ذكرت وزارة المالية في ألمانيا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي بشأن إدراج أقساط التأمين الصحي الشهرية ضمن النفقات الأساسية للألمان وإعفاء هذه المبالغ من الضرائب سيكلف الوزارة مليارات اليورو.
وقدر معهد الأبحاث الاقتصادية التطبيقية في ألمانيا بتكليف من الصحيفة المذكورة هذه المبالغ بما لا يقل عن تسعة مليارات يورو. وكانت المحكمة قد أصدرت هذا الحكم منتصف مارس الماضي غير أنه لم يلق اهتماماً كبيراً آنذاك.