ذكرت تقارير صحافية أمس أنه تم استبعاد شركة الكمبيوتر الأميركية العملاقة آي.بي.إم من أي عقود جديدة مع السلطات الاتحادية في الولايات المتحدة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات الدائرة بشأن أحد عقودها مع وكالة حماية البيئة الاتحادية الأميركية.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدثة باسم الشركة القول إنه تجرى حاليا تحقيقات بشأن احتمال وجود مخالفات قانونية في العرض الذي قدمته آي.بي.إم إلى الوكالة في مارس 2006.
يشمل الحظر كل السلطات الاتحادية وكل قطاعات آي.بي.إم مع إعفاء الاتفاقات والعقود القائمة بالفعل. يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه المدعي العام لولاية فيرجينيا تحقيقات بشأن أحد عقود آي.بي.إم مع وكالة حماية البيئة حيث توجد شبهة حصول الشركة على معلومات بشأن المناقصة بطريقة غير قانونية. (د ب أ )