أوصى مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتوزيع 20% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية و20% من رأس المال كأسهم منحة.ووافق المجلس على تعديل المادة الخامسة والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة لكي تقرأ على النحو التالي:يتولى مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة للقيام بموجب نظامها الأساسي وممارسة جميع الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها عدا ما احتفظ به القانون أو نظامها الأساسي أو بقرار من الجمعية العمومية، ويفوض مجلس الإدارة لأغراض المادة 103 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بإبرام اتفاقيات وعقود القروض لآجال تتجاوز (3) ثلاث سنوات ورهن بعض موجودات وأصول الشركة عند الضرورة، وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وإجراء الصلح والموافقة على التحكيم.
وقرر المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 23 ابريل 2008 في فندق أبوظبي شيراتون وفي تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً.
وأوضح ان صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية سيكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية وان صاحب الحق في مقترحات توزيع الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وكما جاء في كتابكم المشار إليه في أعلاه.
..و تعيين ممثلين لحكومة أبوظبي في المجلس
أبلغت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق سوق أبوظبي للأوراق المالية نص قرار رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتعيين ممثلي حكومة أبوظبي في مجلس إدارة الشركة وهم سيف محمد الهاجري رئيس مجلس الإدارة وكل من حمد سالم العامري وحمد عبد الله الشامسي عضوي مجلس الإدارة علما بان خليفة ناصر بن حويليل المنصوري رئيس مجلس الإدارة السابق قد انتهت مدة رئاسته للمجلس بصدور هذا القرار.
أبوظبي ـ «البيان»: