من المتوقع أن يشهد سوق الرهن الإماراتي قفزة ليرتفع من 20 مليار درهم في نهاية هذا العام إلى 64 مليارا خلال السنوات الثلاث القادمة، كما سيكون أكثر من 60% من تمويل شراء المنازل متوافقا مع الشريعة الإسلامية، و ذك حسب قمة رأس الخيمة الدولية للشركات والاستثمارات العائلية التي ترعاها المنطقة الحرة برأس الخيمة.
وقال الدكتور د. صباح الدين عزمي الأستاذ في معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في الشارقة، أن كلا من أملاك للتمويل و تمويل، وكلاهما تعملان وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، تهيمنان على سوق تمويل السكن في الإمارات، حيث تبلغ حصصهما 35% و25% على الترتيب.
ويأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي أكبر نمو منذ طفرة البترول في السبعينات، حيث تم التركيز على النمو الذي يشهده مجال إدارة الثروات والمشاريع العائلية في الخليج.
كما أوضحت ليزا غراي، العضو المنتدب في شركة غراي ماتر ستراتيجيز، وهي شركة مختصة باستشارات الثروات العائلية مقرها الولايات المتحدة الأميركية، بأن عدد العائلات من أصحاب الثروات في منطقة الخليج قد ازداد بشكل لافت.
وتم تخصيص جزء من المؤتمر لعرض فرص الاستثمار في المنطقة الحرة برأس الخيمة، والتي شهدت نجاحا باهرا منذ تأسيسها عام 2000 حيث يصل عدد الشركات المسجلة لديها اليوم أكثر من 4500 شركة من 106 دول.
وقدم أسامة العمري، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة عرضا مفصلا للمشاركين عن الخدمات المتطورة التي تقدمها المنطقة للمستثمرين بمختلف أنشطتهم والترويج للمنطقة بشكل خاص ولإمارة رأس الخيمة بشكل عام لاستقدام وجذب رجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار فيها والاستفادة من كونها أرضا خصبة للاستثمار.
وقدم راشد الخاطري المدير التسويقي في شركة رأس الخيمة العقارية كبرى شركات التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، آفاق وإمكانات النمو الهائلة التي يوفرها قطاع العقارات في الإمارة، كما سلط الضوء على مشروعيها الرائدين »أبراج جلفار« و»ميناء العرب« ومشاريع جديدة أخرى.
وتختتم القمة أعمالها بعد ظهر اليوم بجولة في المنطقة الحرة في رأس الخيمة، مبنى رجال الأعمال للاطلاع على أبرز المشاريع والتسهيلات إضافة لزيارة المرافق السياحية في الإمارة. ويتبع الجولة زيارة إلى دبي يوم الأربعاء من أجل إتاحة فرص التواصل مع كبار رجال الأعمال.