حققت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إنجازا كبيرا ضمن أعمالها العديدة التي تقوم بها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية (المجالات التجارية والمهنية والصناعية)، ويعكس ذلك زيادة أعداد الرخص التجارية الصادرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية التي أصدرتها الدائرة في الربع الأول من عام 2008 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2007.
وقال على بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن الدائرة أصدرت 1768 رخصة جديدة في الفترة (يناير ـ مارس) من عام 2008، توزعت كما يلي: 773 رخصة تجارية (7. 43%) 953 رخصة مهنية (9. 53%) و42 رخصة صناعية (4. 2%) وتفيد البيانات أن دائرة التنمية الاقتصادية أصدرت 12695 رخصة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس (الأشهر الثلاثة الأولى) من عام 2008، جديدة ومجددة، وبهذا تحققت زيادة بلغت 5. 15% عما تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي 2007، والتي بلغت 10994 رخصة.
وفصّل المحمود إجمالي الرخص التي صدرت هذا العام كما يلي: «6355 رخصة تجارية تمثل نسبة (50%) من إجمالي عدد الرخص، أما الرخص المهنية فوصل عددها إلى 5964 رخصة لتمثل (47%) في حين بلغت الرخص الصناعية 376 رخصة لتمثل ما يعادل (3%).
وأضاف المحمود ان الارتفاع المستمر والمتصاعد من عام لآخر في الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية يعكس ارتفاع وتيرة التدفق الاستثماري في إمارة الشارقة، الذي يأتي امتدادا إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الذي هو مؤشر على تصاعد نجاح دائرة التنمية الاقتصادية في حث القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي في إمارة الشارقة من خلال العمل على تشجيع الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية وتهيئة بيئة استثمارية جيدة، بالإضافة إلى زيادة الدائرة للخدمات التي تقدمها كما ونوعا لأجل تسهيل عملية الاستثمار الخاص وضمان استمراره.
الشارقة ـ «البيان»