أكد عمر حسن الأمين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين أن أسعار التأمين بما فيها تأمين السيارات والتأمين الهندسي وتأمين الممتلكات وصلت إلى مرحلة الانهيار بعد تراجع أسعار التغطيات التأمينية بنسب تراوحت بين 15 إلى 20 بالمئة مقارنة مع السنوات الماضية بفعل حدة المنافسة والممارسات غير المهنية التي تصبغ سوق التأمين في الدولة.
وقال الأمين في حوار مع «البيان» إن عددا محدودا جدا من الشركات المحلية لديه الجاهزية والاستعداد الفني والإداري للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة خصوصاً عند انفتاح الأسواق أمام الشركات الأجنبية الكبرى التي تمتلك رؤوس الأموال الضخمة والطاقة الاستيعابية العالية فضلاً عن الموارد البشرية والفنية المؤهلة التي لا تتوفر لكثير من الشركات المحلية.
وأضاف الأمين أن السوق المحلي قد يبقى بعيدا في المرحلة الحالية عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا انه لا يوجد رابط كبير بين الأسواق العالمية والأسواق المحلية ولا يوجد أنشطة أعمال للشركات المحلية في الأسواق العالمية موضحاً أن التأثير سيكون على شركات إعادة التأمين العالمية.
وأكد أن غياب الاندماجات يعود أولاً لغياب إرادة الإدارات والتخوف من الاستحواذات وفقدان السلطة على هذه الشركات ورغم تعدد مزايا وايجابيات الاندماج فان النتيجة ما زالت صفرا ولم نشهد عمليات اندماج في قطاع التأمين في المنطقة.
وقال إن غالبية الشركات المحلية ستواجه تحديات كبيرة مع دخول الشركات الكبرى للسوق المحلي خصوصاً أنها ستدخل بقانون وقد يضع اغلبها أمام صعوبات كبيرة للتكيف. وأشار إلى أن القطاع ما زال ينتظر اللائحة التنفيذية لهيئة التامين وتفعيلها بحيث يتم تزويدها بكادر مؤهل لضبط السوق ومعالجة مختلف الإشكاليات في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يلي نص الحوار
ـ آخر أخبار من المشرق العربي للتأمين؟ خطط التوسع محليا وخارجيا؟
ـ حصلنا مؤخراً على موافقة السلطات العمانية المختصة لفتح فرع للشركة في العاصمة العمانية مسقط ومن المتوقع أن يباشر فرع الشركة هناك أعماله خلال شهرين بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والعملية. كما أننا ندرس حالياً تأسيس شركتين للتأمين في مصر احدهما للتأمين على الحياة والأخرى للتأمينات العامة حيث يمنع القانون هناك الجمع بين كلا النوعين من التأمين.
وما زالت إجراءات التأسيس في مرحلة الدراسة خصوصا وقد نتوجه إلى تأسيس شركة للتامين التكافلي ونحن ندرس جميع الخيارات المتعلقة بهذه الخطوة. السوق المصري سوق كبير وفيه فرص نمو كبيرة كما ان الكوادر البشرية متوفرة ونحن تطلع إلى تعزيز وجودنا هناك.
توسع الشركة ياتي في ظل التجربة الناجحة للشركة في سوريا عندما أسسنا شركة تأمين هناك وهي المشرق العرب للتأمين ـ سوريا وتمتلك فيها المشرق العربي حصة 40 بالمئة واستطاعت الشركة تحقيق أقساط بقيمة تزيد عن 20 مليون درهم وأرباح صافية بلغت 4 مليون درهم خلال الشهور الستة الماضية.
كما نتوقع خلال العام الجاري 2008 تحقيق أقساط بقيمة مليار درهم مقارنة مع 770 مليون درهم خلال العام الماضي. في يونيو من عام 2006 حازت الشركة على تصنيف ( A-) من مؤسسة ستاندرد اند بورز العالمية وهو تصنيف تتمتع به 4 شركات فقط في المنطقة.
ـ يقال إن ابرز تحديات صناعة التأمين تتمثل في التغييرات المناخية والإرهاب والعولمة؟ ما مدى تأثر المنطقة العربية لهذه العوامل؟
ـ نحن لسنا بعيدين عن التأثر بجميع هذه العوامل والأمطار الأخيرة التي شهدتها الدولة سببت خسائر تجاوزت 250 مليون درهم وإعصار جونو الذي ضرب سواحل عمان يؤكد أن التغيرات المناخية تطال جميع دول العالم ونحن نتأثر بها مثل باقي مناطق العالم.
ولكن الملاحظ أن سوق الإمارات مثلا لم يتأثر كثيرا بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة رغم أن الأحداث التي شهدتها أسواق أخرى في الخليج والمنطقة عموما. وعموما فان التأمين على الإرهاب وقبل أحداث 11 سبتمبر كان يقدم مجانا مع تأمين الحريق واختلف الوضع تماما بعد هذه الأحداث حيث تضاعفت أسعار هذا التأمين بنحو 5 إلى 6 مرات عن تأمين الحريق نفسه ثم عادت الأمور إلى طبيعتها بعد فترة وحاليا فان أسعار «تأمينات الإرهاب» مثلا لا تتجاوز 15 بالمئة من الأسعار التي سادت بعد 11 سبتمبر مباشرة.
وفيما يتعلق بالعولمة فان انفتاح الأسواق أمام الشركات الأجنبية والترخيص لها للعمل في سوق الدولة قضية تتعلق بقدرة كل شركة على التكيف مع هذه المتغيرات والتنافس ثم ان هناك عدة شركات محلية توسعت في الخارج وهي من ثمار العولمة.الشركات العالمية التي تدخل السوق المحلي ستكون شركات كبرى تتمتع بقدرات هائلة من حيث رؤوس الأموال والطاقة الاستيعابية والشركات المحلية تنتظرها تحديات كبيرة في هذا المجال والحل بالدمج وإنشاء كيانات تأمينية كبرى.
ـ الجميع يتحدث عن الاندماج وضرورة تكوين كيانات كبيرة ـ ولكننا لم نر حتى اليوم أي خطوة عملية ـ هل تعتقد أننا نحتاج إلى شركات كبرى ـ ولماذا؟
ـ غياب الاندماجات يعود أولاً لغياب إرادة الإدارات والتخوف من الاستحواذات وفقدان السلطة على هذه الشركات وهناك العديد من المزايا والايجابيات للاندماج لكن النتيجة ما زالت صفرا
ـ هناك قانون للشركات متوقع صدوره خلال الشهور المقبلة ـ هل تعتقد أن استعداد القطاع في المنطقة اختلف عن السنوات المقبلة ـ اقصد دخول الشركات الأجنبية أو الشريك الأجنبي؟
ـ كما قلت سابقا فان الشركات المحلية تتفاوت في استعدادها ولكن الغالبية من هذه الشركات ستواجه تحديات كبيرة مع دخول الشركات الكبرى للسوق المحلي خصوصاً أنها ستدخل بقانون. الشركات الوطنية رؤوس أموالها ما زالت قليلة وليس لديها المقدرة على تحمل الأخطار وهي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية في عادة التأمين.
كما أن طاقاتها الاستيعابية ليست كبيرة للاحتفاظ بالأخطار وهي تعتمد بشكل كلي في عملية التسعير على شركات إعادة التأمين العالمية ومن هنا فان أقساطا كبيرة تذهب للشركات الخارجية. عموما فان انفتاح الأسواق المحلية يضع اغلب الشركات المحلية أمام أوضاع صعبة وقد يشجعها إلى المنافسة على أنواع محددة مثل تأمين السيارات الذي تلجأ إليه بأسعار غير مجدية قد تسبب لها الخسائر.
ـ هل ترى أن العولمة ستكون أبرز تحديات الشركات الوطنية؟
ـ بالطبع لا. فان ظاهرة تسرب العمالة المؤهلة والمدربة من سوق الإمارات إلى السوق الهندي تحديدا باتت تشكل تحديا كبيرا لشركات التأمين ومن المعروف أن العمالة الهندية تشكل 85 بالمئة من إجمالي العاملين في قطاع التأمين وهناك ظاهرة بدأت تنتشر مؤخرا وهي عودة هذه العمالة إلى وطنها بسبب توجه شركات التأمين العالمية لفتح فروع أو مكاتب لها في الهند وهي تعطي مزايا كبيرة للموظفين لاستقدامهم للعمل هناك.
إضافة إلى أن السوق الهندي بات مفتوحاً الآن ولم يعد تحت سلطة الدولة ويشهد القطاع تأسيس شركات جديدة تحتاج إلى كفاءات مدربة والسوق الإماراتي يشكل هدفا لهذه الشركات لما يحتويه من كوادر مهنية مؤهلة لا تتوفر في الأسواق الأخرى باعتباره اكبر أسواق التأمين في الخليج.ولا ننسى تغير سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى وتأثيرات التضخم مما يشكل ضغوطاً كبيرة على شركات التأمين المحلية.
ـ بالرغم من نسب النمو العالية للقطاع ما زالت نفاذية التأمين في دول الخليج تدور حول 1 بالمئة ـ أي أنها اقل حتى من دول الشام ـ ما هي أسباب ذلك رغم الثراء وارتفاع أسعار النفط؟
ـ لعل قلة نسب النفاذية في القطاع يعود إلى أن نسبة كبيرة من السكان لا تلجأ إلى التأمين إما بسبب الاعتقادات الدينية أو أنها لا تقيم في الدولة بشكل دائم وهي بمجملها عمالة مؤقتة كما أن الوعي التأميني ما زال قليلاً بين شرائح كثيرة في المجتمع.
ـ هل تعتقد أن الإنفاق على التأمين ما زال قليلاً في المنطقة أي الاستثمار فيه ـ وهل ذلك عامل في قلة النفاذية؟
الإنفاق على التأمين قد يرتبط بالعوامل السابقة ومع ذلك فان أقساط التأمين في الدولة تضاعفت 4 إلى 5 مرات خلال السنوات الماضية وهي مازالت تحقق نموا كبيرا مقارنة بالأسواق الأخرى بفعل الطفرة الاقتصادية.وعموما فان الإنفاق على التأمين يرتبط بعوامل أخرى مثل إقبال الناس على التأمين والتعليم والادخار وغيرها.
ـ يقال إن صناعة التأمين تحتاج إلى الاحترافية أو المهنية ـ وهو عامل غير موجود في كثير من الإدارات القائمة على التأمين؟ ما مدى صحة ذلك؟
ـ الاحتراف والمهنية في صناعة التأمين توارت خلف المنافسة غير المهنية. السوق المحلي يعاني من عدم وجود أسس فنية في عمليات الاكتتاب والمنافسة دخلت في مراحل المقامرة والحظ وليس الحسابات الفنية.أسعار التأمين وصلت إلى مرحلة الانهيار والأسعار المطبقة حاليا تقل بنسبة 15 إلى 20 بالمئة عن الأسعار قبل 5 سنوات في التأمين الهندسي وتأمين الممتلكات
هناك عطاءات تأمين وصلت اليوم إلى 150 ألف درهم مقارنة مع مليون قبل 3 سنوات فقط السبب خلو الدولة من أخطاء كارثية وتحقيق الشركات لأرباح جيدة بفضل أداء أسواق المال الأمر الذي شجع شركات إعادة التأمين على منح شركات التأمين المحلية طاقة استيعابية كبيرة ووجود مثل هذه الطاقة ينفي الحاجة إلى الأسواق العالمية عند إعادة التأمين.
ـ حتى سوق إعادة التأمين متوقع له أن يواجه سنة صعبة في عام 2008 ـ ما هو تأثير ذلك على الشركات في المنطقة؟
ـ سوق إعادة التأمين مر بالفعل بفترة جيدة خلال العامين الماضيين. ومازالت شركات الإعادة لم تتخذ خطوات حازمة لمواجهة التسيب في السوق المحلي. كما أن شركات إعادة التأمين خفضت خلال العامين الماضيين من نسبة إعادة التأمين المسموح بها من 50 إلى 25 بالمئة واستمرار الوضع الحالي سيجبر شركات إعادة التأمين إلى منع تبادل الأخطار بين الشركات المحلية التي ستضطر للذهاب إلى السوق العالمي وتطبيق الأسعار العالمية المعمول وهي إضعاف الأسعار المطبقة داخل الدولة.
شركات التأمين المحلية ما زالت تركز على المنتجات التقليدية ـ الحوادث أو التأمين الطبي ـ أي أنها تأمينات إجبارية ـ أين هي من الابتكار والتجديد؟ ماذا عن القطاعات الأخرى مثل المشاريع الكبرى ـ النفط، الغاز ـ الطيران؟
ـ للأسف فان بعض شركات التأمين تعمل حالياً كوسيط تأمين وهي لا تتحمل أي مخاطر ونسب الاحتفاظ لديها قليلة جدا مما يجعل أعمالها اقرب إلى وسيط التأمين من شركة تأمين تتحمل الأخطار شركات التأمين في المنطقة العربية ما زالت شركات عائلية وهي غير قادرة على جذب رؤوس أموال كبيرة ودخول أسواق عالمية ـ ما صحة ذلك ـ وما هي الأسباب؟
ـ هذه حقيقة لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن دخول الأسواق العالمية يحتاج منا إلى ربع قرن حتى نتمكن مثلا من دخول أسواق أوروبا وأميركا. التحول للعالمية يتطلب خبرات عالية وكوادر مؤهلة ومحترفة ورؤوس أموال كبيرة وإمكانات فنية ومادية كبيرة لا تتوفر اليوم في جميع شركات التأمين.
ـ دعوات إلى تحرير قطاع التأمين على السيارات ـ هل تعتقد أن هذا القطاع يحتاج إلى التحرير في ظل حرب الأسعار الحالية؟ وما هو نوع التحرير الذي تطالب به الجمعية؟
المقصود من هذه الدعوة عدم وجود حد أدنى أو أعلى للأسعار.أسعار تأمين السيارات مازالت اقل من التعرفة التي حددتها وزارة الاقتصاد. في السيارات الرياضية مثلا التعرفة المسموح بها تتراوح بين 10 إلى 12 بالمئة والأسعار في السوق لا تتعدى 4 بالمئة. المسؤولية أولاً وأخيراً تعود لشركات التأمين التي ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة.
نعم هناك حاجة إلى إعادة النظر في التأمين ضد الغير الذي يقل كثيرا عن تعرفة الوزارة وارتفاع أسعار هذا النوع من التأمين سيرفع أسعار التأمين الشامل.تحرير أسعار التأمين قد يأتي بنتائج ايجابية تتمثل في فرض أقساط عالية مثلاً على فئات عمرية محددة وتخفيضها عن فئات أخرى.
هناك عدد من شركات التأمين واجهت مصاعب بسبب الخسائر التي تكبدتها من تأمين السيارات وميلها إلى توفير سيولة كافية تستخدمها لأعمال الاستثمار وهي سياسة خطرة على الشركات.ونحن في المشرق العربي للتأمين ننتهج سياسة محافظة فيما يتعلق بتأمين السيارات ولم تتجاوز قيمة أقساط تأمين السيارات عن 14 بالمئة من إجمالي الأقساط خلال عام 2007 مقارنة مع 16 بالمئة في 2006 ونتوقع أن تنخفض إلى 12 بالمئة خلال العام الجاري 2008.
ـ تنامي أعداد السيارات وقلة معايير الأمان ـ لماذا ما زال تأمين السيارات يشكل نسبة كبيرة هل لأنه إلزامي ربما؟
ـ ما يحدث في شوارعنا يعد بالفعل مذبحة وهدر للمال والإنسان هناك العديد من شركات التأمين تتوسع في أقساط تأمين السيارات ونأمل من القانون الجديد للمرور أن يكون رادعا للجميع ويسهم في وقف خسائر الأرواح والممتلكات للجميع. شركات السيارات مثلا رفعت من تكلفة اليد العاملة بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة كما ارتفعت قطاع الغيار بسبب التضخم وفروق العملة مع اليورو.
ـ عودة إلى التشريعات ـ أين هي اليوم في سوق الإمارات ـ وهل ما زلنا ننتظر الهيئة؟
ـ قطاع التأمين في الدولة بانتظار الهيئة واللائحة التنفيذية لها تحديدا ونأمل تزويد الهيئة بكوادر مؤهلة قادرة على تحقيق التوازن في السوق وضبط كل الممارسات غير المهنية.
ـ في ظل سريان السوق الخليجية ـ إلى مدى يمكن للشركات الخليجية أن تتجاوز حدود دولها؟
ـ وجود السوق الخليجية قد يسهم في تسهيل أعمال شركات التأمين خصوصا عند توجهها لأسواق المنطقة ونحن نأمل بفتح كامل أسواق الخليج أمام شركات المنطقة. القرار السياسي موجود والمطلوب تفعيله فقط.
ـ برز مصطلح التأمين الذاتي مؤخراً ـ ما هو ـ وهل يمكن تطبيقه في أسواقنا المحلية أو الخليجية؟
ـ التأمين الذاتي يتمثل بقيام شركات ومؤسسات تجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من ميزانياتها أو أرباحها لغايات الأخطار دون اللجوء إلى شركات التأمين وهي عملية تتطلب تقييم دقيق للمخاطر وطبيعة أعمال كل شركة ترغب بذلك. وفي السوق المحلي قليل من الشركات تمارس هذا النوع من التأمين.
هل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستؤثر على صناعة التأمين ـ إيجاباً أو سلباً الأزمة الاقتصادية العالمية مخيفة جدا للجميع ولم يتصور أحد حجم التراجع الذي أصاب الدولار خصوصا مقابل اليورو. أزمة الائتمان العقاري تأثرت بها شركات إعادة التأمين العالمية لكن الشركات المحلية ما زالت بعيدة عن التأثر بهذه الأزمة ربما بسب عدم وجود ارتباط فعلي مع الأسواق العالمية فلا يوجد أنشطة أو أعمال تجارية للشركات المحلية في الأسواق العالمية الكبرى.
«المشرق العربي للتأمين» في سطور
تأسست الشركة في عام 1982 ضمن مجموعة شركات الفطيم. أدرجت في سوق دبي المالي منذ عامين تقريباً. وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 1,136 مليون درهم وبلغت قيمة أقساطها المكتتبة 770 مليون درهم بنمو بلغ 37 بالمئة مقارنة مع العام 2006. ويبلغ رأسمالها الحالي 200 مليون درهم وتمتلك عدة فروع في الدولة وحصلت على تقييم «A-» من ستاندرد اند بورز ز وهي تمارس مختلف أنواع التأمين
حوار: علي الصمادي