أصدر المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز واختتم أعماله مساء أمس عدة توصيات منها دعوة مراكز ومعاهد ومؤسسات البحث والباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى تحديد موضوعات ذات أولوية في الاقتصاد الإسلامي وتشجيع الباحثين ومراكز البحث على التركيز عليها ومنها التنمية الاقتصادية، والبطالة والبدائل الأساسية للنظام النقدي والمالي المعاصر.
كما تضمنت التوصيات تشجيع إنشاء لجان استشارية من أفضل المؤهلين المتميزين في العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية لتقديم المشورة العلمية الثنائية للباحثين ودعوة الحكومات والمؤسسات الإسلامية ورجال الأعمال إلى توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمراكز ومعاهد ومؤسسات البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي.
واشتملت التوصيات دعوة الجامعات ومراكز البحوث إلى تكثيف الندوات وورش العمل الهادفة إلى تحسين مستوى البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتطويره ليرقى إلى مستوى البحوث المنشورة في قنوات النشر العالمية وتشجيع البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي في المجالات التطبيقية الهادفة إلى معالجة المشكلات المعاصرة التي تواجه الكثير من البلدان الإسلامية كالبطالة والفقر والتضخم.
وكذلك التمحيص العلمي المتعمق للتنظيمات والنظم النقدية المالية الشائعة اليوم وصياغة بدائل لها رصينة ومتفقة مع الشريعة. وأوصى المؤتمر بتعزيز وتحسين مصادر المعلومات والبيانات، بما في ذلك قواعد البيانات، التي تخدم البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي.
جدة ـ عبدالنبي شاهين