علق أحد كبار الاقتصاديين العرب على الجهود الاستثمارية التي تقوم بها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في أقصى جنوب المملكة، قائلاً «كان عليهم أن يقدموا شكلاً جديداً من الاستثمارات، أما أن تزدحم المنطقة بالفنادق ـ وفق ما هو مخطط لها مستقبلا وليس الآن ـ فهذا لن يعطيها تميزاً يجعل من تدفق الأموال على المدينة الساحلية الوحيدة في المملكة أمراً مقنعاً».
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس السلطة المهندس حسني أبوغيدا خلال احتفالات السلطة بمرور سبع سنوات على إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قال هذا الاقتصادي العربي: كان على الأردنيين البحث عن جاذب استثماري جديد، دون ان يقوموا بمحاولة استحضار تجارب عربية مجاورة، في إشارة إلى شرم الشيخ المصرية.
عندما كانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحتفل مع ضيوفها العرب والأجانب في العقبة بمناسبة مرور سبع سنوات على إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كان المواطنون الأردنيون من أهالي منطقة العقبة على تواصل مباشر مع الحدث خاصة وان سكان المدينة الذين لا يتجاوز عددهم الـ 95 ألفا تعمل نسبة عالية منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المرافق السياحية للمدينة.. في العقبة الكل كان يحتفل بسبع سنوات مضت على إطلاق منطقة العقبة الخاصة.
ويشعر هؤلاء الأهالي بالتفاؤل من الإجراءات التي تقوم بها سلطة العقبة الخاصة خاصة وأنها إجراءات جعلت مدينتهم «أجمل» وفق المواطن احمد سلميان الذي يعمل سائق تاكسي.
يقول سليمان: نشعر ان أوضاعنا الاقتصادية أسهل بكثير من الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الأردنيين في المدن الأخرى لأن ما يتوفر لنا من تسهيلات لا يتوفر للمواطنين الآخرين إضافة إلى رخص السلع في المدينة كونها منطقة حرة.
تقع العقبة (الميناء البحري الأردني الوحيد) على البحر الأحمر وهي مركز المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تغطي تقريبا مساحة 375 كيلومترا مربعا في أقصى جنوب الأردن وبواجهة طولها 27 كيلومترا، وتمتاز بتوفر البنية التحتية والاجتماعية والخدماتية المتكاملة اللازمة لمدينة مزدهرة ومركز إقليمي تنموي متطور.
الخطط الأردنية للمدينة طموحة، تهدف أن تكون العقبة أكثر من كونها محاولة للنجاح إلى نجاح مؤكد. فيما يردّون على ما جاء على لسان الاقتصادي العربي بالقول: إن التركيز على تنمية العقبة سياحيا هو الأجدى في ظل المعطيات الواقعية الراهنة، خاصة وان هناك فرصة كبيرة للنجاح إذا ما حاولنا استحضار تجارب دول الجوار الناجحة».
ولكن هذا الاستثمار لا يبدو بعين الخبير السياحي حسن عبابنة مضمون النجاح بشكل كامل ففي رده على سؤال لـ «البيان» حول قدرة منطقة العقبة الخاصة على النجاح سياحيا كما فعل المصريون في شرم الشيخ قال: «إن منطقة العقبة مؤهلة أساسا للنجاح سياحيا ولكنها بحاجة إلى بنية تحتية لتنمية هذا القطاع، ومن هنا يمكن تفسير وجود التهافت على الاستثمار في العقبة».
وعبابنة لا يعتقد بوجود أيد عاملة كافية حاليا في المدينة. ويقول: كل التدريبات التي تجريها مؤسسة التدريب المهني للشباب هناك تتعلق بخدمة الميناء وليس خدمة القطاع السياحي، وهذا سيفرز بعد سنوات قليلة معضلة ضعف الخدمات في المنشآت السياحية لعدم وجود أيد عاملة. وأضاف: « للأسف نحن بحاجة إلى ايد عاملة بكل المجالات من الفندقة إلى الضيافة إلى الإدارة، مشيرا إلى أن أي منشأة سياحية قائمة اليوم في مدينة العقبة بحاجة إلى كوادر كبيرة فكيف الحال بعد ان تفتتح مشاريع سياحية كبرى أخرى.
فيما يرد المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي على الرأي المطالب بضرورة تنوع الاستثمارات السياحية والصناعية والخدماتية بالقول: «إذا ما بقينا نقول بأننا نريد كل شيء في العقبة، فإننا سنضيع جهودنا سدى لاننا لن نحصل على أي شيء».
لقد مضى سبع سنوات على إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. إلا أن بعض الاقتصاديين الأردنيين ينظرون بقلق إلى هذه التجربة، «خاصة وأنها تقتصر في استثماراتها على قطاع الفنادق فقط دون غيرها من الاستثمارات الأخرى» وفق ما صرح به احد الاقتصاديين الذين استضافتهم سلطة العقبة في احتفالاتها ولكنه رفض الإفصاح عن اسمه.
يقول الدرعاوي: «إن الاستثمار الصناعي بشكل عام ضعيف في كل مناطق المملكة، فلماذا يكون في العقبة أفضل حالا؟».
يعرف الأردنيون ان هذا المنطق صحيح، ويعرفون أكثر أن مدينة العقبة ما زالت تفتقر لعوامل الإنتاج الصناعية الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بالكفاءات الإدارية التي تدفع المستثمرين لجلبها من العاصمة، الأمر الذي يرتب عليهم أعباء مالية جديدة تتمثل في السكن والمدارس وتكاليف المعيشة المرتفعة مما يسهم في النهاية بزيادة كلف الإنتاج بشكل يؤثر سلبا على قدرتها التنافسية.
ويستشهد الدرعاوي عندما يشير إلى صعوبة استقطاب الاستثمارات الصناعية في المدينة الشاطئية، بالقول: «على الرغم من بناء مدينة صناعية دولية في العقبة بتمويل أميركي وصل إلى 100 مليون دولار في عام 2002 الا أنها فشلت في استقطاب الصناعيين».
كان مخطط المشروع في العقبة عام 2001 يستهدف أن يبلغ حجم الاستثمارات الصناعية 20 بالمئة من الاستثمارات المستهدفة والبالغ قيمتها ستة مليارات دولار في ذلك الوقت ـ ووصلت اليوم إلى ثماني مليارات ـ إلا ان ذلك لم يحدث. فمن حضر إلى العقبة من المستثمرين الصناعيين كانا اثنين فقط أسسا مصنعين للملابس يشغل أحدهما 44 عاملا من بنغلادش».
«لا أحد يستطيع أن يجبر المستثمر على إقامة مشروع صناعي خاصة وان دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بالصناعات ليست في صالح العقبة». يقول الدرعاوي.
وأنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة حرة، لتشكل نقطة الانطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة، والتي تشمل الخدمات الترفيهية والمهنية والسياحية والنقل متعدد الوسائط والصناعات في موقع منافس متميز بمستوى معيشي متقدم.
فإلى أي مدى تمكنت منطقة العقبة الخاصة من تحقيق مردود اقتصادي للمملكة؟ وماذا عن اثرها في الناتج المحلي؟ وكم فرصت عمل خلقت؟ وما هي الاستثمارات التي وضعت فيها وأين؟
يقول الخبير الاقتصادي الأردني مازن مرجي في تصريح لـ «البيان» ان المنطقة نجحت في المشاريع ذات الطابع العقاري والسياحي.
الا ان مرجي يقول ان معظم الاستثمارات وخاصة العقارية منها التي قامت في المدينة لم تتمكن من خلق فرص عمل بل ذهبت إلى فنيين غير أردنيين دون ان تنعكس إيجاباً على تخفيض نسب البطالة في المملكة.
ويشعر مرجي بعدم الرضا من إعفاء السلع من الرسوم والجمارك في المنطقة ويقول: لم يعد هناك عوائد مالية ناتجة عن الجمارك أو الضرائب، خاصة وأننا لم ننجح حتى الآن في جعل العقبة مركزا تجاريا يشبه دبي.
ويضيف: ان الناتج المحلي الإجمالي للأردن لم يستفد كثيرا من العقبة كما كان مؤملا به، واقتصرت على كونها نهضة في مجال العقار والسياحة.
ويأتي انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن خطة طموحة لوضع الاقتصاد الأردني على خارطة الاقتصاد العالمي، لتكون العقبة منطقة تنموية العقبة استثمارية متعددة الأنشطة الاقتصادية تتميز بكونها منطقة حرة معفاة من الرسوم الجمركية ومعظم الضرائب.
وجاء إنشاء منطقة العقبة الخاصة كإحدى أدوات حل إشكاليات الاقتصاد الأردني وذلك من خلال تعظيم معدلات النمو الاقتصادي وخلق عدد كبير من فرص العمل عن طريق بناء البيئة الاستثمارية النموذجية المنافسة والضرورية لجذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة.
ولكن إذا كان الحديث عن الاستثمار الصناعي أو الخدماتي فإن المعوقات التي ستبرز للمستثمرين هي في بعد المدينة عن المركز «العاصمة» ـ 380 كم جنوبا تقطعها السيارة بثلاث ساعات ونصف. ففي المملكة ترتكز العمالة المدربة والمؤهلة فنيا وإداريا في العاصمة ومدينتين حولها «الزرقاء واربد» فقط اي فق الوسط.
ويرى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا ان المنطقة تتميز بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء لثلاث قارات، ومفترق طرق لأربع دول تمتد على طول الساحل الأردني على البحر الأحمر، ويخدم المنطقة ميناء بحري يستوعب بواخر تحمل كافة أنواع البضائع وسفن الحاويات الضخمة، بالإضافة إلى أرصفة متعددة ومحطة للركاب، اما مطار العقبة فهو واحد من ثلاثة مطارات في الأردن ويمكنه استقبال كافة أنواع الطائرات التجارية وطائرات الركاب.
وخلال احتفالاتها نهاية الأسبوع الماضي الذي رعاه مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 5 مشروعات جديدة قيمتها تتجاوز 670 مليون دينار.والمشروعات الخمسة هي: مشروع الوحدات السكنية بقيمة 590 مليون دينار، سكان هذه المشاريع هم من كافة شرائح المجتمع موظفون قضاة محامون أطباء مهندسون»، ومشروع فندق مارينا بلازا من فئة الأربع نجوم،
3 شركات إماراتية تستطلع إمكانية الاستثمار في مدينة العقبة
أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة ل«البيان» أن دراسات استثمارية تقوم بها ثلاث شركات إماراتية لاستطلاع إمكانية الاستثمار في مدينة العقبة. ورفضت هذه المصادر الكشف عن المزيد من تفاصيل حول هذه الدراسات. ولدى عودة «البيان» إلى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني أبو غيدا نفى ذلك، وقال: «معلوماتي تقول انه لا توجد حاليا مثل هذه الدراسات».
المنطقة تجذب استثمارات بـ 8 مليارات دولار
قال المهندس حسني أبو غيدا رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، ان المنطقة نجحت في جذب استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، حيث تم خلال الأعوام السبعة الماضية جذب هذه الاستثمارات في مشاريع متنوعة، متجاوزة في ذلك الهدف الاستراتيجي للسلطة، وهو استقطاب استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار بحلول العام 2020.
وكان ابو غيدا يتحدث خلال افتتاح المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني، احتفال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمناسبة مرور سبع سنوات على تأسيسها في العقبة أمس الأول، بحضور شخصيات من القطاعين الحكومي والخاص وأكثر من 150 صحافيا وإعلاميا دوليا ومحليا، بالإضافة إلى رجال وسيدات أعمال وأصحاب ومديري المشاريع الاستثمارية من الدول العربية والأجنبية وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة العقبة.
وخلال الاحتفال، استعرض المهندس حسني أبو غيدا فلسفة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وصولا إلى الإنجازات التي حققتها السلطة خلال مسيرتها التي انطلقت عام 2001. كما استعرض مميزات المناخ الاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وما تقدمه من حوافز وبيئة عمل منافسة عالمياً.
واشتملت فعاليات الاحتفال على افتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية والتطويرية، كما تم وضع حجر الأساس لخمسة من المشاريع الإسكانية والاستثمارية والخدمية بتكلفة تقارب مليار دولار. وكان المهندس حسني أبو غيدا قد التقى بأكثر من 150 صحافيا وإعلاميا عربيا وأجنبيا يشاركون في تغطية الاحتفال .
حيث تم استعراض أهم الإنجازات التي شهدتها العقبة خلال الأعوام السبعة التي مضت على تأسيس السلطة. كما اشتمل الاحتفال على جولة ميدانية على عدد من المشاريع التي تم انجازها والتي تعكس النجاح الكبير الذي حققته منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال السنوات القليلة الماضية والتي فاقت جميع التوقعات والأهداف التي جاءت المنطقة من اجلها.
وتاليا عرض لأهم المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ في مختلف مناطق العقبة الاقتصادية، والبالغة كلفتها الإجمالية أكثر من 8 مليارات دولار.
مشروع العقبة سيتي سنتر
مركز تسوق ترفيهي في شمال مدينة العقبة. يتضمن المشروع محلات تجارية وسوبر ماركت، وبنوكا، وخدمات مالية، ومطاعم، ومقاهي، وسيضم ما يزيد على 350 ماركة عالمية، ومركز ترفيهي، وقاعة بولينغ. بكلفة 7 ملايين دينار. وسيوفر المشروع ما يقارب 400 فرصة عمل جديدة.
المدارس الأميركية
مدرسة تضم صفوفا من مرحلة الحضانة حتى الصف الثاني عشر، بهدف تمكين الطلبة من مهارات اجتماعية وأكاديمية تؤهلهم لمواكبة تطورات العصر الجديد. تقدر كلفة المشروع بـ 5 ملايين دينار.
الصناعية الدولية
تقع شمال مدينة العقبة على ارض بمساحة 570 دونما وهي منطقة صناعات مؤهلة، تمكن من دخول البضائع الأردنية للأسواق الأميركية بدون حصص وبدون رسوم جمركية بكلفة تقريبية 16 مليون دينار.
بحيرة العقبة
منتجع سياحي متكامل ومتعدد الخدمات سيتم إنشاؤه على أرض بمساحة 4000 دونم شمال العقبة وسيتضمن المشروع فنادق فئة 3 و4 و5 نجوم، مجمعات سكنية، محلات تجارية، مطاعم، قاعة مؤتمرات، وملعب جولف دولياً، سيتم إنجاز المشروع على ثلاث مراحل خلال 12 عاما من بدء عمليات البناء والتنفيذ، ويتوقع بدء الإنشاءات هذا العام. وتقدر كلفة المشروع بـ 400ـ 500 مليون دينار. وسيوفر المشروع ما يقارب 4000 فرصة عمل جديدة.
الشويخ التجاري
مركز تجاري يقع في شمال مدينة العقبة. يتضمن سوبر ماركت، ومطاعم، ومقاهي، ومحلات تجارية بكلفة 12 مليون دينار أردني.
مجمع دريم
مركز تجاري ترفيهي في وسط مدينة العقبة. يتضمن محلات تجارية، وسوبر ماركت، ومكاتب، ومطعما بانوراميا. يقع المشروع على أرض بمساحة 2 دونم، بكلفة 5, 1 مليون دينار أردني.
آيلة التجاري
مشروع جديد من نوعه يقع وسط مدينة العقبة. سيضم مكاتب تجارية بمساحة 10 آلاف متر مربع، 44 محلا تجاريا، أربعة مطاعم عالمية، ومقهى. بكلفة 5, 3 ملايين دينار أردني.
سرايا العقبة
بكلفة مليار دولار أميركي وبمساحة 000. 650 م2 حيث بدأت أعمال الحفر منتصف عام 2005، وسيتم افتتاح المشروع نهاية عام 2009، ومن المنتظر ان يضيف المشروع لشاطئ العقبة 5, 1 كم وتوفير 1150 غرفة فندقية و14 جناحاً فندقياً.
فندق إنتركونتيننتال
فندق ينتمي إلى سلسلة فنادق عالمية من فئة 5 نجوم على الشاطئ الشمالي لمدينة العقبة. سيضم الفندق 304 غرف، بكلفة 26 مليون دينار أردني. تم إنشاء المشروع على أرض بمساحة 40 ألف متر مربع.
فندق كيمبنسكي
فندق ينتمي إلى سلسلة فنادق عالمية من فئة خمسة نجوم على الشاطئ الشمالي لمدينة العقبة يضم 220 غرفة وتسع شقق فندقية على أرض بمساحة 11760 مترا مربعا. بكلفة تقدر بحوالي 20 ـ 22 مليون دينار أردني. وسيوفر المشروع ما يقارب 300 فرصة عمل جديدة.
بوابة العقبة
مركز ترفيهي وتجاري ذو هندسة معمارية جميلة تم تنفيذها من قبل شركة أردنية رائدة في مجال الهندسة والتصميم، بمساحة 000. 10 متر مربع. يتضمن مشروع بوابة العقبة محلات تجارية، ومحلات تحف وهدايا، ومطاعم، ومقاهي. وما يميز هذا المشروع سينما ذات ثلاثة أبعاد تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. تقدر كلفة المشروع بحوالي 5, 5 ملايين دينار أردني.
تالا باي السياحي
تقوم الشركة الأردنية للمشاريع السياحية بتنفيذ مشروع يعد من أكبر المشاريع السياحية على الشاطئ الجنوبي من خليج العقبة ويقع على أرض بمساحة 671. 2 دونم ستحول إلى منتجع سياحي متكامل وصديق للبيئة. وبتكلفة إجمالية مقدرة بـ 300 ـ 350 مليون دينار.
نادي الغوص يقع المشروع على الشاطئ الجنوبي، وتضم توسعة المشروع بناء فندق ثلاث نجوم يتسع ل300 نزيل، وإنشاء مسابح خاصة وذات معايير عالمية لتعليم الغوص، بالإضافة إلى عدد من المرافق الأخرى بهدف الارتقاء بمستوى النادي وتقديم خدمات عالية الجودة للغواصين والزوار المحليين والأجانب. ويشكل المشروع نموذجا ناجحا لخصخصة مرفق كان يدار سابقا من قبل القطاع العام.
مشروع سلفوكيم
مشروع مقام من قبل شركة سلفوكيم الهولندية، وهو عبارة عن مشروع خزانات مواد بترولية ذات سعة تخزينية تقارب 50 ألف طن، ويتم استيراد المواد البترولية عن طريق البحر بهدف التوزيع داخل المملكة وإعادة التصدير للدول العربية المجاورة. يقع المشروع على أرض بمساحة 27 دونما على الشاطئ الجنوبي في منطقة الصناعات الثقيلة، بكلفة تقدر بحوالي 25 مليون دينار، ويوفر المشروع ما يقارب 35 فرصة عمل.
البحر الأحمر للأخشاب
يقع مصنع شركة البحر الأحمر للأخشاب على الشاطئ الجنوبي في منطقة الصناعات الثقيلة، وبدأت أعمال الصيانة والتطوير للمصنع في منتصف عام 2001. ويقوم المصنع باستيراد جذوع الأشجار من أوكرانيا وروسيا عن طريق البحر، لتصنيع الخشب المضغوط واللاتيه والمنشور والخشب المعاكس لتصديره للعراق وسوريا والسعودية والإمارات العربية وقطر، بالإضافة للسوق المحلي. ووفر المصنع 370 فرصة عمل، 350 منها عمالة أردنية. حجم الاستثمار يقدر بحولي خمسة ملايين دينار أردني.
المخازن العمومية
مشروع يقام على مساحة 100 دونم في منطقة المستودعات شرق الطريق الخلفي. يهدف المشروع إلى توفير قاعدة لوجستية على المستوى الإقليمي. حجم الاستثمار المتوقع في هذا المشروع هو حوالي 14 مليون دينار وسيوفر حوالي 300 فرصة عمل.
المشاريع التطويرية
منطقة الحفاير وساحة الثورة وميناء الصيادين تقوم السلطة بإعادة تأهيل وتنظيم وتطوير هذه المنطقة باعتبارها موقع جذب للزوار بسبب حفاظها على طابعها التراثي لواحة النخيل. بكلفة 5, 6 ملايين دينار.
عمان ـ لقمان اسكندر