احتلت الإمارات المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم المشاريع حتى 25 مارس الماضي وبلغ 768.741 مليار دولار (2.8 تريليون درهم) وفقاً لبيانات مجلة «ميد» الاقتصادية.
وأعلن قسم مشاريع «ميد» أن قيمة المشاريع ارتفعت بنسبة 40 % خلال الأشهر ال12 الماضية على الرغم من التخوفات التي أثيرت حول ارتفاع تكاليف البناء والتي قد تؤدي إلى تباطؤ في عدد المشاريع. وتبقى الإمارات أكبر سوق للمشاريع في الخليج، حيث أنها تضم 37 % من مجموع قيمة المشاريع. كما وسجلت الدولة أعلى نسبة نمو بزيادة 46 % خلال 12 شهراً. أما دولة الكويت، فإنها تمتلك أعلى نسبة من المشاريع التي لم يتم منحها بعد، وتمثل 90 % من المشاريع المخطط لها في المنطقة. ويتوقع لطفرة البناء ان تستمر ل3-5 سنوات مقبلة.
والجدير بالذكر أن ربع المشاريع فقط هي مشاريع بناء، أي ما يشير إلى أن حركة البناء ستسمر ل3 أو 5 سنوات إضافية. وتم الإعلان في الأشهر القليلة السابقة عن مجموعة من المشاريع العقارية التي تعزز طغيان هذا القطاع على سوق المشاريع لتتعدى قيمته 2 تريليون دولار.
ومن ضمن هذه المشاريع نذكر: مدينة «سدير» الصناعية السعودية بقيمة 40 مليار دولار، و«مصدر» في أبوظبي بقيمة 22 مليار دولار، و«دلمونيا» المشروع ذات الاستخدامات المختلطة في البحرين بقيمة 2, 4 مليارات دولار، ومشروع «الوصل» من ليمتلس في الرياض الذي ترتفع قيمته إلى 12 مليار دولار. وعلى الرغم من التخوّف من توقف هذا النمو، لا زال الخليج يشهد تطوراً مذهلاً، حيث أن العام الماضي شهد قدوم استثمارات هائلة إلى المنطقة، مثل مشاريع مدينة «مصدر» وجزيرة السعديات التي تتيح لأبوظبي أن تنافس دبي على المستوى السياحي.
دبي ـ «البيان»: