تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي يعقد في دبي خلال الفترة من 5 إلى 7 إبريل المقبل مؤتمر التحكيم البحري الذي ينظمه مركز الإمارات الدولي للقانون بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة. ويتحدث فيه أكثر من 25 خبيرا في مجال التحكيم البحري حول العالم وبحضور ممثلين عن نحو 200 شركة محلية ودولية ذات صلة بالعمل البحري من القطاعين العام والخاص.
وخلال مؤتمر صحفي أمس قال الدكتور إبراهيم حسن الملا رئيس مركز الإمارات الدولي للقانون: إنه في ظل تنامي حركة التجارة الدولية من والى الإمارات والطفرة التي يشهدها النشاط البحري فان الحاجة تزداد لانعقاد مثل هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على أهمية التحكيم بصفة عامة والتحكيم البحري بصفة خاصة .
مشيرا إلى ان المؤتمر يعد نواة أولية لإنشاء مركز تحكيم بحري دولي في الإمارات. وقال: للأسف الشديد فعلى الرغم من وجود عدد من مراكز التحكيم في مجالات عدة بالدول العربية إلا انه لا يوجد من بينها مركز واحد يأخذ الصفة الدولية، وانه حان الوقت لان يوجد في دبي مركز تحكيم دولي خاص بالمجال البحري في ضوء تزايد مكانتها على الخارطة العالمية وتوسع موانئ دبي العالمية وتعاملها مع العديد من الخطوط الملاحية.
وأضاف الدكتور إبراهيم الملا: إن التحكيم البحري يعد من أكثر مجالات التحكيم تعقيدا وتشعبا نظرا لتعدد أطرافه من خطوط وشركات ملاحة ووكلاء ملاحة وموانئ وقباطنة وشاحنين وغير ذلك ممن يدورون في الحلقة الملاحية. ورغم وجود أكثر من 200 نزاع في المجال البحري بالدولة سنوياً إلا أن أطرافها يلجؤون لمراكز تحكيم خارج الإمارات في أوروبا مثل لندن وباريس وهونج كونج وسنغافورة. لهذا فمن الأهمية بمكان السعي لإيجاد مركز تحكيم بحري دولي في دبي.
وأشار الملا إلى انه يوجد في الدولة حاليا أكثر من مركز تحكيم الا انه لا يوجد بينها مركز واحد خاص بالنشاط البحري وكل قضاياه يتم النظر فيها خارج الدولة ومن هنا اتجهنا إلى زيادة الوعي والتثقيف بهذا المجال ونأمل أن تبادر الجهات الحكومية المعنية بدعم هذه الخطوة.
من جانبه قال فيصل الجاسم نائب مدير التسويق بمدينة دبي الملاحية: اهتمام المدينة بهذا الحدث المهم الذي يحضره نخبة من كبار المحكمين في المجال البحري حول العالم. وقال ان مدينة دبي الملاحية ستشارك فيه كراع رئيسي كما أنها تؤيد فكرة إنشاء مركز تحكيم بحري دولي يتواكب مع النمو الذي تشهده الإمارات عامة ودبي خاصة في مجال التجارة والنشاط البحري.
دبي ـ وجيه عبدالعاطي