دعا المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بام القيوين شركات التطوير العقاري إلى سرعة التسجيل بحساب الضمان العقاري وفقا للقانون الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري.
وطالب الشيخ أحمد بن خالد المعلا في تصريحه لوكالة أنباء الإمارات الأفراد الذين قاموا بشراء وحدات سواء كانت شققا أو فيللا بضرورة تسجيل عقودهم لدى دائرة التخطيط والمساحة لكي يثبتوا عمليات الشراء، مؤكدا أن القانون سيحافظ على حقوق كافة الأطراف من مطورين عقاريين وأفراد ممن قاموا بشراء وحدات من المشاريع العقارية القائمة بإمارة أم القيوين.
وقال إن حساب الضمان هو الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة للمطور من المتنازل له مقابل التنازل عن الوحدات على الخارطة ويكون المطور هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بالانتفاع بالعقار وفق القوانين والتشريعات السارية بالإمارة واستثماره وتطويره بغرض التنازل عنه نظير مقابل مادي. ويشمل المطور الرئيسي والفرعي ويكون أمين الحساب هي المؤسسة المالية أو المصرفية الكائنة بالدولة والمعتمدة من الدائرة لإدارة حساب الضمان.
وأضاف أن قانون حسابات ضمان التطوير العقاري هو الذي ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين وأمين الحساب المعتمد «البنك» والجهات الحكومية المختصة بترخيص المطورين العقاريين واصفا هذا القانون بأنه خطوة مهمة للوصول إلى المصداقية والشفافية مؤكدا أن إمارة أم القيوين بهذا القانون ترسل رسالة إلى كل المطورين العقاريين بأن الحكومة في الإمارة تعمل على حماية استثماراتهم وأموالهم وان لهم حقوقا وعليهم واجبات يكفلها قانون واضح ونوه إلى أن هذا القانون تكفل أيضاً بحفظ حقوق كافة المشترين للوحدات على الخارطة بضمان حقوقهم وذلك من خلال إيداع كل ما يترتب عليهم من التزامات في الحساب الذي يتم فتحه للمشروع من قبل المطور العقاري.
وعن آليات تنفيذ القانون قال الشيخ احمد بن خالد المعلا إن هذه الآليات تهدف إلى أن يقوم المطور العقاري بتقديم أوراقه والمستندات المطلوبة إلى دائرة التخطيط والمساحة ليتم اعتماده من قبل الدائرة ومن ثم فتح حساب ضمان تطوير عقاري للمشروع لدى أمين الحساب «البنك المعتمد»، مشيراً إلى أنه إذا تعددت المشاريع للمطور العقاري فانه يجب عليه حسب القانون فتح حساب ضمان عقاري لكل مشروع على حده على أن يتم إيداع كافة المتحصلات النقدية من المشترين للوحدات في هذا الحساب مما يؤدي بالتالي إلى إيجاد جو من الثقة والشفافية بين الأطراف كافة.
وأوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين أن هناك اتفاقية تم توقيعها مؤخرا مع بنك أم القيوين الوطني المعتمد كأمين ، مؤكدا أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تفعيل قانون ضمان التطوير العقاري لما لهذا القانون من أهمية كبيرة وشفافية لجميع أطراف التعاقد ولضمانه كافة حقوق المشترين للوحدات على الخارطة والتسهيلات التي سيقدمها البنك للمطورين لحساب الضمان.
وأشار الشيخ أحمد المعلا إلى أن قانون حساب ضمان التطوير العقاري سيطبق على المطورين العاملين في الإمارة قبل صدوره وفقا للمادة 17 من القانون 3 لسنة لسنة 2007 والتي تنص على أنه على المطورين القائمين وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
(وام)