وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجمع التقنية بدبي أمس مذكرة تفاهم لدعم وتطوير قطاع التصدير المحلي. وسيتعاون الطرفان بموجب هذه المذكرة التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام، على تشجيع المستثمرين والشركات الصناعية للتوجه بشكل أكبر لقطاع التصدير وذلك عبر تقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات من كلا الطرفين للشركات المحلية الصناعية العاملة ضمن المجمع والراغبة بتطوير نشاطاتها التصديرة.
وبيّن المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، بأن دعم قطاع التصدير يمثل حالياً أحد الأولويات الاقتصادية لإمارة دبي.
وقال: »يستقطب مجمع التقنية بدبي الشركات العاملة في مجال البحث والتطوير وتوفير حلول ومنتجات حديثة ومبتكرة.
وسنعمل معاً وفق برنامج متكامل لفتح آفاق جديدة لهذه الشركات ذات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة«. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الدور الذي سيلعبه كل طرف ضمن سلسلة من التسهيلات الاقتصادية التي ستقدمها حكومة دبي في هذا الإطار«.
وستتبادل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجمع التقنية في ظل مذكرة التفاهم، المعلومات والبيانات حول الإجراءات والقوانين والنظم المحلية والاتحادية والإجراءات القانونية للتجارة الخارجية ومعلومات عن الأسواق الجديدة وفرص الأعمال.
وقال حمد الهاشمي، مدير عام مجمع التقنية: »يعمل مجمع التقنية على استقطاب الشركات العاملة في مجال البحث والإبداع التقني لتطوير أعمالها في دبي، وتوفير أحدث الحلول وأكثر التقنيات تطوراً، وستساهم شراكتنا مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بإضافة ميزة تنافسية جديدة للشركات العاملة في المجمع والتي سيتم دعم نشاطاتها التصديرية ضمن خطة التسهيلات المالية التي تقدمها المؤسسة للشركات المصدرة«.
وسينشئ مجمع التقنية، بموجب مذكرة التفاهم، منفذا واحدا لتوفير جميع الوثائق الخاصة بالتصدير، كما سيعمل على الترويج للشراكات التجارية في المجمع في سبيل تطوير صادراته. وستتعاون مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجمع التقنية مع عدد من الجهات الحكومية المختصة لوضع استراتيجية متكاملة لخدمة وتلبية احتياجات المصدرين المحتملين.
وستتضمن المعلومات التي سيتم توفيرها للمصدرين بالإضافة إلى المعلومات الإجرائية، دراسات عن فرص التصدير المتاحة ومعلومات عن العقود من الباطن وعن قوائم المصدرين والمستوردين الحالية.
علاوة على ذلك، سيتم إصدار اتفاقية التزام إداري مشترك، تلتزم بموجبها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجمع التقنية بإدارة اتفاقيات الشراكة التي تعقد خارج الدولة وضمان تحقيق هذه الاتفاقيات لأهدافها الموضوعة.