اختتمت أعمال المؤتمر الأول للتحكيم البحري الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتنظيم من مركز الإمارات الدولي للقانون وبالتنسيق مع مركز التحكيم الخليجي بالبحرين واتحاد الغرف التجارية والصناعية.
وأوصى المؤتمر بالعمل على تحديث التشريعات البحرية في الدول العربية وسن تشريع عربي موحد يواكب التطور العالمي الحاصل في هذا المجال، والعمل على إنشاء مركز دولي للتحكيم البحري بدولة الإمارات العربية المتحدة يكون مقره إمارة دبي، وإنشاء رابطة للمحكمين البحريين العرب تقوم على إعداد وتدريب الكوادر للارتقاء بالتحكيم البحري وتطويره والوصول به إلى المستويات العالمية.
كذلك تمت التوصية بالعمل على التوسع في نشر ثقافة التحكيم والاستعانة بالخبرات القانونية في مجال التحكيم البحري رعاية لحقوق المحتكمين وللحيلولة دون وقوع أخطاء جوهرية في حكم التحكيم وما يترتب على ذلك من إطالة أمد التقاضي بما يكون له مردود سلبي على العملية التحكيمية وأطرافها.
وحتى يصدر التشريع العربي الموحد ورابطة المحكمين العرب المشار إليهما آنفاً يتعين على مراكز التحكيم القائمة سواء أكانت عامة أم خاصة التواصل فيما بينها وتبادل الخبرات والمعلومات لخلق المزيد من التعاون المثمر والبناء لتكون قادرة على المنافسة.
وشملت التوصيات دعم مراكز التحكيم الخاصة وتدريب الكوادر العامة حتى تستطيع مواصلة رسالتها وتكون قادرة على المنافسة، ومناشدة القائمين على التعليم في الدول العربية لوضع منهج حول التحكيم بوجه عام والتحكيم البحري والتجاري بوجه خاص يدرس في كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة والشرطة والبحرية وبالجملة كل المؤسسات التعليمية ذات الصلة.