قال وليد بن فلاح المنصورى مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ان هناك مساعي لتوحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية على المستوى العربي عن طريق تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة التقييس العربية بهدف وضع الأسس الفنية لقيام سوق عربية مشتركة تدعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في البلدان العربية.
وأشار وليد بن فلاح المنصوري في تصريحات صحافية أمس إلى انه جرى بحث سبل تحقيق هذه الخطوة المهمة خلال اجتماع عقد بالعاصمة السعودية الرياض تم خلاله مناقشة تحديث الاستراتيجيات العربية للتقييس لخمسة أعوام مقبلة وعدداً من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الدول العربية في مجال التقييس وتوحيد الجهود العربية لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي ترأس وفد الدولة في اجتماع الرياض أن هذا الاجتماع عقد في إطار ندوة «المواصفات والجودة» التي استضافتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات بالتعاون مع «مارس» بمناسبة اليوم العربي للتقييس.
مشيرا إلى انه تم تبادل الآراء والأفكار مع رؤساء وممثلي أجهزة التقييس العربية للارتقاء بمستوى جودة الصناعة العربية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية إلى جانب الإسهام في دعم الصادرات وتنويع مصادر الدخل وحماية المستهلك والأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة والحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
وقال ان الندوة التي استمرت على مدى يومين تضمنت ورشة عمل حول «الاستراتيجية العربية للتقييس» ناقشت عددا من أوراق العمل قدمت من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وممثلي أجهزة التقييس العربية وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع 29 للجنة الاستشارية العليا للتقييس الذي عقد في الرباط في عام 2007 والاستراتيجيات العربية للتقييس الخاصة بالمواصفات القياسية وهيكلة أجهزة التقييس وشهادات المطابقة وعلامات الجودة ومراكز المعلومات والبنية التحتية للمختبرات.
وأوضح أن «مواصفات» شاركت أجهزة وهيئات التقييس العربية بالاحتفال باليوم العربي للتقييس لعام2008 الذي يصادف الخامس والعشرين من مارس من كل عام مشيرا إلى ان المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اختارت إن يكون الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام تحت شعار (التقييس.. لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى).
وأشار إلى ان العاملين في أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي الدول العربية الأخرى يبذلون جهودا كبيرة لتطوير أنظمة التقييس وتقديم الحلول المناسبة والإرتقاء بالتقييس للمستوى المطلوب وتأسيس البنية التحتية للتقييس العربي وتطبيق الممارسات والانظمة المقبولة عالمياً دعماً للصناعة العربية.
والتي تضمن خدمة أفضل للمستهلك العربي ومنتجاً عالي الجودة من خلال مواصفات قياسية معتمدة تؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية دون أية معوقات فنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.