أكد مسؤولون في شركات عاملة بالقطاع العقاري في أبوظبي مجددا ضرورة إجراء مسح شامل للسوق العقاري في الإمارة للوقوف على الواقع الفعلي للوحدات السكنية والتجارية ومعرفة مستوى الطلب الفعلي على هذه الوحدات من الفئات المختلفة وتحديد الاحتياجات الفعلية من الوحدات بأنواعها في ضوء تطور عدد السكان وزيادة أعداد العمالة الوافدة وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية والتغير في مستويات دخول الأسر.
وقال هؤلاء المسؤولون إن إجراء المسح أصبح يشكل مطلبا ملحا لوقف التزايد المتسارع في الفجوة بين العرض والطلب الذي أدى إلى استمرار ارتفاع القيم الإيجارية بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين مشيرين إلى أن هذا المسح سيتيح للاعبين الرئيسيين في القطاع العقاري في أبوظبي إمكانية إنشاء المساكن وفقا لحجم الطلب على كل فئة وبالتالي زيادة المعروض لبعض أنواع الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات المستأجرين ذوي الدخل المحدود الذين يسعون للحصول على شقق صغيرة أو متوسطة تكون منخفضة التكاليف وتناسب مستوى دخولهم.
وذكرت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي أن الانتعاش الكبير في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي استمر خلال الأسبوع الماضي وان الإقبال استمر خلال الأسبوع الماضي على الإسكان العائلي في ظل استمرار حالة ندرة الشقق الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي سواء المطروحة من قبل القطاع الخاص مباشرة أو من قبل دائرة المباني التجارية التي تدير نسبة كبيرة من البنايات السكنية والتجارية في أبوظبي.
وأوضحت أن إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي بوجه عام ظلت عند مستوياتها المرتفعة خلال الأسبوع الماضي ووفقا للمصادر العقارية نفسها فإن الإيجارات ظلت خلال الأسبوع الماضي عند مستوياتها في الأسابيع الأخيرة حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركز يتراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأشارت إلى أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا مشيرة إلى أن هناك شققاً من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 130 و160ألف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق.
وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة. وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر