قال أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ان اللجنة قدمت مقترحات للمجلس الوزاري للخدمات لتحفيز التوطين في القطاع المصرفي وكشف ان احد المقترحات التي تم اعتمادها يقضي بان تعمل المصارف على تحقيق نسبة التوطين السنوية المقدرة 4% على أساس 1% منها لتعيين المواطنين من داخل القطاع المصرفي وسوق العمل والنسبة المتبقية 3% للتعيين من خريجي الكليات والمعاهد وغيرهم من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج. حيث تم التعميم على كافة مصارف الدولة للأخذ بعين الاعتبار هذا التوجه لدى رفع نسبة المواطنين لديهم وتم وضع آلية لرصد مؤشرات التوطين بناء على هذا التوجه.
أكثر من 8 فروع للبنوك الأجنبية ... وقال انه وفي إطار هذه الجهود أيضاً والتي وافق عليها مجلس ادارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فقد قدمت اللجنة اقتراحاً خاصا بالبنوك الأجنبية العاملة في الدولة والتي حققت نسب توطين عالية يقضي بالسماح للبنوك الأجنبية التي تزيد نسبة التوطين لديها عن 40% اعتبارا من ديسمبر 2007 ولديها 8 فروع بفتح فرع واحد جديد لها على ان تلتزم بنسبة التوطين 4% سنويا ولمدة 3 سنوات متتالية وفتح فرع آخر اذا تجاوزت نسبة التوطين لديها 52% وذلك تقديرا لها وتحفيزا للمصارف الأجنبية الأخرى على رفع نسبة التوطين.
إلزام شركات الصرافة بنسب توطين سنوية... من جانب آخر أقرت اللجنة إلزام شركات الصرافة بتحقيق نسبة توطين سنوية وفقا لإجمالي العاملين فيها حيث تلتزم شركات الصرافة التي يبلغ إجمالي موظفيها من 200 موظف فما فوق بنسبة توطين 4% سنويا، اما الشركات التي يبلغ إجمالي موظفيها من 50 إلى 199 موظفا وموظفة فتلتزم بنسبة توطين سنويا 3%، وبقية شركات الصرافة التي يبلغ إجمالي موظفيها من 50 موظفا فما دون فتلتزم بنسبة توطين سنوية 2%. وقد جاء هذا القرار بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بتصنيف شركات الصرافة إلى ثلاث فئات حسب إجمالي الموظفين العاملين فيها والزامهم بتحقيق نسبة توطين سنوية كل حسب فئته. وفي هذا الاطار اشاد معالي الطاير باهتمام وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي وخاصة لدى قطاع الصرافة من خلال هذا التوجيه والذي من شأنه ان يعزز دور الموارد الوطنية البشرية في تفعيل هذا القطاع الهام من خلال 97 شركة صرافة تعمل بالدولة.
وأشار الطاير إلى ان نسبة التوطين في قطاع الصرافة بلغت 62. 5% في العام 2007 حيث بلغ عدد المواطنين 281 مواطناً من 4996 موظفاً في 2007 مقارنة مع 166 مواطناً من أصل 3777 موظفاً في عام 2006 وارتفع عدد الفروع ليسجل 410 فروع مقارنة مع 356 فرعاً بالعام 2006. وفي هذا الاطار اشار الطاير بأنه قد تم التعميم على كافة شركات الصرافة للالتزام بنسبة التوطين السنوية والتي سيتم رصدها بناء على قاعدة البيانات التي لدى اللجنة والتي تشمل ايضا القطاع المصرفي والتأمين والتمويل.
وحول واقع التوطين في القطاع المصرفي والمالي لعام 2007 اوضح الطاير بأن مؤشرات الدراسات التي قامت بها اللجنة قد اظهرت بأن نسبة التوطين العامة لدى القطاع المصرفي قد استقرت بينما ارتفعت نسبة التوطين لدى قطاع الصرافة بواقع 22 .1% في حين انخفضت نسبة التوطين لدى كل من قطاع التأمين بواقع -22 .1% وكذلك في قطاع التمويل -13 .1% في ديسمبر 2007 مقارنة مع ديسمبر 2006.
كما بلغ إجمالي العاملين في القطاعات الاربعة مجتمعة نحو (45106) موظفا وموظفة منهم (11379) مواطنا ومواطنة وبذلك تبلغ نسبة التوطين العامة في تلك القطاعات (23 .25%) مقارنة مع (95 .25%) في ديسمبر 2006.
وحسب إجمالي الموظفين فقد حظي القطاع المصرفي على أعلى نسبة من الموظفين والمواطنين وكذلك افضل نسبة توطين بين القطاعات الاربعة اذ يبلغ إجمالي موظفيه (32723) موظفا وموظفة منهم (10566) مواطنا ومواطنة بنسبة (3 .32%)، يليه قطاع التأمين من حيث إجمالي الموظفين ويبلغ عددهم (5709) موظفا وموظفة منهم (364) مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته (38 .6%)، ثم قطاع الصرافة بإجمالي موظفين (4996) موظفا منهم (281) مواطنا بنسبة (62 .5%)، واخيرا قطاع التمويل الذي يبلغ إجمالي موظفيه (1678) موظفا منهم (168) مواطنا ومواطنة بنسبة (01 .10%).
القطاع المصرفي يشكل رافدا للتوطين بالقطاعات الاخرى
وبالنسبة للقطاع المصرفي قال الطاير ان 10 مصارف حققت نسبة التوطين السنوية 4% لعام 2007، لافتاً إلى ان 2595 مواطناً ومواطنة استقالوا منهم 1631 من المصارف الوطنية ونحو (964) من المصارف الأجنبية ويشكل إجمالي المواطنين المستقلين ما نسبته 9. 7%من العاملين بالمصارف و25% من إجمالي عدد المواطنين، مشيراً إلى ان هؤلاء المستقلين تسربوا إلى وظائف أخرى سواء داخل القطاع نفسه أو إلى مؤسسات أخرى، حيث أصبح القطاع المصرفي رافداً للتوطين في القطاعات الأخرى.
وقال ان المصارف الوطنية قامت بتعيين وتوظيف 4112 موظفاً جديداً خلال العام 2007 من أصل 5797 موظفاً وبنسبة 71% إضافة إلى 1069 مواطناً جديداً من أصل 1854 مواطناً وبنسبة 7. 57%، وبالنسبة للمصارف الأجنبية فقد قامت بتوظيف 1685 موظفاً جديداً في العام 2007 من أصل 5797 وبنسبة 29%، كما وظفت 785 مواطناً جديداً، كما ارتفع عدد المواطنين الذكور في منصب مديري الفروع بنسبة 1. 14% ليصل 267 مواطناً، وكذلك الإناث بنسبة 4. 23% إلى 137 مواطنة.
وقال خلال عام 2007 ارتفع عدد المواطنين إلى 10566 مواطنا ومواطنة بزيادة قدرها 1854 مواطنا ومواطنة انضموا للقطاع المصرفي مقارنة مع 8712 مواطنا ومواطنة في ديسمبر 2006 وبنسبة زيادة بلغت 3 .21% بالرغم من استقالة 2595 مواطنا ومواطنة خلال عام 2007 .
كما ارتفع عدد الفروع إلى 673 فرعا بزيادة قدرها 112 في ديسمبر 2007 مقارنة مع ديسمبر 2006، كما أصبح عدد المصارف العاملة بالدولة 48 مصرفا وذلك بعد انضمام (بنك نور الإسلامي) إلى القطاع المصرفي في عام 2007.
من جانبه اثنى السيد جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر أعمال اللجنة على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بضرورة إلزام شركات الصرافة بنسبة توطين سنوية تبدأ من 4% وحسب إجمالي العاملين وعن واقع التوطين في القطاع المصرفي خلال العام الماضي 2007 أشار الجسمي إلى ان النسبة العامة للتوطين استقرت عند معدلاتها المتحققة بالعام الماضي 3. 32%، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي في نهاية ديسمبر الماضي 723. 32 موظفاً منهم 566. 10 مواطناً وبنسبة 3 .32%.
66% نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع
وبالنسبة لدعم سياسات التوطين لدى الإدارات العليا بالمصارف أشار بأن نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع قد ارتفعت في ديسمبر 2007 بواقع (6 .1%) ووصلت إلى (66%) عن نسبة التوطين في ديسمبر 2006 والتي بلغت (4 .64%).
حيث ارتفع عدد مديري الفروع المواطنين من (345) مديرا مواطنا في ديسمبر 2006 ووصل إلى (405) في ديسمبر 2007 بينما ارتفع عدد مديري الفروع الوافدين من 191 مديرا ووصل إلى 209 مديرا .كما ارتفع عدد مديري الفروع من المواطنات من (111) مواطنة في ديسمبر 2006 ووصل إلى (137) مواطنة في ديسمبر 2007 بنسبة زيادة 4 .23%
7418 مواطنة بالقطاع المصرفي والمالي
وحول واقع المرأة بالقطاع المصرفي قال الجسمي بأن إجمالي الإناث في القطاع المصرفي بلغ (12733) يشكلن ما نسبته (9 .38%) من إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي. كما بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي نحو (6895) مواطنة ويشكلن (3 .65%) من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي مواطنات ونحو (2 .54%) من إجمالي الإناث في القطاع المصرفي مواطنات.
كما قال ان هناك 16275 امرأة تعمل في القطاع المصرفي والمالي تضم المصارف والتأمين والصرافة والتمويل منهم 7418 يشكلن 6 .45% كما يشكلن 2 .65% من إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي والمالي والبالغ عددهم 11379 مواطنا ومواطنة.
قطاع التأمين
وبالنسبة لقطاع التأمين قال الجسمي ان عدد المواطنين قد ارتفع في شركات التأمين ليصل إلى 364 مواطناً ومواطنة في العام 2007 مقارنة مع 325 مواطناً العام 2006 كما ارتفع عدد الموظفين 5709 موظفين مقارنة مع 4276 موظفاً وزاد عدد الفروع ليصل إلى 166 فرعاً مقارنة مع 160 فرعاً بفترة المقارنة ذاتها.
وأشار بأن نتائج الدراسة أظهرت بأن عدد الفروع لدى قطاع التأمين قد ارتفع ووصل إلى (166) فرعا يعمل فيها (5709) موظفين وموظفة منهم (364) مواطنا ومواطنة (حيث تم تعيين 1433 موظفا خلال تلك الفترة بمقابل (39) مواطنا ومواطنة يشكلون 7 .2% فقط من إجمالي المعينيين).
وبالمقارنة مع ديسمبر 2006 فقد ارتفع إجمالي الموظفين بنسبة 5 .33% كما ارتفع إجمالي المواطنين بنسبة 12% الا ان مؤشر التوطين قد انخفض بمعدل (-1 .22%) ليصل إلى (38 .6%) مقارنة مع (60 .7%) في ديسمبر2006، حيث استقال نحو (132) مواطنا ومواطنة خلال 2007 لترتفع نسبة التوطين لدى (18) شركة تأمين وتنخفض لدى (22) شركة وتستقر لدى (8) شركات. من جهة أخرى حققت 5 شركات تأمين نسبة توطين 5% فما فوق.
وقال انه بناءً على الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من شركات التأمين بالدولة وتلبية لتطلعاتهم بشأن إعداد جدول استرشادي للرواتب ينسجم مع واقع العمل لدى شركات التأمين من حيث التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويتناسب مع تطلعات واحتياجات المواطنين العاملين والمنتسبين لقطاع التأمين.
جدول للرواتب الاسترشادية للمواطنين العاملين بشركات التأمين
فقد تم مخاطبة شركات التأمين بالدولة بهذا الشأن وتم تعميم استمارة لتحديد الرواتب الفعلية للمواطنين العاملين لديهم (الراتب الأساسي والإجمالي) حسب المؤهلات العلمية وكذلك الرواتب المقترحة للمواطنين. حيث تم اعداد جدول الرواتب الاسترشادية للمواطنين العاملين بقطاع التأمين بعد الاطلاع على المقترحات المقدمة من قبل شركات التأمين حول الرواتب الأساسية والإجمالية للمواطنين.
وبعد مقارنة أوضاع العاملين بقطاع التأمين مع القطاعات الخاصة الأخرى وعلى وجه التحديد القطاع المصرفي والذي حدد بالجدول التالي: خاصة وإننا نهدف إلى حث المواطنين للانخراط والانضمام للعمل لدى قطاع التأمين والقطاعات المالية الأخرى ونأمل ان يساهم هذا الجدول في تعزيز تنمية الموارد البشرية الوطنية بما يضمن دعم نسبة التوطين وتوفير الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين بقطاع التأمين.
41 شركة صرافة ما زالت تخلو من المواطنين
وعن نسب التوطين المتحققة في قطاع الصرافة بين الجسمي بأن إجمالي الفروع والعاملين والمواطنين لدى قطاع الصرافة قد ارتفع، حيث وصل إجمالي الفروع إلى 410 فرعا، حيث تستحوذ اكبر (10) شركات صرافة من أصل 97 شركة تعمل بالدولة على 70% من إجمالي العاملين في هذا القطاع .
حيث ان غالبية شركات الصرافة تعتبر صغيرة الحجم من حيث عدد الموظفين. وخلال عام 2007 تم تعيين نحو (1219) موظفا وموظفة جديدا لدى قطاع الصرافة منهم (115) مواطنا ومواطنة جديدا حيث ارتفع العدد الإجمالي للموظفين إلى (4996) مقارنة بعددهم في ديسمبر 2006 والذي بلغ (3777) كما وصل عدد المواطنين إلى (281) مواطنا ومواطنة مقارنة بعددهم في ديسمبر 2006 والذي بلغ (166). في حين استقال 76 مواطنا ومواطنة خلال عام 2007.
كما ارتفع مؤشر التوطين العام لدى شركات الصرافة في نهاية ديسمبر 2007 بمعدل (22 .1 %) حيث بلغت نسبة التوطين في ديسمبر 2006 (40 .4 %) في حين بلغت في نهاية ديسمبر 2007 (62 .5 %).
حيث ارتفعت نسبة التوطين لدى (29) شركة وانخفضت لدى (16) شركة في حين استقرت نسبة التوطين لدى (46) شركة وهناك (6) شركات لم تتوفر بياناتها في ديسمبر 2006 لحداثتها من جانب آخر أشار الجسمي بأن عدد شركات الصرافة التي تخلوا من المواطنين قد تقلص لتصبح 43 شركة بعدما وظفت 11 شركة صرافة مواطنا واحدا على الأقل من أصل 51 شركة صرافة كانت تخلو من المواطنين في يونيو 2007. وهذا ينسجم مع خطاب وزارة العمل بإمهال تلك الشركات 3 أشهر لتعديل أوضاعها.
11142 طلب توظيف تلقتها الجهات المشاركة بالمعرض
وبشأن انتهاء فعاليات المعرض الوطني العاشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والذي عقد خلال الفترة 5-7 مارس 2008 تقدم جمال الجسمي بوافر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة على رعاية سموه الكريمة للمعرض ودعم سموه لأنشطة وبرامج اللجنة والمعهد.
وقال ان حرص واهتمام سموه بدعم برامجنا شكل لنا مرجعية ومنطلقا لتقديم الأفضل وتطوير مستمر لبرامجنا وخططنا، وقال ان هذا المعرض شكل فرصة هامة لدعم سياسات التوطين ونقطة التقاء بين مسؤولي التوظيف والمواطنين الباحثين عن العمل وتعتبر من أهم الفعاليات التي تعمل على تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية، كما تعطى المواطنين الباحثين عن العمل الفرصة للتعرف على اتجاهات سوق العمل مما يمكنهم من تطوير وتحديث مهاراتهم في مقابل الاحتياجات في هذا الشأن.
وصرح بأن المعرض الوطني العاشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي شكل احد أهم وانجح الفعاليات التي تنظمها اللجنة والذي حظي باهتمام رسمي وحضور مميز لكبار المسئولين بالدولة ويأتي ضمن الجهود بهدف دعم قضية التوطين وتشجيع الشباب المواطن للعمل بالمؤسسات المصرفية والمالية.
وبناء على الدراسة التي اعدتها اللجنة بشأن تقييم فعاليات المعرض قال بأن النتائج أظهرت رضى المشاركين بنسبة 88% على فعاليات المعرض، كما تجاوز عدد طلبات التوظف 11142 بمتوسط تقريبي 384 طلب توظيف لكل جهة مشاركة.
قطاع التمويل
في قطاع التمويل فقد ارتفع إجمالي موظفي شركات التمويل إلى حوالي 1678 موظفا وموظفة بسبب انضمام 5 شركات تمويل جديدة خلال عام 2007، كما ارتفع عدد المواطنين ووصل إلى 168 مواطنا ومواطنة بزيادة قدرها 79% عن ديسمبر 2006 ويشكلون 01 .10% من إجمالي العاملين.
كما وصل عدد الفروع إلى 32 فرعا. وبالمقارنة مع ديسمبر 2006 فقد تراجع مؤشر التوطين لدى قطاع التمويل بنسبة (-13 .1%) اذ بلغت نسبة التوطين في ديسمبر 2007 نحو 01 .10% مقارنة مع 14 .11% في ديسمبر 2006، كما استقال نحـو (59) مواطنا ومواطنة خلال 2007.
الشارقة ـ مصطفى عويضة