أكدت لورنا سميث المديرة التنفيذية بحكومة جزر فيرجن البريطانية والمشرفة الرئيسية على المالي الدولي في الجزر على أن دبي تمثل فرصة خصبة وواعدة على جميع المستويات الاقتصادية والمالية.
وأشارت سميث في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» على هامش جولة ترويجية واسعة للمركز المالي العالمي في جزر فيرجين البريطانية إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة يكمن في التعلم عن دبي، وتبادل الخبرات المتوافرة بين جميع الأطراف ومقابلة المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، في أجواء وصفتها بالمثمرة، في ظل النمو الهائل والقوي الذي استطاعت الإمارة تحقيقه في وقت زمني قصير على مستوى العالم.
وأضافت قائلة: «دبي، وصلت اليوم إلى المركز 24 عالمياً وهو ترتيب انتزعته من لا شيء، في وقت زمني قصير لا يمكن مقارنته بعمر المراكز المالية العالمية الأخرى التي يصل عمرها إلى أضعاف عمر دبي».
وأشارت سميث إلى أن دبي تلعب دوراً محورياً حول العالم فيما يتعلق بالقوانين المالية والتي تتمثل في الشفافية، والموضوعية والشمولية.
وأكدت سميث على حكومة الجزر تخطط لزيارة ثانية لدبي تستطيع من خلالها القيام وضع الخطوط العريضة لتوقيع اتفاقيات استثمارية وتبادل المعلومات والتعاون في بيئة مالية خصبة.
وشددت سميث على أن أهداف حكومة جزر فيرجين البريطانية تسعى لأن تلعب دوراً مكملاً لدور دبي في المنطقة جنباً إلى جنب ولا تسعى لأن تكون لاعباً منافساً، في إشارة منها إلى ان دبي تتمتع بثروات كبيرة وتسعى لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً وتستشرف الفرص في مختلف أنحاء العالم. وحول وضع جزر فيرجين ومركزها المالي أشارت سميث إلى أنها تمتلك شركات من مختلف أنحاء العالم، وتقوم بحملات تعريفية بمختلف المراكز المالية حول العالمية، وقام المركز بإعطاء ترخيص لقرابة 800 ألف شركة من القطاع الخاص التي تقدم خدماتها الاستشارية والاستثمارية، إلى جانب الشركات العائلية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.
وأشارت سميث إلى أن السوق الآسيوي يمثل 40% من أعمال المركز المالي وعملياته الخارجية، في حين تتوزع باقي النسبة في أسواق العالم.
وأكدت في المقابل على أن أزمة الرهن العقاري الأميركية، لم تطل استثمارات وأصول الجزر أو الشركات العاملة بها، ونوهت إلى أن التأثير السلبي مرهون بمدى تأثر الدول الآسيوية بهذه الأزمة التي لم تنته بعد رغم محاولات المسؤولين الأميركيين احتوائها، وان تأثير آسيا سيكون واضحاً نظراً للثقل الاستثماري الذي تمثله في الشركات المدرجة في المركز المالي للجزر.