أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس عن مبادرة نظامية مشتركة مع لجنة هونج كونج للأوراق المالية والأسهم قابلة التحصيل في المستقبل لتعزيز الوصول إلى المنتجات المالية الإسلامية في هونج كونج ومركز دبي المالي العالمي. أعلن عن هذه المبادرة ضمن مذكرة تفاهم بين الهيئتين في هونج كونج.
وتتضمن مذكرة التفاهم التزاماً بتعزيز التعاون المشترك في سبيل ترويج وتطوير قطاعات السوق المالي الإسلامي للطرفين وبشكل خاص للعمل معاً على تسهيل نشر الصناديق الإسلامية في مركز دبي المالي العالمي وهونج كونج. ووافقت لجنة هونج كونج للأوراق المالية والأسهم قابلة التحصيل في المستقبل على أن تلعب دوراً في برنامج تدريب الخريجين لدى سلطة دبي للخدمات المالية (برنامج قادة المستقبل النظاميين) من خلال عرض طروحات قصيرة الأجل على مواطني الإمارات المستخدمين لدى سلطة دبي للخدمات المالية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الرئيس التنفيذي في سلطة دبي للخدمات المالية ديفيد نوت والرئيس التنفيذي للجنة هونج كونج للأوراق المالية والأسهم قابلة التحصيل في المستقبل مارتن ويتلي وذلك بحضور الوزير المالي لهونج كونج جون تسانج تشون واه، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية عبد الله صالح، ورئيس لجنة هونج كونج للأوراق المالية والأسهم قابلة التحصيل في المستقبل إيدي فونج. وتزامن التوقيع مع عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مجلس سلطة دبي للخدمات المالية مع كبار الأعضاء من الحكومة والوكالات التنظيمية وصناعة الخدمات المالية في بكين وهونج كونج.
وصرح ديفيد نوت قائلاً: «إننا في سلطة دبي للخدمات المالية نحترم دور لجنة هونج كونج للأوراق المالية والأسهم قابلة التحصيل في المستقبل في دعم هونج كونج كأحد أبرز المراكز المالية العالمية ونقدر التزام هذه اللجنة بمشاركة خبرتها مع خريجي السلطة من مواطني الإمارات.
أما من جانبه، فإن مركز دبي المالي العالمي يتمتع بسمعة طيبة كمركز للامتياز في التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وبوجود البرنامج التنظيمي المصمم بشكل خاص للتمويل الإسلامي، فإن سلطة دبي للخدمات المالية تتطلع قدماً إلى العمل بشكل وثيق مع لجنة هونج كونج للأوراق المالية والأسهم قابلة التحصيل في المستقبل لترويج وتطوير هذا القطاع».
وأضاف نوت: «ستنفذ الهيئتان أعمالا مفصلة من أجل مواءمة المقاربة التنظيمية التي يتبعها كل طرف تجاه التمويل الإسلامي إلى أقصى حد متاح بحيث يصبح من الممكن إجراء التعاملات الخارجية بينهما بأقصى فعالية وأقل كلفة متكررة. تتمتع هونج كونج فعلاً بميزة كونها «نطاق قانوني معترف به» للصناديق التقليدية بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي بخصوص إدارة الصناديق ولكن هذا المشروع يهدف التسهيل على مديري ومصدري الصناديق طرح منتجات مالية إسلامية بين هونج كونج ومركز دبي المالي العالمي».
وقال نوت: «إن مذكرة التفاهم الجديدة هذه مع هيئة هونج كونج للأوراق المالية والأسهم قابلة التحصيل في المستقبل سوف تثبت أنها أهم مذكرة دخلت فيها سلطة دبي للخدمات المالية. إنها تشدد من الروابط الوثيقة القائمة فعلاً بيننا وتمهد الطريق لمبادرات مستقبلية نافعة لكل من هونج كونج ودبي. إن دعم هذه العلاقة الذي عبّر عنه بعد ظهر اليوم الوزير المالي لهونج كونج جون تسانج تشون واه، يعكس الأهمية التي يوليها لهذه العلاقة التنظيمية الخاصة.