بدأت وتيرة نمو بعض اقتصادات منطقة شرق أوروبا تهدأ لكن يبدو أن الأمر قد يشمل بقية المنطقة. ورغم تراجع معدل ازدهار السوق الائتمانية التي عززت على مدى السنوات الماضي النمو الاقتصادي القائم على الإنفاق الاستهلاكي في المنطقة، يقول محللون إن المخاطر التي تشهدها المنطقة أقل حدة من نظيراتها التي تسببت في ظهورها أزمة قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة العام الماضي.
ويرى الخبراء أن حجم الانفاق الاستهلاكي مرشح لتراجع كبير خلال الفترة المقبلة. وتباطأ معدل نمو اقتصاد استونيا ليصل إلى سبعة بالمئة العام الماضي بعد أن كان أكثر من 11% في عام 2006.
وفي المجر، ساهمت الحكومة في حدوث تباطؤ النمو الاقتصادي من خلال تطبيق إجراءات تقشفية منها فرض ضرائب مرتفعة وزيادة أسعار الطاقة للحد من عجز الموازنة وإعداد البلاد للانضمام إلى منطقة اليورو. (د.ب.أ)