أعلن المركز المالي الكويتي «المركز»، المؤسسة المالية التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية، عن إطلاق «صندوق المركز الإسلامي للنقد»، الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، برأسمال متغير يتراوح بين خمسة ملايين دينار كويتي وخمسين مليون دينار كويتي.
وقال عبداللطيف وليد النصف ـ محلل، قسم تمويل الشركات في «المركز»: «يشكل إطلاق صندوق المركز الإسلامي للنقد خطوة جديدة للمركز في إطار جهوده الرامية إلى توفير منتجات وحلول استثمارية متنوعة وذات قيمة مضافة لعملائنا في ظل بيئة استثمارية تتسم بالتذبذب من جهة، وبالتنافسية الشديدة من جهة أخرى، وسيقوم المركز بإدارة الصندوق متبعا سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمستثمرين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وقالت رشا علي عثمان ـ مساعد نائب الرئيس، قسم تمويل الشركات: «تم إطلاق الصندوق بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة في الكويت، بهدف تحقيق عوائد جارية على الأموال المستثمرة تفوق عوائد الأدوات المالية التقليدية القصيرة ومتوسطة الأجل.
وذلك من خلال الاستثمار في كافة الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل وخارج الكويت، شرط أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالدينار الكويتي أو غيره من العملات الرئيسية المتداولة.
وسوف تشمل استثمارات الصندوق صكوك المضاربة الشرعية، والمرابحة والوكالة وغيرها من الأدوات الإسلامية المشروعة، بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية ووحدات صناديق السوق النقدية والمتوافقة جميعا مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق مئة وحدة، علما بأن القيمة الاسمية للوحدة عند التأسيس دينار كويتي واحد. ويسمح بالاشتراك في الصندوق للمواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين وغير المقيمين والمؤسسات والشركات الكويتية والخليجية والأجنبية وغيرها من الهيئات. وتتم عملية الاشتراك والاسترداد في الصندوق بشكل أسبوعي، على أن لا يقل عدد الوحدات المطلوب الاشتراك بها أو استردادها عن مئة وحدة.