أعلنت السوق المالية الاسلامية الدولية أنها بلغت المراحل الأخيرة من اعداد أوّل اتفاقية أساسية وفق المعايير ليتم استخدامها في المؤسسات المالية الاسلامية حول العالم. وتعتبر هذه الاتفاقية، وهي الأساسية لعقود مرابحة الخزينة الاسلامية، أول وثيقة مرجعية، وتحظى حاليا بالمراجعة النهائية من قبل مؤسسات مالية إسلامية، ومؤسسات مالية تقليدية تقدم خدمات التمويل الاسلامي، على أن يتبع ذلك مباشرة مراجعة نهائية من قبل علماء الشريعة.
وقال اجلال ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الاسلامية الدولية:«ان هذه الوثيقة سوف تيسّر بشكل كبير معاملات مرابحة السلع التي تشكل الجزء الأكبر من معاملات السوق الإسلامية».
وبالاستناد إلى تقديرات السوق، فان سوق مرابحة السلع يصل حجمها حاليا إلى 100 مليار دولار أميركي. ونظرا لافتقار السوق إلى الأدوات المالية المتوائمة مع مباديء الشريعة فان مرابحة السلع تعتبر المنتج الاسلامي الرئيسي لدى أسواق المال والأكثر استخداما لأغراض ادارة السيولة في المؤسسات المالية.
وقال خالد الحمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الاسلامية الدولية والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي:« من المتوقع أن تغطي هذه الوثيقة أكثر من 90% من معاملات مرابحة السلع الواقعة تحت أنظمة قضائية متعددة حول العالم، بالإضافة إلى أن استخدام هذه الوثيقة سوف يدعم المزيد من الشفافية والقوة والثبات في المعاملات المالية الإسلامية.»
ويشار إلى أنه تم الاستفادة بشكل كبير، في خلال فترة اعداد الاتفاقية، من خبرات التشريع التي قدمها مؤسسو السوق المالية الاسلامية الدولية وأعضاؤها الدائمون في كل من البحرين، بروناي، أندونيسيا، ماليزيا، باكستان والسودان بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية. كما تم التعاون مع شركة استشارات قانونية دولية، وشركة تدقيق في عملية تطوير هذه الاتفاقية.