توقع مركز الخدمات المالية الدولي في لندن أن تستمر الصناديق السيادية في النمو السريع الذي سجلته في السنوات الماضية، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز. وقدر المركز البحثي ان الأصول التي تديرها الصناديق السيادية سوف ترتفع إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2010 وإلى 10 تريليونات بحلول 2015.
وجذبت الأصول البالغة 3, 3 تريليونات دولار التي تديرها الصناديق السيادية انتباهاً كبيراً حيث ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي. غير ان هناك مبالغ تصل إلى ضعف ذلك في صناديق الاستثمار الحكومية الأخرى التي تنمو بسرعة هائلة.
وتملك دول مثل أميركا واليابان والسويد صناديق تصل أصولها إلى 3 تريليونات دولار أحياناً من خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي ممن أجل تمويل البرامج المستقبلية.
والصناديق الاستثمارية السيادية أكبر من الصناديق التحوطية والأسهم الخاصة معاً. لكن إجمالي استثمار الصناديق السيادية تتضاءل إلى جانب استثمارات المؤسسات الأخرى التي تشمل صناديق المعاشات ولصناديق الاستثمارية والتأمين التي تبلغ 75 تريليون دولار.
وأكبر صندوق سيادي هو الذي تملكه أبوظبي الذي تأسس عام 1976 لاستثمار عائدات النفط وبلغت أصوله الآن 875 مليار دولار. ويأتي بعد ذلك صندوق معاشات النرويج الحكومي وتصل أصوله إلى 380 مليار دولار. وتصل أصول صندوق الكويت السيادي، الأقدم بينها، إلى 250 مليار دولار. وهناك تقديرات بأن الأصول التي تديرها صناديق سعودية تبلغ 300 مليار دولار.
وهناك دول ومناطق أخرى تملك احتياطيات غاز ونفط تملك صناديق سيادية أمثال روسيا وقطر وليبيا وولاية ألاسكا وبروناي. ومن أحدث الصناديق السيادية الصندوق الصيني أو مؤسسة الاستثمار الصينية التي تدير أصولاً تبلغ 200 مليار دولار. والمتوقع أن ينمو هذا الصندوق بسرعة لأن الاحتياطي الصيني من العملة الأجنبية ارتفع بنسبة 43% ليصل إلى 5, 1 تريليون في 2007.
ترجمة أشرف رفيق