بدأت الحكومة الفرنسية أمس مناقشة خطتها المثيرة للجدل التي تقضي بخفض الإنفاق العام بمقدار 7 مليارات يورو (11 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي خطة التقشف الاقتصادي المقترحة. وتعتزم الحكومة توفير نصف هذا المبلغ عن طريق خفض عدد العاملين بالحكومة من خلال تعيين موظف واحد جديد مقابل كل اثنين يتقاعدان من الموظفين الحاليين.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن هذه الخطة سوف تؤدي إلى خفض عدد موظفي الدولة خلال العام الحالي لها بمقدار 35 ألف موظف وتوفر حوالي 500 مليون يورو للخزانة العامة. وفي الوقت نفسه ذكرت صحيفة لو إيكو الفرنسية أن نصف المبلغ الذي سيتم توفيره سوف يستخدم لتحسين أجور موظفي الدولة المستمرين في العمل. كما تستهدف الإجراءات التقشفية للحكومة قطاع الإسكان الاجتماعي الذي توفر من خلاله الحكومة مساكن بإيجارات مقبولة للفرنسيين.

يذكر أن حوالي 70% من الفرنسيين لهم الحق في الحصول على مساكن من الدولة. ووفقاً للخطة فسوف يتم خفض الحد الأقصى للأجر الذي يتيح لصاحبه الحصول على سكن حكومي بنسبة 10% بهدف تقليل عدد المستفيدين من ذلك الحق.

(د ب أ)