وأوضح معالي الهاملي أن المصفاة المخطط إنشاؤها ستكون لإنتاج مشتقات نفطية مثل الغازولين والديزل.

وصرح معالي الوزير في مايو الماضي أنه من المتوقع قريبا الإعلان رسميا عن إطلاق مشروع مصفاة الفجيرة وأنه من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع 5 مليارات دولار، وسيدخل حيز الإنتاج بحلول نهاية العقد الحالي، وقال معالي الهاملي أيضا أن المزيد من الزيادات في الطاقة التكريرية سوف يجري دراستها ولكن هذه الخطط ما زالت في مراحلها المبكرة.

وتولت شركة أبوظبي لتكرير النفط ( تكرير) تنفيذ رؤية هذا المشروع على أرض الواقع، وتختص شركة «تكرير» التي تأسست في عام 1999 كشركة مساهمة عامة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في القيام بعمليات تكرير النفط الخام والمكثفات البترولية والإمداد بالمنتجات المشتقة من النفط وفقا لأفضل المقاييس المتعارف عليها عالميا وبناء على أدق شروط الصحة والسلامة والبيئة وابرز قواعد إدارة الجودة الشاملة مما يخدم مصلحة عملائها وموظفيها إضافة إلى إنتاج الكلور والكيماويات ومعالجة الكبريت.

وتتولى الشركة مسؤولية إدارة مصفاتي بترول وهما مصفاة أبوظبي (أم النار سابقا) التي تعمل بطاقة تكرير تصل إلى 88 ألف برميل يومياً ومصفاة الرويس التي تعمل بطاقة تكرير 145 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى وحدتي تكرير المكثفات بطاقة إجمالية قدرها 280 ألف برميل في اليوم.

وقد عزت الشركة أسباب اختيار الفجيرة لإقامة المصفاة إلى موقعها المناسب ولرغبتها في وجود معمل للتكرير بعيداً عن أبوظبي لتكون احتياطياً آمناً يمكن أن تحل محل المصافي القائمة حاليا في المستقبل.

وعلى هذه الأرضية، بدأت التحليلات النفطية في توجيه بوصلتها إلى مصفاة الفجيرة، ومن بين ما رصدته، الإقبال المتصاعد من جانب الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، وتضمن تقريرا نشرته مجلة ميد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، الإشارة إلى إن مشروع إنشاء مصفاة بترولية جديدة يمضي قدماً في الفجيرة.

وستبلغ طاقة إنتاج المصفاة الجديدة 300 ألف برميل يومياً، وتقوم بمعالجة البنزين عالي الجودة والديزل والمنتجات المصاحبة. وأن الإمارات على غرار السعودية والكويت وقطر بإنشاء محطات تكرير جديدة لمواجهة الطلب المرتفع على منتجات البترول.

وقد تفاعلت إمارة الفجيرة مع هذا الحدث، وأخذت التحضيرات لتهيئة نفسها كمركز عالمي للمنتجات المكررة، حيث ونجحت مؤسسة الفجيرة للاستثمارات البترولية في جذب استثمارات ضخمة في خدمات صناعة النفط بإقامة مشاريع إستراتيجية من أهمها مشروع التخزين العملاق الذي أُعلن عن إنشائه في العام 1997 لتصبح الفجيرة مركزاً رئيسياً لتخزين النفط ومشتقاته في منطقة تمتد من أوروبا إلى الشرق الأقصى وتشمل منطقة الخليج وشبه القارة الهندية ومنطقة شرق أفريقيا وتتبوأ إمارة الفجيرة المركز الثاني بعد سنغافورة في مجال تزويد السفن بالنفط بمقدار 12 مليون طن سنوياً بحصيلة تقدر بنحو 5 .2 مليار دولار وبطاقة تخزينية في عمق البحر تقدر بنحو 740 ألف متر مكعب وعلى الشاطئ تفوق مليوناً و900 ألف متر مكعب.

واعتبر الشيخ صالح بن محمد الشرقي مشروع مصفاة الفجيرة في تصريحات صحافية في فبراير الماضي بأنه من أهم المبادرات التي ستشهدها إمارة الفجيرة وقال الشرقي في تصريحات صحافية أدلي بها في فبراير الماضي إن إمارة الفجيرة واصلت إنجازاتها في تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية والتجارية وبناء قاعدة قوية تحقق التنمية المنشودة من ناحية وتستقطب المزيد من المشروعات والاستثمارات للإمارة من ناحية أخرى.

مشيراً إلى أن ميناء الفجيرة حقق خلال العام الماضي مستويات جديدة في ارتفاع حجم مناولة المنتجات البترولية وتصدير مشتقات الأحجار، كما يقوم الميناء بإنجاز مشاريع جديدة لتحديث تجهيزاته وتنويع خدماته والتي تتضمن خطة لإنشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية وتعزيز مكانة الفجيرة كمركز عالمي لتزويد وقود السفن.

دبي ـ مجدي عبيد