كشف المهندس مروان بن غليطة المهندس المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري تسجيل 3062 وسيطا عقاريا واعتماد 1386 مكتب وساطة عقارية، تصدر فيها مواطنو دولة الإمارات المركز الأول حيث يلعب الوسيط العقاري دورا مهما وبارزا في السوق، فهو المستشار العقاري للمستثمرين.
وقال بن غليطة ان خطة عمل المؤسسة المكونة من ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل والتأهيل والتصنيف وبعد ان تم الانتهاء من المرحلة الأولى نحن الآن في صدد المرحلة الثانية وهي التأهيل والتدريب الأكاديمي، واعتبرت المؤسسة اجتياز الدورات التدريبية شرطا أساسيا للحصول على رخصة الوسطاء العقاريين.
وتعد الوساطة العقارية مهنة نموذجية ومثالية للكثيرين لكنها قد تتحول إلى مهمة صعبة للغاية اذا لم يكن الوسيط محترفا ومؤهلا وملما بماهية السوق العقاري وقوانينها وتشريعاتها ولوائحها ونظمها وقواعدها إلى جانب استعداده النفسي والمالي للتعامل مع مقتضيات أكثر المهن تشعبا وتعقيدا في خضم الحياة اليومية.
وتقوم المؤسسة بإرشاد الوسيط العقاري في الاتجاهات الصحيحة وتقدم له شروحات وافية وتعريفات دقيقة لمتطلبات الانضمام إلى سجل الوسطاء وتوضيح واجبات كل من المؤسسة والوسيط والمستثمر والمطور وواجبات كل منهم تجاه الآخر بالإضافة إلى نماذج للتعاقدات وكيفية إتباع أفضل الممارسات وغيرها من متطلبات عمل الوسيط العقاري المحترف في سوق دبي الذي حقق نجاحات كبرى مستويات نمو غير مسبوقة مما يجعل من الصعب على الوسيط العادي ان يحقق فيه نجاحات كبيرة.
واستكمالا للدور التوعوي وضمن المرحلة الثانية من التأهيل والتدريب للوسطاء وقعت مؤسسة التنظيم العقاري اتفاقية تعاون حصرية مع كلية دبي العقارية باعتبارها جهة التدريب المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري حيث ستكون الكلية المدرب المعتمد لتأهيل العاملين في السوق العقاري وستقوم الكلية بتقييم واعتماد أي جهات تدريب تود التعاقد مع المؤسسة لتقديم أي تدريبات عقارية.
وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري والدكتور محمد الشحي المدير العام لكلية دبي العقارية. وقال المهندس مروان بن غليطة المهندس المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري تأتي شراكتنا الاستراتيجة لتلبية احتياجات التطور العقاري الذي تشهده دبي والمنطقة ولحاجة السوق العقارية لكوادر مؤهلة، وسيثمر تعاوننا في المرحلة الأولى عن دورة تدريبية في شهر مايو حول (القوانين وأسس مزاولة الوساطة العقارية) وستشمل الدورة مواضيع أساسية عن البيئة القانونية و أخلاقيات مهنة الوساطة العقارية وإجراءات تسجيل ونقل العقار واستمارات تعاقد الوسيط والمشتري ومقدمة عن جمعيات الملاك الملكية المشتركة. ولفت إلى ان المؤسسة تضمن مشاركة ما لا يقل عن 2000 وسيط في هذه المرحلة قبل نهاية 2008 وسيكون التسجيل والدفع للدورات عبر المؤسسة.
من جهته قال الدكتور محمد الشحي المدير العام لكلية دبي العقارية ستقدم الكلية برامج علمية متميزة لإعداد وتطوير الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة في شتى فروع صناعة العقارات، وأضاف ان إطلاق كلية دبي العقارية في ظل التطور الذي يشهده قطاع التطوير العقاري الذي يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي حالياً هو ما يعزز اتفاقية الشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري لتعزيز سبل التعاون في مجال احتياجات قطاع العقارات والتعامل مع التحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الكلية كمركز أكاديمي عالمي المستوى يمثل نموذجاً للابتكار في المنطقة.
وقالت طماعة المري منسقة البرنامج التدريبي في مؤسسة التنظيم العقاري ان قاعات التدريب لدورة القوانين وأسس مزاولة الوساطة العقارية ستضم 50 متدربا لكل دفعة وكل دورة يومان وسيكون الامتحان في اليوم الأخير (اليوم الثاني) وستبدأ الدورات التدريبية في بداية مايو من الساعة 8 إلى 5 مع استراحة غداء وستكون نسبة النجاح 60% ويمنح المشارك شهادة استكمال دورة الأساسيات (المرحلة الأولى).